الخطـــايا العشــــــر ٢/٢

جريدة الاخبار - 7/8/2014

فتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم دورها الاقتصادي مشروع قومي بمعني الكلمة يحمل في طياته تشغيل خمسمائة الف شاب سنويا،

في الجزء الأول من هذا المقال المنشور الأسبوع الماضي  استعرضنا خمس من الخطايا العشر الكفيلة أيا منها أن تفشل محاولات الاصلاح بل افشال الدولة كلها.. 

واليوم نستكمل استعراض الخطايا الخمس الأخري والتي نضعها تحت يد صانع القرار السياسي ونحن مقبلون علي مرحلة فاصلة في تاريخ مصرنا الحديثة.

الخطيئة السادسة: الإخفاق في خلق نجاحات حقيقية وسريعة علي المدي القصير.. ان التحول والاصلاح الجذري مسألة متشابكة ومعقدة وتأخذ وقتا طويلا حتي يدرك الناس آثارها الايجابية، وقد يفقد صانع القرار تأييد الشعب له وصبرهم عليه خلال عملية الاصلاح، وهو ما قد يؤدي إلي التراجع عن سياسات الاصلاح في منتصف الطريق ومن ثم يجب ان يكون لخطة الاصلاح الاقتصادي اهداف قصيرة الاجل ويمكن تحقيقها وتلمس نتائجها سريعا فلن يقبل غالبية الناس السير في طريق الاصلاح الصعب الي نهايته ما لم يشهدوا دلالة واضحة خلال عام علي الاكثر، ان رحلة الاصلاح الي نهايتها ستؤدي إلي النتائج المرجوة منها وستحقق اهدافها، بدون خطة عاجلة لتحقيق نجاحات علي المدي القصير سينسحب الكثير من المؤيدين وقد ينقلب جانب كبير منهم إلي المعارضة ومقاومة التغيير.

الخطيئة السابعة: الإعلان عن تحقيق نجاحات وانتصارات قبل الأوان.. إن الاعلان عن انتصار الخطط الاصلاحية الشاملة عند اول تحسن هيكلي ملموس خطأ جسيم، فاكتمال عملية الاصلاح الاقتصادي الشامل وجني ثمارها قد يستلزم عشر سنوات علي الاقل. وتحقيق بعض الانجازات في بدء مشوار الاصلاح هو مكسب تكتيكي وليس استراتيجيا، فالاكتفاء بتحقيق بعض النجاحات بعد مجهود مضني خلال العامين الاولين لعملية الاصلاح معناه العود علي ذي بدء فلا مجال لعودة القوات إلي قواعدها قبل انتهاء المعركة برمتها ونجاحها.

الخطيئة الثامنة: إهمال العمل علي تغير ثقافة المجتمع للإيمان بضرورة الاصلاح ومزاياه

التغيير لا يمكن تحقيقه واستمراره ما لم يصبح الاصلاح آلية تحقيق اهداف المجتمع ونمط حياته. فما لم يصبح الاصلاح والتغيير الي الافضل سلوكا اجتماعيا يضرب بجذوره في المجتمع، فإن نتائج الاصلاح اشبه بشجرة غير ثابتة يمكن اقتلاعها في اول هبة اجتماعية او سياسية وتجذير ثقافة التغير داخل المجتمع لن تحقق ما لم يتم العمل الجاد نحو ادراك المجتمع ان السياسات الاصلاحية هي التي تعين الناس علي تحسين اوضاعهم وسيرها في الطريق الصحيح.

الخطيئة التاسعة: التركيز علي الاصلاح الاقتصادي علي حساب سياسات الاصلاح الاجتماعي.. ان سياسات الاصلاح الاقتصادي ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع، ومن ثم فإن الاصلاحين الاقتصادي والاجتماعي أمران متلازمان، فكل السياسات الاقتصادية يجب صياغتها وادارتها علي نحو يصب في طريق العدالة الاجتماعية. فتحرير الاقتصاد يستوجب معه نظام دقيق للتنافسية والرقابة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك ورفع مستوي أداء الخدمات الحكومية وتطوير منظومة الدعم النقدي والتأمينات الاجتماعية وضمان البطالة وتعضيد دور المنظمات العمالية. كذلك يجب الاسراع بانجاح السياسات الاقتصادية ذات المردود الاجتماعي السريع فتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم دورها الاقتصادي مشروع قومي بمعني الكلمة يحمل في طياته تشغيل خمسمائة الف شاب سنويا، ومن شأن نشر ثقافة زيادة الاعمال داخل المجتمع وتعظيم الصادرات المصرية.. وهكذا.. فإهمال الدولة الاجتماعية او التعامل معها بمعزل عن سياسات الاصلاح الاقتصادي خطأ كارثي.

