وصية الدكتور إبراهيم شحاتة إلى أعضاء الجمعية التأسيسة لوضع دستور مصر (2)

مجلة السياسي - 12/8/2012 

استكملاً لمقالى السابق عن وصايا المرحوم العلامة الدكتور إبراهيم شحاته لإعداد دستور جديد لمصر اوضح فيه التالى: 

دور الدولة الاقتصادي والاجتماعى من الأمور الهامة، الأفضل فى معالجتها اتباع سنة الدساتير الحديثة في هذا الخصوص. فبينما تتضمن الدساتير الحديثة نصوصاً ذات طابع اقتصادي، مثل النصوص المتعلقة بحق الملكية الخاصة والنظام الخاص بالموارد الطبيعية، فإن معظم هذه الدساتير تتفادى النص على نظام اقتصادي معين تلتزم به الدولة. فيجب أن يترك الدستور الجديد للحكومة التي ينتخبها الشعب والتي قد تختلف توجهاتها الاقتصادية من حكومة لأخرى. فقد تحل حكومة اشتراكية محل حكومة ذات توجه رأسمالى فعلى كل حكومة منتخبة أن تعمل في إطار الدستور ذاته. فالأهم في هذا الإطار هو النص على دور الدولة في إقرار العدالة الاجتماعية، والنص على الحقوق الاقتصادية للمواطن دون التطرق أو التعرض للنظام الاقتصادي للحكومة. فما نريده للدستور الجديد هو أن ينص على التزام الدولة بتقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين بمستويات عالية مقابل رسوم تمكن الدولة من توفير هذه الخدمات مع إعفاء غير القادرين مالياً من هذه الرسوم، وعلى أن تلتزم الدولة بتقديم خدمات التعليم الأساسي ومحو الأمية والصحة الوقائية لجميع المواطنين بغير مقابل، كما تلتزم بتوفير المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والمحتاجين في التعليم العالي في حدود قدراتها المالية. وفي رأيي الخاص، أنه يجب أن ينص الدستور الجديد على إلتزام الدولة بحد أدنى للدخل لضمان حياة كريمة للمواطن المصري من خلال نظم التكافل والتأمين.

الإبقاء على مجلس الشورى من الأمور المحيرة وتأخذ معظم الدساتير الحديثة بنظام المجلسين في البرلمان. ويرى د/ شحاته الإبقاء على مجلس الشورى مع إعطائه اختصاصات تشريعية موازية لاختصاصات مجلس الشعب كما هو الحال في فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا الدستور الهندي والجنوب أفريقي، على أن يتم انتخاب نصف أعضائه عن طريق الانتخاب العام المباشر في الدوائر التي يحددها القانون، ويتم انتخاب النصف الثاني بطريق الانتخاب غير المباشر أي بواسطة مجالس الجامعات والنقابات المهنية واتحادات العمال والفلاحين أو أن يتم الاختيار من جانب رئيس الدولة بعد التشاور مع الجامعات والنقابات والاتحادات المذكورة.  فالخلاصة، أنه لا جدوى من الإبقاء على مجلس الشورى في ظل دوره الاستشاري الحالي، وعلاقته الشائكة مع الصحف القومية.

 تعين ودور نائب الرئيس: من الأمور الغامضة في دستور (71). ومن ثم فإن وضع نائب الرئيس وما إذا كان هذا المنصب يشترط وجوده وجوباً وما إذا كان من الأفضل أن يُشغل بالانتخاب أو التعيين، من المسائل التي لا بد أن تحظى بالاهتمام عند وضع الدستور الجديد.

       سلطات رئيس الجمهورية الاستثنائية و الخاصة بحالة الطوارئ والحق في إصدار قرارات لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب والتفويض التشريعي والإجراءات الاستثنائية الأخرى الواردة بدستور (71)، لا مثيل لها في الدساتير الديمقراطية الحديثة، ويجب مراجعة هذه الأحكام للحد من الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى السلطات الاستثنائية وتحديد الفترة التي يمكن ممارسة هذه السلطات فيها بمدة قصيرة يحددها الدستور ولا يجيز تمديدها بغير موافقة مجلس البرلمان بأغلبية خاصة للتأكد من أن اللجوء إلى هذه السلطات سوف يظل محدوداً بالحالات الاستثنائية جداً التي تبررها، كما أنه سيكون من المفيد جداً أن ينص الدستور صراحة على عدم جواز تعليق الحريات الأساسية التي يحددها الدستور إبان هذه الفترات الاستثنائية، كما فعلت ذلك أكثر الدساتير الحديثة بل بعض الدساتير العتيقة.

      تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% فى مجلس الشعب من الأمور الواجب إعادة النظر فيها، حيث أثبت الواقع العملي أن أقدر النواب على الدفاع عن مصالح العمال والفلاحين لم يكونوا بالضرورة عمالاً أو فلاحين، كما أتى  التوسع في تعريف العامل والفلاح إلى تفريغ الأمر من مضمونه بحيث أصبح ضباط شرطة ورؤساء شركات قطاع أعمال عام يرشحون تحت وصف عمال أو فلاحين، فالمسألة تحتاج إلى بحث متعمق بعيداً عن الشعارات الرخيصة حتى نتبين ما إذا كانت المصلحة العامة بما فيها مصلحة العمال والفلاحين تقتضي الإبقاء على نسبة الـ 50% عمال وفلاحين.

