5/8/2015
حالياً تبدأ كل الحوارات الصحفية بسؤال عن اهمية قناة السويس الجديدة، لأن هذا المشروع هو الأمل الذى تمسك به المصريين بعد فترة طويلة من الركود، ولأن هناك مخاوف من المبالغة في حجم الإيرادات المتوقعة من القناة الجديدة ومن المشروعات المنتظرة فى منطقة محور تنمية قناة السويس، وقد تمت دعوتى لإجراء حوار مع بوابة الوفد وسألنى الصحفيين عن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة ولماذا لم يكن هذا القانون هو الأفضل لتنمية مشروع القناة؟من وجهة نظرى الخاصة هذا القانون يعالج كل مشاكل البيروقراطية التى يعانى منها الأستثمار ، حيث يقضى على كل المعوقات التى يمكن أن يواجهها المستثمر فى إنهاء الإجراءات بوقت قياسى ، فضلا عن ان القانون منح الدولة تمثيلا كاملا وشاملا من خلال أعضاء مجلس الهيئة الإقتصادية للمشروع.
لكثرة الحديث عن الأستثمارات المتوقعة فى منطقة القناة تعددت الأرقام ، لذلك فإن التقديرات الحقيقية تؤكد أن المنطقة قادرة على جذب استثمارات تصل إلى 25 مليار دولار خلال 10 سنوات بواقع مليارى دولار سنويا وهذه قيمة سهلة وليس مبالغ فيها نظرا لما ينتظر منطقة محور القناة من مشروعات كبيرة واستثمارات خلال الفترة القادمة.
عن آليات التمويل المتاحة خلال الفترة القادمة ؟ جاءت اجابتي في تفاصيل الحوار على هذا اللينك
0 التعليقات:
إرسال تعليق