البورصة تتجاهل تطمنيات القوى السياسية

الأهرام المسائي - 27-12-2011

البورصة ليست فقط سوقا لبيع وشراء الأوراق المالية ولكنها مؤشر قوى عن الحالة الصحية للاقتصاد المصرى،  فهى تعكس وبقوة ليس فقط الوضع الاقتصادى ولكن على الوضع السياسى وما تمر به البلاد. أقول هذا لأن مشهد التراجع فى تداولات البورصة لا يحتاج لطمأنة من قبل السياسيين فى مصر مثلما فعل ممثلى التيار الاسلامى وأكدوا "مشروعية الاستثمار فى البورصة"وكأن الحلال والحرام هو الذى يتحكم فى عمليات صعود وهبوط الأسهم المتداولة فى البورصة، متجاهلين فى ذلك الوضع السياسى السيئ والغياب الامنى الذى ادى الى الارتباك الحالى فى البورصة. جريدة "الأهرام المسائى" تسألت عن تراجع التعاملات فى البورصة رغم تطمنيات القوى السياسية فقلت فى الحوار الذى نشر 27-12-2011 أن البورصة من أهم مصادر التمويل للقطاعات المختلفة، وتتحسس الاستثمارات طريقها فى البورصة دائما لأنها تحتاج الهدوء والاستقرار السياسى والأمنى بالإضافة الى التشريعات الثابتة. تفاصيل لاستثمارات البورصة وشروطها وما تحتاجه فى هذا الحوار 

9 اسئلة لحكومة الأنقاذ الوطني وحكومة الأغلبية

جريدة اليوم السابع - 8/12/2011

د.هاني سري الدين يطرح 9 أسئلة عن حكومة الإنقاذ الوطني .. وحكومة الأغلبية

المجلس العسكري يتحمل القدر الأكبر في فشل حكومة "شرف"

الصلاحيات الكاملة للحكومة الجديدة هي الأمل للخروج من التخبط السياسي

ليس من حسن السياسة ومقتضيات الاستقرار أن تستمر الوزارة لشهرين

بمناسبة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، وتصريحات مسؤولي حزبي الحرية والعدالة، والنور، بشأن تشكيل حكومة أغلبية، إليكم بعض الأسئلة والأجوبة التي طرحتها، وحاولت الإجابة عنها بأكبر قدر من الموضوعية التي ألزمت نفسي بها.

س1: هل هناك ضرورة لتشكيل حكومة لإنقاذ وطني في هذه المرحلة؟
ج: نعم، إن تشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقية أمر حتمي لا فكاك منه، إن تشكيل حكومة جديدة ذات مهام واضحة، وتتمتع بكفاءة عالية ورؤية واضحة وصلاحيات كاملة هو الأمل الوحيد للخروج من هذا التخبط السياسي المحيط بنا من كل جانب، وهو الأمل للخروج من هذا الوضع الأمني التعيس، والموقف الاقتصادي المتردي خلال الأشهر القليلة القادمة لحين استكمال إعادة بناء جميع مؤسستنا بطريقة ديمقراطية.

س2: ولكن يتبقي علي الانتهاء من الانتخابات البرلمانية أسابيع قليلة، فلماذا حكومة إنقاذ وطني الآن؟ ولماذا لا ننتظر أسابيع أو شهورا قليلة أخري؟
ج: الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية لا تحتمل تأخيرا أو انتظارا ليوم اضافي. حكومة د.عصام شرف فشلت في إدارة العملية السياسية والاقتصادية، وكل يوم اضافي يمر دون إصلاح له تأثير سلبي علي مصر يعادل 5 سنوات من التخلف والإعاقة لبناء مستقبل مصر، فالأزمة الاقتصادية وسوء إدارتها، وكذا الوضع الزمني المتردي يكلفنا خسارة لا تقل عن ملياري دولار أمريكي شهريا من الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي، ويزيد معدلات البطالة، وأعمال البلطجة بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ مصر.

س3: مالسبب في فشل حكومة د.عصام شرف في رأيك؟
ج: تتحمل الحكومة قدرا من المسؤلية، ولكن المجلس العسكري يتحمل القدر الأكبر من المسؤليية، فهو الذي يمارس الاختصاصات العقلية لرئيس الجمهورية، والاختصاصات التشريعية للبرلمان، وهو الذي يدير علي الأرض العملية السياسية.