الخطيئة العاشرة: إهمال الإصلاح المؤسسي للأجهزة الحكومية.. يدرك القادة - عادة - عدم صلاحية جهازهم التنفيذي للقيام بمهام الاصلاح وتنفيذ المشروعات الكبري بالسرعة المطلوبة، كما يدركون كذلك فساد المنظومة الحكومية وهو ما يجعل الكثير من القادة خلال عملية الاصلاح والالتجاء إلي نظم ادارية متوازية او اسناد ملفات بعينها إلي جهات ومؤسسات حكومية اخري اكثر كفاءة رغم ان هذه الملفات لا تدخل في نطاق عملها ومهامها الاساسية.

وعلي الرغم من ان سياسة الادارة الموازية او البديلة تعد ضرورة لا يمكن تجنبها، الا ان مكمن الخطورة في هذه السياسة هو تعميق سياسات الجزر المنعزلة داخل اجهزة الدولة الي جانب خلق مقاومة داخلية تعمل علي افشال السياسات الاصلاحية.

ولذا علي القيادة السياسية العمل علي أمرين خلال المحصلة الاصلاحية اولها تطعيم الجهاز الحكومي بكفاءات قيادية الي جانب كفاءات في قواعد هذه الاجهزة وصفه الثاني تكون جزءً لا يتجزأ من عملية الاصلاح وصنع القرار. اما الأمر الثاني فهو قيادة عملية الاصلاح المؤسسي بشكل متوازٍ مع الاصلاح الاقتصادي علي الرغم من صعوبة المهمة.

نحن قادرون علي تحقيق الاصلاح، ولدينا مقومات النجاح، ولكن يقتضي ذلك ان نتفادي اخطاء سبق ان وقعنا فيها في الماضي القريب... اللينك
استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم اللينك

الخطـــايا العشــــــر ٢/١

جريدة الاخبار - 31/7/2014

ان مجهودات الاصلاح ستذهب في مهب الريح لو استمرت المؤسسات الحكومية كل منها يعمل في جزر منعزلة دون خطة عمل واضحة المعالم

ان  بداية النجاح الحقيقي لأية عملية اصلاحية reform prosess  للاقتصاد المصري ومؤسسات الدولة تكمن في التعرف علي الاسباب التي تفوق الاصلاح وتؤدي إلي الفشل لتجنبها وتفاديها.

وباستقراء تجارب الدول المختلفة والمؤسسات الاقتصادية الكبري، وبمراجعة التجربة المصرية، فإن هناك عشر خطايا كبري أي منها كفيل بافشال محاولات الاصلاح، بل افشال الدولة كلها. ونضع تحت يد صانع القرار السياسي ملخصا لأهم هذه الخطايا ونحن مقبلون علي مرحلة فاصلة في تاريخ مصرنا الحديثة.

الخطيئة الاولي: التراخي في تنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادي والمؤسسي وعدم ادراك الاحساس بالخطر.

علي الرغم من توفر القدرة والرؤية الواضحة لدي الكثير من رؤساء الدول والحكومات التي خاضت تجربة الاصلاح الا ان مجهوداتهم باءت بالفشل نتيجة لعدم توفر الاحساس بالخطر، وعدم الادراك الكافي لدي وزرائهم ورؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ سياسات الاصلاح بخطورة الوضع وحتمية التغيير الفوري.. بل أثبتت التجارب مقاومة سياسات الاصلاح من هؤلاء فصارت سياسات الاصلاح ورؤي التغيير حبرا علي ورق وتفاقمت المشكلات والازمات الواحدة تلو الاخري.. فقناعة المسئولين بأنه ليس في الامكان ابدع مما كان، وان استمرار الوضع علي ما هو عليه مع اطفاء الحرائق اسلم من التغيير سيؤدي لا محالة إلي غرق مركبة الاصلاح في بحور التراخي والاهمال، فعلي القيادة السياسية العمل علي التحقق من ان جميع المعنيين بالامر علي دراية تامة بخطورة الموقف، والاهم اختيار من لديهم الرغبة في التغير والقدرة علي الاصلاح.

الخطيئة الثانية: إدارة عملية الاصلاح من خلال جزر منعزلة

إن عملية الاصلاح عملية مركبة وشديدة التعقيد ولها تشابكات سياسية واجتماعية، وتقتضي التنسيق الكامل والتعاون التام بين 

كل مؤسسات الدولة.

