13/4/2010بحكم طبيعة عملى كأستاذ للقانون التجارى، والتشريعات الاقتصادية بحقوق القاهرة وكممارس للعمل القانونى، أطلع بشكل منتظم على جميع القرارات واللوائح التى تتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية.وللأسف الشديد عند تحليلى ودراستي الدقيقة لهذه القرارات واللوائح ينتابني الإحساس بالمرارة لما يشوب بعضا من هذه القرارات واللوائح من سوء الصياغة وركاكة المعني وغموض المغزي. حينما أطالع وأحلل هذه القرارات واللوائح، أجد أننا أمام ظواهر ثلاث: أولاها، وكأن مصدري...