      كما يجب أن يحظر الدستور الجديد الجمع بين عضوية مجلس الشعب والوظائف في الحكومة وقطاع الأعمال العام:  فقد استساغ الحزب الحاكم في الماضي ترشيح بعض أصحاب المناصب الكبيرة ورؤساء الشركات التي يعمل فيها أعداد ضخمة وبقى هؤلاء بعد انتخابهم في مناصبهم، ويرى د/ شحاته أن هذا الوضع لا يخلو من الغرابة ولا نجد له مقابلاً في معظم دساتير الدول الأخرى (إلا من حيث جواز الجمع بين منصب الوزير وعضوية البرلمان في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني حيث يختار الوزراء عادة من أعضاء البرلمان).

      أما مسألة الرقابة على دستورية القوانين: فمن المفيد أن يسمح الدستور الجديد بممارسة المحكمة لاختصاصها قبل صدور القوانين بصورة نهائية وبعد صدورها كذلك، أي أن يسمح الدستور بالرقابة السابقة واللاحقة على دستورية القوانين. أما الرقابة السابقة فتكون بناءً على طلب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب أو من جانب عدد معين من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى. أما الرقابة اللاحقة فتكون من خلال إجازة الطعن بعدم دستورية قانون أو لائحة ما بعد صدورهما لكل ذي مصلحة. فحق الأفراد والجمعيات في اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القوانين التي يرونها كذلك من أهم الضمانات الفعلية التي يأتي بها الدستور لاحترام ما يرد به من أحكام،  وسواء تم ذلك أثناء نظر دعوى معينة أمام محكمة أدنى، أو جاء ابتداءً أمام المحكمة الدستورية.

هذه كانت بعض من ملامح وصايا العلامة الدكتور إبراهيم شحاته رحمه الله، فهذه الوصايا نضعها الان تحت نظرأعضاء الجمعية التأسيسية الحالية لمحاولة التوفيق بين الماضي والمستقبل لكي تسير مصر للأمام.

وصية الدكتور إبراهيم شحاتة إلى أعضاء الجمعية التأسيسة لوضع دستور مصر (1)

مجلة السياسي - 5/8/2012

الدكتور إبراهيم شحاتة أحد أعظم فقهاء القانون الدولى للقرن العشرين، وعلى الرغم أنه كان نائباً أول لرئيس البنك الدولى إلا أنه لم ينسى أبداً مصريته فقد كان عاشقاً ومخلصاً لمصر حتى النخاع.

وقبل وفاته أصدر كتابه القيم "وصيتى لبلادى" ضمنه وأحلامه لوطنه، وقد كانت وصيته من أجل التغيير إلى الأفضل، تغيير أنفسنا وتغيير مفاهيمنا وتغير سلوكياتنا. إن وصية الدكتور شحاتة لمصر تقع فى (416) صفحة خص منها رؤيته لدستور مصر الجديد فى أكثر من (90) صفحة، ما أحوجنا هذه الأيام لأن تكون هذه الرؤية تحت نظر أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور الجمهورية الثانية. وقد عرض د/شحاتة رؤيته الدستورية من خلال الإجابة على سؤالين،

-          الأول: هل هناك حاجة ضرورية لتغير دستور 1971؟

-          الثانى: كيف نعالج المسائل الأساسية والحساسة فى الدستور الجديد؟

وأما عن إجابة السؤال الأول، فقد إنتهى إلى عدم صلاحيتة دستور (71) لبناء مجتمع جديد. وتبدو أهمية هذه الإجابة فى الرد على من يقولون بأن دستور (71) يصلح للجمهورية الثانية مع بعض التعديلات بالحذف أو الإضافة هنا وهناك.  فدستور (71) برمته لا يصلح لمصر الحديثة، فدستور (71) يفترض مقومات إقتصادية لاتصلح لبناء مجتمع حديث وبناء دولة عصرية، كما انه أخضع كثيراً من الحريات والحقوق المدنية والسياسية الواردة فيه لقيود غير محددة قد يأتى بها التشريع، مما يفقدها أهميتها الدستورية. خاصة ما يتصل بحرية الرأى والتعبير وحرية المواطن فى التنقل والإقامة، فقد جاءت جميعها فى حدود القانون! أن دستور (71) يتضمن شعارات لم تطبق عملاً، فجاء فى صياغته خلط بين الحقائق والأوهام وأقرب فى بعض أحكامة الى النصوص الأدبيىة، والشعارات الجوفاء خاصة ما يتصل بالضمانات التى تكفل الحريات. ويضاف إلى ما تقدم أن دستور (71) توسع فى سلطات رئيس الجمهورية الإستثنائية التى تسمح له بتعطيل العمل بالدستور أو بالقوانين العادية. كما أنه تضمن تفاصيل ليس محلها الدستور، ولاتجد مقابلاً لها فى دساتير الدول الديمقراطية العريقة من ذلك النص على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين– فى الدستور والقانون! ووضع نائب رئيس الجمهورية فى دستور (71) لا معنى له.

كما أن هذا الدستور يتضمن أموراً لا تتفق والديمقراطيات الحديثة خاصة ما يتصل بصفات أعضاء البرلمان، كما يعد من العبث جواز الجمع بين عضوية مجلس الشعب والوظائف في الحكومة والقطاع العام الموجود في دستور (71) إضافة إلى ما يتعلق بكيفية وطريقة موافقة مجلس الشعب على القروض. كما أن هذا الدستور يتضمن أحكاماً عقيمة خاصة بمسئولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وكذلك دور مجلس الشورى الملتبس.

وأخيراً، فإن دستور (71) رغم إسهابه لا يتضمن أحكاماً مهمة تنص عليها الدساتير الحديثة، فليس فيه مادة واحدة بشأن حماية البيئة، أو بحقوق المصريين في الخارج أو بحماية الآثار، أو دور المجتمع المدني. كما أن دستور (71) لا يتكلم عن مسئولية البنك المركزي عن السياسة النقدية ولا يكفل استقلاله.