ان مجهودات الاصلاح ستذهب في مهب الريح لو استمرت المؤسسات الحكومية كل منها يعمل في جزر منعزلة دون خطة عمل واضحة المعالم ومسئوليات محددة وتنسيق كامل بين كل اجهزة الدولة بدلا من تصارعها وافشالها لبعضها البعض.فعلي رئيس الحكومة العمل علي توفير مكتب فني محترف دوره المتابعة لخطة الاصلاح.

الخطيئة الثالثة: غياب الرؤية الواضحة 

الرؤية  vision  تعني تصور المستقبل، ولماذا يجب علي الجميع ان يتك

اتف ليخلق هذا المستقبل، ولوضوح الرؤية لدي الحكومة أهداف ثلاثة اولها، ان وضوح الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والتوجه المحدد نحو سياسات بعينها تمهيدا لآلاف من القرارات التنفيذية الصحيحة، كما ان في وضوح الرؤية من ناحية ثانية معاونة ودعما لمتخذي القرارات التنفيذية علي وضع خطط تنفيذية لاستراتيجيات الاصلاح في الاتجاه الصحيح، واخيراً، فإن وجود رؤية واضحة محددة وبسيطة تعاون كل اجهزة الدولة علي التنسيق فيما بينها بشكل اكثر كفاءة.

الخطيئة الرابعة: التواصل الخاطئ مع أصحاب المصالح المشروعة وعموم الناس

لكن لن يقبل أحد بتحمل اية تضحيات حتي ولم لم يكن سعيدا بوضعه الحالي ما لم يؤمن بأن التغيير في صالحه وليس في مصلحة فئة بعينها، أخطاء ثلاثة شائعة ترتكبها الحكومات عند التواصل مع اصحاب المصالح المشروعة اولها التعامل مع الكثير من القرارات بسياسة المفاجئة والقرارات الصادمة، فيأتي التواصل ومحاولات تبرير القرار بعد صدوره وليس قبل صدوره.

وأما الخطأ الثاني فهو الاصرار علي التواصل من خلال الاعلام والقنوات الخاصة والمؤتمرات الصحفية التي غالبا ما تكون لحظية ومبتسرة وغير واضحة ودون تفاعل ايجابي واما الخطأ الثالث، فهو إلقاء عبء التواصل مع عموم الناس علي رئيس الدولة في حين يظل باقي اعضاء الحكومة والمسئولون في حالة سكون تام، وكأن رئيس الدولة هو وحده المعني بعملية الاصلاح. والتواصل الحقيقي مع الشعب يكون من خلال الافعال، 

الخطيئة الخامسة: السماح للمعوقات بالحيلولة دون تنفيذ الرؤية الجديدة

إن تنفيذ سياسات اصلاحية جديدة يستوجب تعاون اجهزة ومؤسسات عديدة وقد يؤمن التنفيذيون بالسياسات والرؤي الجديدة إلا أنهم في داخلهم قانعون بأن المعوقات اكبر من امكاناتهم وان السياسات الجديدة في ظل هذه المعوقات غير قابلة للتطبيق،  لاشك ان التخوفات قد تكون حقيقية ومبررة وهنا تجب المواجهة وادارة حوار ونقاش مباشر فمتي تم اتخاذ القرار بعد دراسة متأنية لكل تداعياته لا يجوز قبول او السماح لأحد بالحيلولة دون تطبيق سياسات الاصلاح والاحق عزله فورا ودون تردد... اللينك
استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم اللينك

الدعم الحكومي "مش مال سايب"

جريدة الجمهورية - 24/7/2014

تحديات كثيرة مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. ابرز هذه التحديات تتعلق برقبة السياسة فالأحداث السياسية هى الأكثر جدلا و تعقيدا في محاولة ﻻستعادة الدولة المصرية وتحقيق الأمن. وسط كل هذه التحديات السياسيه غاب عن المشهد التحديات الأقتصادية التي بدأت تتصدر المشهد الآن وأصبحت التحدى الأكبر علي اجنده عمل الحكومة ومن اهم اولويات اجنده عمل الرئيس، لذلك عندما دعتني جريدة الجمهورية للحوار كانت التحديات الأقتصاديه هي الشغل الشاغل للصحفية سميه التي ابدت قلقها أزاء التطوارات الحالية من رفع أسعار الطاقة وما أعقب ذلك من رد فعل بدا متشائم إزاء أداء الحكومة ، ولكننى وبنظرة أقتصادية خالصة لا تشوبها أى شائبة أرى أن ما تم أتخاذه من أجراءات هو الأصوب منذ فترة طويلة وسوف يحقق أمرين الأول هو العدالة الأجتماعية لوصول الدعم لمستحقيه بعد أن كان الدعم "مال سايب" يأخذه الغنى قبل الفقير والثانى هو ان الدوله وضعت أقدامها على بداية الطريق الصحيح . من اليوم سوف يحصد الفقراء ثمار الاصلاح الذى بدأته الحكومة. وعلي الرغم من سيطرة الأقتصادي - بحكم عملى سنوات طويلة - علي الحوار فان الزميله سميه عرجت الي السياسة التي تعتبر حاليا التوأم اللصيق للاقتصاد، صارحت الزميله باننى عابر سبيل فى عالم السياسة لأننى افضل العمل بمجال دراستى وتخصصي ، فبادرت بسؤال آخر حول وجود نيه للترشح للانتخابات البرلمانية والمشاركه في الاستحقاق الآخير لمصر بعد ثورة 30 يونيو،وجاءت اجابتي فى طيات هذا الحوار. 