س4: وكيف نضمن نجاح حكومة الإنقاذ الوطني؟
ج: لكي تنجح حكومة الإنقاذ الوطني يجب توافر الشروط الآتية فيها:
رئيس مجلس الوزراء يجب أن تكون له رؤية سياسية واضحة، وعليه قدر من التوافق الوطني، وليس بالضرورة إجماعا، فهذا أمر مستحيل، كما يجب أن تكون له مواصفات رجل دولة بمعني الكلمة، وليس مجرد سكرتير بدرجة رئيس وزراء، وأخيرا، يلزم أن يكون علي تواصل مع كل القوي السياسية والقوي الثورية علي وجه التحديد.
يجب أن يضم مجلس الوزراء كفاءات سياسية وفنية وإدارية علي أعلي مستوي، ورجال أصحاب قرار، وليسوا تنفيذيين لما يملي عليهم، ولابد أن يكون بينهم تفاهم علي المبادئ والمهام الرئيسية ووحدة الأهداف حتي ولو انتموا إلي تيارات مختلفة.
لابد أن يكون لهذه الحكومة صلاحيات كاملة وفعلية، وليس مجرد صلاحيات علي الورق، وأهم هذه الصلاحيات الحقيقية قدرة رئيس الوزراء علي اختيار وزرائه، ولهم القدرة علي إنجاز قرارات نهائية وللوزارة بأكملها مهمات واضحة وتفصيلية.
أن يستمر عمل هذه الوزارة حتي تاريخ انتخاب رئيس للجمهورية، فليس من حسن السياسة ومقتضيات الاستقرار أن تستمر الوزراة لشهرين، وبعد انتخاب البرلمان تعين وزارة جديدة لعدة شهور، وبعد إصدار الدستور تعين وزارة جديدة، وبعدها بأسابيع تعين وزارة جديدة عند تعيين رئيس الجمهورية، ثم ندخل حلقة مفرغة من عدم الاستقرار لعدة شهور أخري.
علي المجلس العسكري أن يرفع يده عن تسيير الشؤون  السياسية والتنفيذية.

س5: وهل في رأيك أن الترشيحات المعلنة تحقق المتطلبات السابقة؟
ج: بالتأكيد لا، بل ستكون في رأيي أسوأ بكثير من الوضع الحالي.

س6:ولم لا؟
ج:بداءة الدكتور الجنزوري وبكل الموضوعية، شخصية محترمة وعرفت عنه نظافة اليد، ولكن المشكلة انه منعزل عن العمل العام و العمل الخاص منذ أكثر من عشر سنوات، ولم تكن له رؤي سياسية معلنة أو أي اتصال بأي من القوي السياسية ،كما أن رؤيته الاقتصادية تجاوزها الزمن، بعض تصريحاته أزعجتني وتدل علي قصور في التعامل مع الواقع، فأزعجني كثيرا زيارته لعدد من الوزارت، وكذلك إنشاء وزارة للتجارة الداخلية والتموين للاشراف علي"100" جمعية تعاونية، كما أن الحديث عن اعادة البناء في توشكي و العوينات لانعاش الاقتصاد يوحي بالارتباك في تحديد الأولويات، كما أن اختيار الوزراء ينبئ عن أن الخيارات النهائية لا ترجع اليه، كما أن استبعاد بعض الوزراء المحسوبين علي الثورة أمر غير منطقي في هذه المرحلة الدقيقة، وبالتالي فليس من الغريب أن يرفض كثير من الشخصيات المحترمة الانضمام لهذه الوزارة.

س7: وما رأيك فيما أبداه الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية و العدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلسين، وممثلي حزب النور السلفي من أنه يجب أن تشكل الاغلبية البرلمانية حكومة جديدة فور انتهاء الانتخبات البرلمانية؟
ج: ان الاعلان الدستوري الحالي، والذي تجري الانتخابات في ظله - يتبني النظام الرئاسي، وليس النظام البرلماني، ومن ثم فإنه دستوريا لا يحق للأغلبيه البرلمانية اختيار و تشكيل الحكومة، والقول بغير ذلك يمثل انقلابا علي الدستور المؤقت، ومن ناحية أخري فإن اقتراح تشكيل حكومة جديدة فورالانتهاء من الانتخابات و قبل الاسستفتاء علي الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية، وتحديد الشكل النهائي لنظام الحكم برلمانيا كان أو رئاسيا او شبه رئاسي لن يؤدي إلا الي مزيد من عدم الاستقرار السياسي، فلا يعقل تعيين 3 حكومات في اقل من ستة أشهر.

س8 : والخلاصة ؟
ج:استمرار الوضع علي ما هو عليه الآن يعني أن اللخبطة السياسية لا تزال مستمرة، وأن حكومة الإنقاذ الوطني المقترحة أو حكومة الأغلبية البرلمانية التي يريدها الجنزوري تيار الإسلام السياسي في هذه المرحلة تزيد الامر تعقيدا، والانهيار الحتمي للاقتصاد .