لهذه الأسباب فإنه يجب على أعضاء الجمعية التأسيسية عدم الاعتماد على نصوص دستور (71) كأساس للدستور الجديد، فما  يتضمنه من أحكام وما سكت عنه من أحكام منتهي الصلاحية ولا يجوز التعويل عليه لصياغة (العقد الاجتماعي) الجديد.

والسؤال الثاني، يتعلق بمعالجة المسائل الأساسية والحساسة في الدستور الجديد، وأهمها مسألتى الحقوق والواجبات العامة،وعلاقة الدين بالدولة. فأما الحقوق والواجبات العامة، فإنه يجب أن يأتي النص على الحريات العامة الأساسية على النحو الذي يرد في الاتفاقات الدولية بشأن حقوق الإنسان التي انضمت مصر إليها وذلك حتى تتساوى التزامات مصر الدولية مع التزاماتها الدستورية ويتمتع المصريون بالحريات المقررة لشعوب الدول المختلفة طبقاً لهذه الاتفاقيات. كما يجب أن تأتي الإحالة إلى القانون أو الشريعة في النصوص التي تقيد الحقوق بضوابط محددة للقيود التي يسمح  الدستور بها في هذا المجال، وألا يترك الأمر للسلطة التشريعية في تقييد الحقوق الدستورية على أي نحو تشاء.

 ويجب أن توضح الحقوق الإيجابية (مثل الحق في العناية الصحية والحق في الإسكان والحق فى العمل) مدى الالتزام القانوني للدولة بتوفيرهذه الحقوق، ولا تتركها مجرد عبارات إنشائية. ويجب أن تأتي النصوص الخاصة بالواجبات العامة أكثر تحديداً، بتوضيح من يقع عليهم عبء كل واجب من هذه الواجبات والمسئولية القانونية في حالة الامتناع عن القيام بها. وأخيراً فإنه يلزم  إضافة نصوص جديدة تتصل بالحق في بيئة نظيفة وحقوق المصريين في الخارج وحقوق الوالدين والأطفال. وأما بالنسبة للعلاقة بين الدين والدولة (المادة 2 من دستور1971)، فقد أدرك الدكتور/شحاته إدراكاً عميقاً لحساسية أية محاولة لتعديل الدستور أو تغييره في العلاقة بين الدين والدولة فأية محاولة لإعادة النظر في الدستور ستكون مناسبة من جانب أصحاب الاتجاهات المختلفة لتغيير هذه الأحكام على النحو الذي يريدونه فالذين يرددون الشعارات الدينية سوف يحاولون بلا شك الإضافة إلى الأحكام القائمة بما يجعل الدستور دستوراً عقائدياً صرفاً على نحو الدستور الإيراني أو النظام الأساسي للحكم في السعودية، مع حذف النصوص الأخرى التي تتنافى مع هذا الاتجاه العقائدي أو تتأسس على اتجاه عقائدي مغاير. والذين يرون أن الخلاص هو بناء دولة عصرية حديثة تحترم الدين دون أن تجعل له دوراً في الحكم سوف يحاولون التخفيف من الأحكام القائمة أو حذفها ضمن محاولتهم تخليص الدستور من النصوص العقائدية المختلفة سواء ما كان منها دينياً أو غير ديني... وللحديث بقية.

 أليس هذا هو الموقف الذي نواجهه اليوم بحذافيره، فالمطالبة بتطبيق الشريعة  - للأسف - قد أصبحت رمزاً لإتجاه سياسي، وهو رمز يعرف أصحاب هذا الاتجاه أن له وقعاً لدى الجماهير فيستغلونه لجلب التأييد السياسي، وليس لمجرد الاقتناع بجدواه أو أهميته، ولأن نتائجه سوف تختلف كثيراً عما هو كان فعلاً. فالأسلم والأجدى فى هذه المرحلة للمجتمع المصري أن نبقى على المادة (2) من دستور (71) كما هي دون أن نعبث بها، فتعديلها في تلك المرحلة تهديد للسلام الاجتماعي لهذا الوطن، وهذا ما أدركه العلامة ابراهيم شحاته منذ زمن بعيد، وأكد عليه شيخ الازهر الشريف حرصاً على سلامة الوطن ووحدته.

حكـومة قنـديل ومهمـة إعـادة الثـقة فـي منـاخ الاستثـمار فـي مـصر

مجلة السياسي - 29/7/2012

          ربما تكون الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل قد حلفت اليمين وبدأت عملها الرسمي عند نشر هذا المقال. وأرجو أن تعي الحكومة الجديدة أن إنعاش مصر إقتصادياً أصبح طريقاً لا مفر منه ولا بديل عنه لحل مشاكل وأزمات سياسة واجتماعية وأمنية، بل ودينية أيضاً في المجتمع المصري.

فالحكومة الجديدة تتسلم المسئولية في مواجهة عجز غير مسبوق في موازنة الدولة، ومعدلات تضخم تصل إلى 18% عند أحسن تقدير، وعجز في الاحتياطي النقدي الاجنبي ينذر بوقوع كارثة محققة حال توقف الحكومة عن سداد ديونها الخارجية، ومواجهة احتياجات الوطن من سلع غذائية وهي أمور تسوء ما حدث لليونان  ولا تتوقف المواجهات المقبلة عند هذا الحد فهناك أزمة البطالة وتبعاتها الاجتماعية، وتوقف أكثر من 1200 مصنع عن العمل ، وتشابك أزمات الاستثمار تحت وطأة الإضرابات وإلغاء العقود والتحقيقات الجنائية، وملفات مفتوحة منذ سنوات دون حسم.