الصحافة والشفافية

29/6/2014

فوجئت بتصريحات منسوبة لى وصورة فى تحقيق نشرته مجلة اكتوبر بتاريخ 29 يونيو 2014 وكتبته الاستاذة راندة فتحى، وذلك على الرغم من ان المجلة الموقرة لم تتصل بى ولم أدلى بأى حديث معها. بل قامت المجلة بتجميع عدد من التصريحات لى نشرت فى اصدارات مختلفة وفى سياق مختلف وبعض منها تغريدات نشرتها على حساب التويتر الخاص بى. ولم تتوقف المجلة الموقرة فقط عن نشر تصريحات سبق ان ادليت بها، بل قامت جاهدة بنشر تصريحات خطأ على لسانى لم ادلى بها على الاطلاق والحقيقة أن هذا الاداء المهنى المتواضع والمتكرر بشكل أو بآخر جعلنى أفكر فى قضية شفافية الأعلام إذ يحتاج منا الأمر مصارحة أنفسنا بالحقيقة وهى أن الأعلام فى مصر تنقصه الشفافية والصدق بدرجة ما تقل احياناً وتزيد احياناً آخرى ولكنها موجودة ويعتبر بعض الإعلاميين ان الزج بأسماء معينة فى التحقيق يثريه ويزيده ثقلاً رغم أن وجهة نظرى الخاصة والتى أؤمن بها ان صدق الموضوع حتى وأن كانت مصادره غير معروفة اعلامياً يجعله يصل للقارئ بسهولة وبدون صعوبات وبنفس درجة الصدق المكتوب بها الموضوع .

فإذا كنا ونحن نخطو على مشارف المستقبل بفكر جديد وإستراتيجية تعلوها قيمة العمل سوف نتواصل معاً عبر أعلام يفتقد القواعد المهنية والقدر المعقول من الشفافية فإننا لن ننجز ما نتمناه لهذا الوطن لأن الأعلام ضمير هذا الوطن وصوته وعلينا أن نتكاتف من أجل نشر الحقائق، وقد أردت فقط أن أكون إيجابيا لأننى لو تركت الموضوع يمر دون تعليق منى سوف أساهم فى نشر المزيد من تلك الموضوعات، اتمنى ان نترك تشوهات الماضى تذهب معه من أجل مستقبل أفضل لمصر.

هذا هو لينك الحوار الذى لم احاور فيه احد …

الـ 6 اشهر الاولى فى حكم "السيسي"

جريدة الوطن - 9-6-2014

الناس فقدت الثقة، وعدم الشعور بها هى حالة انتابت الجميع فالناس يريدون افعالاً حقيقية على الارض وليس كلام وبس، وما حدث فى التفافنا جميعاً واتفاقنا على شخصية الرئيس "السيسي" يؤكد اننا كنا بانتظار من يفعل قبل ان يتكلم  حتى نسانده وندعمه ، سألتنى جريدة "الوطن" عن طبيعة افعال السيسي التى سوف يقدمها للشعب المصرى بعد توليه السلطة خاصة فى الـ 6 شهور الأولى فى الحكم، وفى حدود معلوماتى جاءت اجاباتى أن برنامج السيسى تضمن رؤية شاملة لكل مشاكل مصر تشمل وفق ما أعلنه  ضخ دماء جديدة فى كل القطاعات وعودة للمشروعات التى أغلقت بسبب ركود الأحوال الاقتصادية خلال الفترة الماضية. الاعتماد على البنية التحتية فى برنامج السيسى هدفها تشغيل العمالة التى توقفت عن العمل منذ ثورة يناير وجذب القطاع الخاص للمشروعات الكبرى.