س9:وما هو الحل؟
ج:التوقف عن هذا العبث فورا، وتشكيل حكومة انقاذ وطني "بحق وحقيقي" يتوافر فيها ولها الشروط التي أشرت اليها عاليه، وأهمها أصحاب الكفاءات والرؤي السياسية، وليس رجال الصفين الخامس والسادس.
اللهم إني بلغت،اللهم فاشهد  .

مكاسب البورصة السريعة مجرد ضحك على الناس

جريدة الوفد - 16/7/2011

نعم فالحديث عن البورصة بعشوائية على أنها بيت القصيد للأرباح الطائلة غير صحيح لأن البورصة استثمار به مخاطر عديدة والمكاسب من خلالها بسرعة قد يحدث ولكن " مش كل مرة تسلم الجرة " كما يقول المثل الشعبى ، ففى كل دول العالم يبنى الاستثمار على قواعد متعارف عليها وله أصول وحسابات أخرى غير التى نتعامل بها هنا فى مصر، تلك القواعد سألتنى عنها جريدة الوفد فى حوار نشر بتاريخ 16/7/2011وكانت اجابتى أن البورصة استثمار به نسبة مخاطر مرتفعة وتحتاج لرؤيا وهدف من المستثمر المقبل على دخول البورصة فعلى سبيل المثال يحترف أشهر مستثمرى العالم عمليات شراء الاسهم وكيف يبنى قرار الاستثمار فى هذه الاسهم ولماذا والتحليل الفنى لها لقياس حركة السهم فى فترة معينة مما يجعلنا نتوقع له مستقبل قريب، كل هذه الشروط متوفرة لدى بعض وليس كل المستثمرين المصريين فى بورصة ولكننا لازلنا نحتاج إلى مزيد من التوعية.

تناول الحوار لعديد من النقاط المختلفة منها محاسبة رجال الأعمال على أخطاء الحكومات السابقة فعلينا أن نعترف ونضع أنفسنا أمام حقيقة مؤكدة أن القطاع الخاص ورجال الأعمال هم شركاء فى البناء ولن تستطيع الدولة وحدها توفير التنمية التى ينتظرها الشعب المصرى إلا بمساندة القطاع الخاص

وعن رفضى تولى حقيبة وزارة التجارة والصناعة فى حكومة الفريق احمد شفيق؟ كانت الإجابة فى هذا الحوار.

مجلس الشعب القادم الأهم والأخطر

جريدة سيتى لايف - 1/6/2011

أفضل العمل السياسى الخدمى الذى ينعكس على حياة الناس فيستفيدون منه ويشعرون بأهميته، من هنا جاءت رغبتى فى الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم  عن دائرة مدينة 6 أكتوبر ليس فقط لأننى أرغب فى تغيير صورة نائب مجلس الشعب السائدة لدى المواطنين؟ ولكن أيضا لأننى أعلم جيدا اهمية مجلس النواب القادم بخليطه السياسى الذى يحمل فى طياته كل الاطياف الفكرية، أعلنت عن عزمى لخوض الانتخابات فى حوار لمجلة سيتى لايف نشر فى يونيو 2011 لأننى على يقين بأن القادم أفضل وأن أهداف الثورة سوف تكتمل بمسار ديمقراطى حقيقى ونحن فى فترة حرجة تحتاج الى التماسك والتكاتف والصبر من اجل تحقيق الأهداف التى نجتمع جميعاً عليها، فمصر قادرة على التقدم والنمو والمضى قدماً خطوات ثابتة نحو المستقبل، والأمر يحتاج إلى الجدية والفعل قبل القول حتى يستطيع النواب الحصول على ثقة الناخبين. تفاصيل البرنامج المقدم لأهالى مدينة السادس من أكتوبر كثيرة وملامحها  تجدونها فى هذا الحوار.

التحكيم الدولى وفوتير باهظة الثمن

جريدة البورصة - 24/5/2011

ليست كل مشاكل مصر الأن هى صنعة يد الحكومات التى تتولى إدارة البلاد بل أن أغلب المشاكل يعود الى حكومات ماضية وضعت البلد فى مأزق لأن التحكيم قد تؤدى نتائجه إلى غرامات ضخمة على الحكومة المصرية لأن العقد شريعة المتعاقدين وموافقة الحكومة على التعاقد يحملها مسؤلية هذه التعاقدات بغض النظر عن نزاهة الحكومة أو فسادها ، والحقيقة اننى عندما ألتقيت مع جريدة البورصة كان يسطير على تفكيرى قضية التحكيم الدولى التى انتشرت بعد عدة أحكام قضائية بعودة شركات تم بيعها إلى "حضن "الحكومة ثانية وتبعات ذلك على الأستثمار فى مصر وأقترحت فى هذا الحوار ان يتم تأسيس لجنة لإدارة الأزمات تضم جميع الخبراء الأقتصاديين والسياسيين لمعالجة أزمة الشركات العائدة الى الحكومة بعد بيعها ،لأن مصر فى موقف ضعيف أمام لجان التحكيم لأنها لاتملك الأدلة والبراهين على تحميل المستثمر بأخطاء الحكومات السابقة ، وهنا شددت فى حوارى على أهمية ان تكون البلاغات التى يقدمها البعض ضد أشخاص وشركات متهمة إياها بالفساد سرية لأن أغلب هذه البلاغات يكون كيدى وليس له أساس من الصحة ويضر بسمعة المقدم فيهم البلاغات.