ومما يزيد الطين بلة أن المؤسسات الحكومية في حالة هزال، وضعف إداري يجعل من تنفيذ السياسات والاستراتيجيات مهما بلغت دقتها أمر شبة مستحيل، وتتحول معه كل مشكلة مهما صغرت إلى أزمة كبيرة.

وفي هذا المقال أريد أن ألقي بعض الضوء على إحدى الوزارات الاقتصادية الهامة وكيف يمكن التعاطي معها في المرحلة القادمة ألا وهي وزارة الاستثمار. وهذه الوزارة رغم أهميتها بحكم الملفات التي كانت ملقاة على عاتقها أصيبت بالسكتة القلبية منذ سبتمبر عام 2010، ورحيل أول وآخر وزير لها، وهو الدكتور/ محمود محي الدين. فهذه الوزارة تضطلع بمسئولية ملفات اقتصادية ثلاثة هامة. أولها، القطاع المالي غير المصرفي ويشمل سوق المال والبورصة، وقطاع التأمين، ونشاط التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصييم. وثانيها، ملف الاستثمار ترويجاً ورقابة، وثالثها، الإشراف على شركات قطاع الأعمال العام بمؤسساته القابضة والتابعة وبما في ذلك قطاع السياحة، والصناعة، والنقل، والإسكان والتشييد، والغزل والنسيج وغيرها.

ولي بعض المقترحات للحكومة الجديدة في هذا الشأن أجملها في الآتي:-

1-  ضرورة الإبقاء على وزارة الاستثمار – من حيث المضمون حتى ولو تغير المسمى – في المرحلة الحالية لأن في تفكيكها وإعادة توزيع ملفاتها بين الوزارات الأخرى مزيد من الإرباك لدولاب العمل، وتعطيل لعملية الإصلاح بلا مبرر خاصة، وأن عملية صنع القرار في القطاع الاقتصادي أصيبت بالعطل منذ ما يقرب على عامين. كما أن في الإبقاء عليها بمثابة إصدار رسالة واضحة أن تشجيع الاستثمار ودعمه لا يزال من أولويات الحكومة المصرية ومحور اهتمامها.
2- إعمالاً لتفعيل الأداء الحكومي وتقليل النفقات، أرى ضرورة دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في هذه المرحلة إلى وزارة واحدة.
3-  يجب إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي للجهات المعنية داخل الوزارة بهذه الملفات الاقتصادية الحيوية.
4- يلزم تطوير وإعادة هيكلة هيئة الرقابة المالية بحيث تتحقق لها الاستقلالية الكاملة بعيداً عن الحكومة فيكون هناك جهاز رقابي قوي للقطاع المالي غير المصرفي مسئول عن تطويره ودفع التمويل للأنشطة الاقتصادية وخاصة السوق الأولية. فالهيئة على الرغم من التطور الذي أصابها لا تزال تحتاج إلى عملية إصلاح هيكلي ومؤسسي كبيرة لكي تؤدي الدور المرجو منها، وعندئذ فقط يتم فصلها عن وزير الاستثمار، ويكون لها ذات الحكم القانوني للبنك المركزي المصري.
5- تطوير الدور الترويجي لهيئة الاستثمار، فالترويج يعني الترويج لمصر، ولمشروعات بعينها، فهيئة الاستثمار دون دعم كافة الوزارات والحكومة لها ستعجز عن الترويج لمشروع واحد، وهذه هي (المأساة الحقيقية) فالترويج للاستثمار في مصر هو ترويج للبلد بأكملها، وهو ما يخرج عن صلاحيات جهة بعينها. ومشاكل الاستثمار لا تخص الهيئة بل هي في حقيقتها تتعلق بكل الوزارات كالإسكان والصحة والتجارة والدفاع والداخلية. ومن هنا لزم تكوين لجنة وزارية يكون أمينها وزير الاستثمار ويرأسها نائب لرئيس الوزارء تكون مهمتها الرئيسية الحل الفوري على مدار الأربع وعشرين ساعة لأزمات الاستثمار وتنفيذ رؤية واضحة للحكومة في هذا الشأن.
6- إعادة النظر في لجان فض المنازعات، فهي آليات عقيمة لم يثبت نجاحها، وللأسف صارت معظمها مضيعة للوقت والمال. فهذه اللجان يجب أن تكون لها فاعليتها، ولها قراراتها الإلزامية ويجب أن تعمل في إطار زمني محدد.
7- يجب فوراً اتخاذ قرار بتسوية كافة المنازعات محل التحقيقات الجنائية، وتكوين  لجان مشتركة برئاسة وزير العدل ولجان قضائية محايدة فالمعالجة الجنائية لقضايا الاستثمار والقضايا الاقتصادية التي لم يثبت بشأنها عدوان على المال العام فيه دمار للاستثمار والاقتصادي المصري، ويجب غلق هذا الملف كاملاً خلال ستة أشهر على الأكثر، ففي ذلك رسالة واضحة للاستثمار في مصر.
8-  على الحكومة أن تسعى خلال الـ 120 يوماً الأولى على إعادة فتح كافة المصانع التي تم إغلاقها.
9- لا يمكن الاستمرار في إدارة قطاع الأعمال العام على ذات النحو الذي يسير عليه، ففي ذلك جريمة لا تغتفر في حق الوطن. فيجب فصل الملكية عن الإدارة بحيث تظل الملكية للدولة، على أن تعهد هيكلة القطاع وإدارته لكفاءات متخصصة تعمل وفقاً لآليات الكفاءة والإدارة الناجحة، فيحظر تدخل الدولة في عملية الإدارة، كما يجب أن تتخذ الحكومة الجديدة قرارات حادة وحاسمة بشأن الاستثمار الرأسمالي في قطاع الأعمال العام. وتجربة "الخزانة" في ماليزيا ليست بعيدة عن أعيننا أن كنا جادين حقيقة.

ولا يخفى على أحد أن ما طرحناه الآن إنما يدخل ضمن سياسات المدى القصير، ومحاولة إرسال رسائل إيجابية واضحة للمستثمرين الجادين لإعادة البدء فيما توقف من مشروعات، ووقف نزيف تسرب الاستثمارات والفرص الضائعة.

وفي جميع الأحوال، فلا أمل في تحقيق ما نصبو إليه دون عودة الأمن  إلى المجتمع، إرساء دولة القانون، وتنفيذ أحكام القضاء، ووضوح الرؤية السياسية، وإذا كنا نسعى إلى البناء والتنمية بحق، وأن يكون لهذا الوطن أمل في التنافس مع الأمم من حولنا وضخ استثمارات حقيقية في إطار من العدالة الاجتماعية فإن المشوار طويل، ويستلزم إعادة النظر في ملف التعليم برمته، والإصلاح المؤسس الحقيقي، واقتلاع الفساد الحكومي من جذوره. 

مرشحى الرئاسة يفتقدا الحس الاقتصادى

مجلة اموال الغد - 1/6/2012

جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية بين مرشح الأخوان محمد مرسى والفريق احمد شفيق - الذى أعتبره امتداد لنظام ثار الشعب عليه - لم تكن مرضية بالنسبة لى، ورغم أن الأسباب كثيرة لشعورى بعدم الرضا عن النتيجة إلا إننى أرى أن أهمها على الإطلاق هو قلة خبرة المرشحين في التعامل سياسياً وافتقدهم للحس الاقتصادى، هذا ما أفصحت به دون مواربة لمجلةأموال الغد فى عددها الصادر 1/6/2012 ، الحوار ناقش تأثير الانتخابات على الاقتصاد وتأثر البورصة بتصريحات مرشحى الرئاسة التى وصفها "بالمقامرة"، وفى الحقيقة ورغم حرصى الشديد على التصريحات التى تصدر على لسانى فأننى وصفت قائل هذه التصريحات "بالجاهل" لأن البورصة بوابة هامة للاستثمارات فى مصر ومرآه لأوضاع اقتصادية وسياسية نعيشها ووصفها "بالمقامرة" عبث ومن اطلقها ليس له دراية بأهمية البورصة التى تحتاج إلى مساندة قوية من الدولة وتتوقف عودتها لطبيعتها على من المرشح الفائز فى جولة الإعادة ومدى إيمانه بها وبدورها وما سوف يتخذه من إجراءات سياسية واقتصادية تؤتى بثمارها على البورصة مستقبلاً، تطرق الحوار الى القطاع العقارى الذى أرى انه قاطرة التنمية وحسنا فعلت الدولة عندما اتجهت للتسويات مع الشركات العقارية حتى تستطيع هذه الشركات اعادة تنشيط السوق العقارى مرة ثانية، طرحت المجلة اسئلة كثيرة متعلق معظمها برؤيتى للاقتصاد ومستقبله تفاصيل الإجابات فى هذا الحوار

البورصة تتجاهل تطمنيات القوى السياسية

الأهرام المسائي - 27-12-2011

البورصة ليست فقط سوقا لبيع وشراء الأوراق المالية ولكنها مؤشر قوى عن الحالة الصحية للاقتصاد المصرى،  فهى تعكس وبقوة ليس فقط الوضع الاقتصادى ولكن على الوضع السياسى وما تمر به البلاد. أقول هذا لأن مشهد التراجع فى تداولات البورصة لا يحتاج لطمأنة من قبل السياسيين فى مصر مثلما فعل ممثلى التيار الاسلامى وأكدوا "مشروعية الاستثمار فى البورصة"وكأن الحلال والحرام هو الذى يتحكم فى عمليات صعود وهبوط الأسهم المتداولة فى البورصة، متجاهلين فى ذلك الوضع السياسى السيئ والغياب الامنى الذى ادى الى الارتباك الحالى فى البورصة. جريدة "الأهرام المسائى" تسألت عن تراجع التعاملات فى البورصة رغم تطمنيات القوى السياسية فقلت فى الحوار الذى نشر 27-12-2011 أن البورصة من أهم مصادر التمويل للقطاعات المختلفة، وتتحسس الاستثمارات طريقها فى البورصة دائما لأنها تحتاج الهدوء والاستقرار السياسى والأمنى بالإضافة الى التشريعات الثابتة. تفاصيل لاستثمارات البورصة وشروطها وما تحتاجه فى هذا الحوار 

9 اسئلة لحكومة الأنقاذ الوطني وحكومة الأغلبية

جريدة اليوم السابع - 8/12/2011

د.هاني سري الدين يطرح 9 أسئلة عن حكومة الإنقاذ الوطني .. وحكومة الأغلبية

المجلس العسكري يتحمل القدر الأكبر في فشل حكومة "شرف"

الصلاحيات الكاملة للحكومة الجديدة هي الأمل للخروج من التخبط السياسي

ليس من حسن السياسة ومقتضيات الاستقرار أن تستمر الوزارة لشهرين

بمناسبة تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، وتصريحات مسؤولي حزبي الحرية والعدالة، والنور، بشأن تشكيل حكومة أغلبية، إليكم بعض الأسئلة والأجوبة التي طرحتها، وحاولت الإجابة عنها بأكبر قدر من الموضوعية التي ألزمت نفسي بها.