سألنى محروروا البورصة عن أهم الملفات المطروحة على الساحة حاليا لكى تحقق مصر نهضة حقيقية فشرحت لهم رؤيتى كاملة من خلال تفاصيل هذا الحوار

مجلس رئاسى افضل لمصر فى هذه المرحلة

جريدة أخبار اليوم - 12/3/2011

المشهد معقد وصعب فالنظام سقط والمستقبل يشوبه الغموض وعادة لا تستمر الأقتصاديات فى مثل هذه الظروف لأن مقولة رأس المال جبان حقيقية مائة بالمائة فلا توجد رؤوس أموال تفضل البقاء فى أجواء غير مستقرة حتى وأن كان هذا الأستقرار يشوبه أملاً بعد سقوط نظام وانتظار نظام جديد، طلبت منى جريدة الأخبار بتاريخ 12/3/2011 فى ملحقها المتخصص عن البورصة أن نتحدث عن تفاصيل ما يحدث فى البورصة باعتباره أول جهاز أستطاع أن يتحسس الخطر وكان القرار بوقف التعاملات لحين أستقرار الاوضاع ضرورة حتى لا تنهار الاستثمارات، سألتنى الاخبار عن اداء البورصة فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأجبت ان النظام الأقتصادى كله كان يدار بأسلوب خاطىء لأن القيادات أهتمت بالأصلاح الأقتصادى وهذا أمر جيد ولكن لم يكن هذا الاهتمام يقابله أصلاح مؤسسى.

 فمؤسسات الدولة تُبنى عليها كافة المحاور الاقتصادية الأخرى وبدون مؤسسات قوية تظهر القيادة الموازية وهذا ما حدث وعانى منه الاقتصاد المصرى من وجود علاقات متشابكة بين أدارة موجودة بالفعل وإدارة موازية لها.

يأخذنا هذا المشهد إلى سؤال عن تدخل النظام السابق فى الأدارة وللحق فأنه طوال فترة أدراتى لهيئة سوق المال لم أشعر بتدخل فى قراراتى حتى أننى أوقفت شركة يتولى مجلس أدراتها شقيق عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الاسبق وفوجئت به يتصل بى ويسألنى عن أسباب الوقف وعندما عددت له مخالفات الشركة لم يطلب منى أى شىء وبالفعل تم إيقاف الشركة.

ولا يخلو حوار صحفى من سؤال حول المستقبل فى ظل تداعيات غير محددة ولا متوقعة فكنت كعادتى متفائلا لأن البورصات تعكس واقع وتستشرف مستقبل والمستقبل يبدو واعداً لأن مصر سوق يتسع للكثير من الأنشطة وينتظره مزيد من النمو. الحوار التالى يحمل إجابة عن أحتمالات ترشيحى لوزارة التجارة والصناعة مع مزيد من التفاصيل.

لا خوف على البورصة مع الاستقرار السياسى

العالم اليوم - 12/1/2011

حوار جريدة العالم اليوم الذى نشر 12/1/2011 ركز على البورصة وتعاملاتها والشعور بالخوف من تأثيراتها السلبية على توجهات الاقتصاد ، حيث تشير مؤشرات البورصة الى انخفاض دائم ، فى الحقيقة وكما اكدت فى هذا الحوار أننى وسط الرؤيا الضبابية التى تشوب الوضع السياسى والاقتصادى معا لا زلت اشعر بالتفاؤل وأرى أن البورصة المصرية تحتاج فقط إلى القليل من التعديلات التى تجعلها فى موقف أقوى. فلابد من دمج الهيئات غير المصرفية فى كيان واحد وكذا جمع تعديلات قيد وشطب الأوراق المالية ليغطى جميع عمليات التداول فى قانون واحد. ويجب إلا ننكر المستوى الايجابى الذى وصلت إليه عمليات الافصاح والشفافية فى التعامل مع جمهور البورصة والذى تم خلال السنوات القليلة الماضية. وقد تم تعزيز إجراءات كثيرة خاصة بزيادة سيولة السوق ، إلا ان هناك العديد من النقاط الاخرى التى شرحتها بالتفاصيل ومنها الاستثمارات الاجنبية التى تنقسم إلى قسمين ويمكن معرفتهما من خلال قراءة حوارى كاملاً.