س1: هل هناك ضرورة لتشكيل حكومة لإنقاذ وطني في هذه المرحلة؟
ج: نعم، إن تشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقية أمر حتمي لا فكاك منه، إن تشكيل حكومة جديدة ذات مهام واضحة، وتتمتع بكفاءة عالية ورؤية واضحة وصلاحيات كاملة هو الأمل الوحيد للخروج من هذا التخبط السياسي المحيط بنا من كل جانب، وهو الأمل للخروج من هذا الوضع الأمني التعيس، والموقف الاقتصادي المتردي خلال الأشهر القليلة القادمة لحين استكمال إعادة بناء جميع مؤسستنا بطريقة ديمقراطية.

س2: ولكن يتبقي علي الانتهاء من الانتخابات البرلمانية أسابيع قليلة، فلماذا حكومة إنقاذ وطني الآن؟ ولماذا لا ننتظر أسابيع أو شهورا قليلة أخري؟
ج: الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية لا تحتمل تأخيرا أو انتظارا ليوم اضافي. حكومة د.عصام شرف فشلت في إدارة العملية السياسية والاقتصادية، وكل يوم اضافي يمر دون إصلاح له تأثير سلبي علي مصر يعادل 5 سنوات من التخلف والإعاقة لبناء مستقبل مصر، فالأزمة الاقتصادية وسوء إدارتها، وكذا الوضع الزمني المتردي يكلفنا خسارة لا تقل عن ملياري دولار أمريكي شهريا من الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي، ويزيد معدلات البطالة، وأعمال البلطجة بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ مصر.

س3: مالسبب في فشل حكومة د.عصام شرف في رأيك؟
ج: تتحمل الحكومة قدرا من المسؤلية، ولكن المجلس العسكري يتحمل القدر الأكبر من المسؤليية، فهو الذي يمارس الاختصاصات العقلية لرئيس الجمهورية، والاختصاصات التشريعية للبرلمان، وهو الذي يدير علي الأرض العملية السياسية.

س4: وكيف نضمن نجاح حكومة الإنقاذ الوطني؟
ج: لكي تنجح حكومة الإنقاذ الوطني يجب توافر الشروط الآتية فيها:
رئيس مجلس الوزراء يجب أن تكون له رؤية سياسية واضحة، وعليه قدر من التوافق الوطني، وليس بالضرورة إجماعا، فهذا أمر مستحيل، كما يجب أن تكون له مواصفات رجل دولة بمعني الكلمة، وليس مجرد سكرتير بدرجة رئيس وزراء، وأخيرا، يلزم أن يكون علي تواصل مع كل القوي السياسية والقوي الثورية علي وجه التحديد.
يجب أن يضم مجلس الوزراء كفاءات سياسية وفنية وإدارية علي أعلي مستوي، ورجال أصحاب قرار، وليسوا تنفيذيين لما يملي عليهم، ولابد أن يكون بينهم تفاهم علي المبادئ والمهام الرئيسية ووحدة الأهداف حتي ولو انتموا إلي تيارات مختلفة.
لابد أن يكون لهذه الحكومة صلاحيات كاملة وفعلية، وليس مجرد صلاحيات علي الورق، وأهم هذه الصلاحيات الحقيقية قدرة رئيس الوزراء علي اختيار وزرائه، ولهم القدرة علي إنجاز قرارات نهائية وللوزارة بأكملها مهمات واضحة وتفصيلية.
أن يستمر عمل هذه الوزارة حتي تاريخ انتخاب رئيس للجمهورية، فليس من حسن السياسة ومقتضيات الاستقرار أن تستمر الوزراة لشهرين، وبعد انتخاب البرلمان تعين وزارة جديدة لعدة شهور، وبعد إصدار الدستور تعين وزارة جديدة، وبعدها بأسابيع تعين وزارة جديدة عند تعيين رئيس الجمهورية، ثم ندخل حلقة مفرغة من عدم الاستقرار لعدة شهور أخري.
علي المجلس العسكري أن يرفع يده عن تسيير الشؤون  السياسية والتنفيذية.

س5: وهل في رأيك أن الترشيحات المعلنة تحقق المتطلبات السابقة؟
ج: بالتأكيد لا، بل ستكون في رأيي أسوأ بكثير من الوضع الحالي.

س6:ولم لا؟
ج:بداءة الدكتور الجنزوري وبكل الموضوعية، شخصية محترمة وعرفت عنه نظافة اليد، ولكن المشكلة انه منعزل عن العمل العام و العمل الخاص منذ أكثر من عشر سنوات، ولم تكن له رؤي سياسية معلنة أو أي اتصال بأي من القوي السياسية ،كما أن رؤيته الاقتصادية تجاوزها الزمن، بعض تصريحاته أزعجتني وتدل علي قصور في التعامل مع الواقع، فأزعجني كثيرا زيارته لعدد من الوزارت، وكذلك إنشاء وزارة للتجارة الداخلية والتموين للاشراف علي"100" جمعية تعاونية، كما أن الحديث عن اعادة البناء في توشكي و العوينات لانعاش الاقتصاد يوحي بالارتباك في تحديد الأولويات، كما أن اختيار الوزراء ينبئ عن أن الخيارات النهائية لا ترجع اليه، كما أن استبعاد بعض الوزراء المحسوبين علي الثورة أمر غير منطقي في هذه المرحلة الدقيقة، وبالتالي فليس من الغريب أن يرفض كثير من الشخصيات المحترمة الانضمام لهذه الوزارة.

س7: وما رأيك فيما أبداه الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية و العدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلسين، وممثلي حزب النور السلفي من أنه يجب أن تشكل الاغلبية البرلمانية حكومة جديدة فور انتهاء الانتخبات البرلمانية؟
ج: ان الاعلان الدستوري الحالي، والذي تجري الانتخابات في ظله - يتبني النظام الرئاسي، وليس النظام البرلماني، ومن ثم فإنه دستوريا لا يحق للأغلبيه البرلمانية اختيار و تشكيل الحكومة، والقول بغير ذلك يمثل انقلابا علي الدستور المؤقت، ومن ناحية أخري فإن اقتراح تشكيل حكومة جديدة فورالانتهاء من الانتخابات و قبل الاسستفتاء علي الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية، وتحديد الشكل النهائي لنظام الحكم برلمانيا كان أو رئاسيا او شبه رئاسي لن يؤدي إلا الي مزيد من عدم الاستقرار السياسي، فلا يعقل تعيين 3 حكومات في اقل من ستة أشهر.

س8 : والخلاصة ؟
ج:استمرار الوضع علي ما هو عليه الآن يعني أن اللخبطة السياسية لا تزال مستمرة، وأن حكومة الإنقاذ الوطني المقترحة أو حكومة الأغلبية البرلمانية التي يريدها الجنزوري تيار الإسلام السياسي في هذه المرحلة تزيد الامر تعقيدا، والانهيار الحتمي للاقتصاد .

س9:وما هو الحل؟
ج:التوقف عن هذا العبث فورا، وتشكيل حكومة انقاذ وطني "بحق وحقيقي" يتوافر فيها ولها الشروط التي أشرت اليها عاليه، وأهمها أصحاب الكفاءات والرؤي السياسية، وليس رجال الصفين الخامس والسادس.
اللهم إني بلغت،اللهم فاشهد  .

مكاسب البورصة السريعة مجرد ضحك على الناس

جريدة الوفد - 16/7/2011

نعم فالحديث عن البورصة بعشوائية على أنها بيت القصيد للأرباح الطائلة غير صحيح لأن البورصة استثمار به مخاطر عديدة والمكاسب من خلالها بسرعة قد يحدث ولكن " مش كل مرة تسلم الجرة " كما يقول المثل الشعبى ، ففى كل دول العالم يبنى الاستثمار على قواعد متعارف عليها وله أصول وحسابات أخرى غير التى نتعامل بها هنا فى مصر، تلك القواعد سألتنى عنها جريدة الوفد فى حوار نشر بتاريخ 16/7/2011وكانت اجابتى أن البورصة استثمار به نسبة مخاطر مرتفعة وتحتاج لرؤيا وهدف من المستثمر المقبل على دخول البورصة فعلى سبيل المثال يحترف أشهر مستثمرى العالم عمليات شراء الاسهم وكيف يبنى قرار الاستثمار فى هذه الاسهم ولماذا والتحليل الفنى لها لقياس حركة السهم فى فترة معينة مما يجعلنا نتوقع له مستقبل قريب، كل هذه الشروط متوفرة لدى بعض وليس كل المستثمرين المصريين فى بورصة ولكننا لازلنا نحتاج إلى مزيد من التوعية.

تناول الحوار لعديد من النقاط المختلفة منها محاسبة رجال الأعمال على أخطاء الحكومات السابقة فعلينا أن نعترف ونضع أنفسنا أمام حقيقة مؤكدة أن القطاع الخاص ورجال الأعمال هم شركاء فى البناء ولن تستطيع الدولة وحدها توفير التنمية التى ينتظرها الشعب المصرى إلا بمساندة القطاع الخاص

وعن رفضى تولى حقيبة وزارة التجارة والصناعة فى حكومة الفريق احمد شفيق؟ كانت الإجابة فى هذا الحوار.

مجلس الشعب القادم الأهم والأخطر

جريدة سيتى لايف - 1/6/2011

أفضل العمل السياسى الخدمى الذى ينعكس على حياة الناس فيستفيدون منه ويشعرون بأهميته، من هنا جاءت رغبتى فى الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم  عن دائرة مدينة 6 أكتوبر ليس فقط لأننى أرغب فى تغيير صورة نائب مجلس الشعب السائدة لدى المواطنين؟ ولكن أيضا لأننى أعلم جيدا اهمية مجلس النواب القادم بخليطه السياسى الذى يحمل فى طياته كل الاطياف الفكرية، أعلنت عن عزمى لخوض الانتخابات فى حوار لمجلة سيتى لايف نشر فى يونيو 2011 لأننى على يقين بأن القادم أفضل وأن أهداف الثورة سوف تكتمل بمسار ديمقراطى حقيقى ونحن فى فترة حرجة تحتاج الى التماسك والتكاتف والصبر من اجل تحقيق الأهداف التى نجتمع جميعاً عليها، فمصر قادرة على التقدم والنمو والمضى قدماً خطوات ثابتة نحو المستقبل، والأمر يحتاج إلى الجدية والفعل قبل القول حتى يستطيع النواب الحصول على ثقة الناخبين. تفاصيل البرنامج المقدم لأهالى مدينة السادس من أكتوبر كثيرة وملامحها  تجدونها فى هذا الحوار.

التحكيم الدولى وفوتير باهظة الثمن

جريدة البورصة - 24/5/2011

ليست كل مشاكل مصر الأن هى صنعة يد الحكومات التى تتولى إدارة البلاد بل أن أغلب المشاكل يعود الى حكومات ماضية وضعت البلد فى مأزق لأن التحكيم قد تؤدى نتائجه إلى غرامات ضخمة على الحكومة المصرية لأن العقد شريعة المتعاقدين وموافقة الحكومة على التعاقد يحملها مسؤلية هذه التعاقدات بغض النظر عن نزاهة الحكومة أو فسادها ، والحقيقة اننى عندما ألتقيت مع جريدة البورصة كان يسطير على تفكيرى قضية التحكيم الدولى التى انتشرت بعد عدة أحكام قضائية بعودة شركات تم بيعها إلى "حضن "الحكومة ثانية وتبعات ذلك على الأستثمار فى مصر وأقترحت فى هذا الحوار ان يتم تأسيس لجنة لإدارة الأزمات تضم جميع الخبراء الأقتصاديين والسياسيين لمعالجة أزمة الشركات العائدة الى الحكومة بعد بيعها ،لأن مصر فى موقف ضعيف أمام لجان التحكيم لأنها لاتملك الأدلة والبراهين على تحميل المستثمر بأخطاء الحكومات السابقة ، وهنا شددت فى حوارى على أهمية ان تكون البلاغات التى يقدمها البعض ضد أشخاص وشركات متهمة إياها بالفساد سرية لأن أغلب هذه البلاغات يكون كيدى وليس له أساس من الصحة ويضر بسمعة المقدم فيهم البلاغات.

سألنى محروروا البورصة عن أهم الملفات المطروحة على الساحة حاليا لكى تحقق مصر نهضة حقيقية فشرحت لهم رؤيتى كاملة من خلال تفاصيل هذا الحوار

مجلس رئاسى افضل لمصر فى هذه المرحلة

جريدة أخبار اليوم - 12/3/2011

المشهد معقد وصعب فالنظام سقط والمستقبل يشوبه الغموض وعادة لا تستمر الأقتصاديات فى مثل هذه الظروف لأن مقولة رأس المال جبان حقيقية مائة بالمائة فلا توجد رؤوس أموال تفضل البقاء فى أجواء غير مستقرة حتى وأن كان هذا الأستقرار يشوبه أملاً بعد سقوط نظام وانتظار نظام جديد، طلبت منى جريدة الأخبار بتاريخ 12/3/2011 فى ملحقها المتخصص عن البورصة أن نتحدث عن تفاصيل ما يحدث فى البورصة باعتباره أول جهاز أستطاع أن يتحسس الخطر وكان القرار بوقف التعاملات لحين أستقرار الاوضاع ضرورة حتى لا تنهار الاستثمارات، سألتنى الاخبار عن اداء البورصة فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأجبت ان النظام الأقتصادى كله كان يدار بأسلوب خاطىء لأن القيادات أهتمت بالأصلاح الأقتصادى وهذا أمر جيد ولكن لم يكن هذا الاهتمام يقابله أصلاح مؤسسى.

 فمؤسسات الدولة تُبنى عليها كافة المحاور الاقتصادية الأخرى وبدون مؤسسات قوية تظهر القيادة الموازية وهذا ما حدث وعانى منه الاقتصاد المصرى من وجود علاقات متشابكة بين أدارة موجودة بالفعل وإدارة موازية لها.

يأخذنا هذا المشهد إلى سؤال عن تدخل النظام السابق فى الأدارة وللحق فأنه طوال فترة أدراتى لهيئة سوق المال لم أشعر بتدخل فى قراراتى حتى أننى أوقفت شركة يتولى مجلس أدراتها شقيق عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الاسبق وفوجئت به يتصل بى ويسألنى عن أسباب الوقف وعندما عددت له مخالفات الشركة لم يطلب منى أى شىء وبالفعل تم إيقاف الشركة.

ولا يخلو حوار صحفى من سؤال حول المستقبل فى ظل تداعيات غير محددة ولا متوقعة فكنت كعادتى متفائلا لأن البورصات تعكس واقع وتستشرف مستقبل والمستقبل يبدو واعداً لأن مصر سوق يتسع للكثير من الأنشطة وينتظره مزيد من النمو. الحوار التالى يحمل إجابة عن أحتمالات ترشيحى لوزارة التجارة والصناعة مع مزيد من التفاصيل.

لا خوف على البورصة مع الاستقرار السياسى

العالم اليوم - 12/1/2011

حوار جريدة العالم اليوم الذى نشر 12/1/2011 ركز على البورصة وتعاملاتها والشعور بالخوف من تأثيراتها السلبية على توجهات الاقتصاد ، حيث تشير مؤشرات البورصة الى انخفاض دائم ، فى الحقيقة وكما اكدت فى هذا الحوار أننى وسط الرؤيا الضبابية التى تشوب الوضع السياسى والاقتصادى معا لا زلت اشعر بالتفاؤل وأرى أن البورصة المصرية تحتاج فقط إلى القليل من التعديلات التى تجعلها فى موقف أقوى. فلابد من دمج الهيئات غير المصرفية فى كيان واحد وكذا جمع تعديلات قيد وشطب الأوراق المالية ليغطى جميع عمليات التداول فى قانون واحد. ويجب إلا ننكر المستوى الايجابى الذى وصلت إليه عمليات الافصاح والشفافية فى التعامل مع جمهور البورصة والذى تم خلال السنوات القليلة الماضية. وقد تم تعزيز إجراءات كثيرة خاصة بزيادة سيولة السوق ، إلا ان هناك العديد من النقاط الاخرى التى شرحتها بالتفاصيل ومنها الاستثمارات الاجنبية التى تنقسم إلى قسمين ويمكن معرفتهما من خلال قراءة حوارى كاملاً.