 من وجهة نظرى الخاصة وكما ذكرت فى الحوار الذى نشرته الوطن فى 9-6-2014 أرى أن المرحلة المقبلة تحتاج الى الاعتماد على الكفاءات فى كافة قطاعات الدولة فلا وقت لدينا للتجربة وليس أمام الرئيس ألا النجاح لأن الامال المعقودة عليه كبيرة وسقف الطموحات أرتفع لأقصى درجة بعد ثورتين كان شعارهما العيش الكريم. تفاصيل الحوار على هذا اللينك

ذكرياتى وتجربتى (1)

برنامج "زيارة لمكتبة فلان" اذاعة البرنامج العام - 20/5/2014

شريط من الذكريات يمر امام عينى الان والعودة قليلا إلى الخلف لنتذكر مشاهد مرت من العمر لها مذاق خاص إذ نجد هناك فى هذا الماضى القريب أحلام حققناها وأحلاماً أخفقنا فيها وشخصيات أثرت فينا وشخصيات مرت مرور الكرام، هذه العودة أخذتنى إليها الأعلامية نادية صالح عندما قدمت لى فرصة التذكر والبعد عن الزخم السياسى والمشاكل الأقتصادية التى تكون عادة محور لقائتى الحوارية فى الاعلام من خلال برنامجها الأذاعى الشهير
"زيارة لمكتبة فلان ".

نسيت أننى فى برنامج بل كنت اشعر أننى مع صديق أستعيد معه ذكريات الطفولة والشباب وكيف أننى كنت طالبا محسوب على المتفوقين دراسيا فى كلية الحقوق التى أعتبرها من الكليات الصعبة وتحتاج الى المنطق فى الدراسة  وليس الحفظ، سألتنى نادية صالح عن سر تفوقى فى مجال الدراسات القانونية فمرت أما عيونى تجربة شخصية وكنت لم أكمل بعد العشرون عاما عندما تأخر صدور كتاب مصادر الألتزام الذى يدرس فى السنة الأولى بكلية الحقوق وهذا الكتاب يعتبر بداية القانون المدنى ويمثل عصب الدراسة فى هذا القانون، فرودانى هاجس سطير علىٌ طول الأجازة الصيفية وهو كيف لى أن أتعمق فى دراسة القانون ومبادىء القانون المدنى لم أتعمق فيها بالشكل الكافى ، وهنا قررت أن أعتمد على نفسى فعكفت على تعليم نفسى من خلال القراءة وخاصة فى أمهات الكتب مثل السنهورى باشا الذى يعتبر أبو القانون المدنى، ولا أبالغ عندما أقول أن هذه القراءات المتعمقة كان لها الفضل على فى سنوات العمل لأن دراسة القانون ليست فقط الكتب الدراسية ولكن إيضا التعمق فى كافة القراءات سواء كانت قانونية أو سياسية يزيد دراس القانون خبرة ، والقراءة تزيد الأنسان بصفة عامة قدرة على التفكير السليم وتمده بالزاد طول حياته ،وهذا الكلام ليس حديثا مرسلا لكنه حقيقية أثقلتنى فى سنوات العمل .

وحتى أكون أكثر صدقا كان لدراستى فى انجلترا تأثيرا آخر على شخصيتى حولت طريقة تفكيرى لأنى تخصصت فى الدراسات الأقتصادية وعلاقة القانون بها فدراسة القانون ليست هدفا فى حد ذاتها ولكن تشابكها مع السياسة والأقتصاد يثريها، وهذا ما حدث معى إذ درست دور القانون والتنمية الأقتصادية وقضيت فى انجلترا خمس سنوات من 1991 إلى 1996 وأنا طالب دكتوراه خطرت لىٌ فكرة عرضتها على أستاذى فى ذلك الوقت جوزيف نورتان الذى أذكره بكل خير لأنه شجعنى على تنفيذ الفكرة التى عرضتها على القسم فى ذلك الوقت وهى تخصيص قسم لطلبة الدول النامية تدرس فيه التشريعات الخاصة بهم لأن لندن عاصمة المال والأعمال عندما ندرس فيها التشريعات القانونية والأقتصادية تكون بعيدة عن هذه الدول التى لا زالت فى مراحل بعيدة عن هذا التقدم، فوافق القسم على تدريس التشريعات من وجهة نظر الدول النامية وبدأ هذا القسم بعشرين طالبا.

اليوم ولأنى أستاذ زائر فى انجلترا ارى اقبال هائل على هذا القسم الذى يفضل الطلبة من هذه الدول المرور عليه لمعرفة كيفية تنمية قدراتهم الدراسية وفق رؤية بلادهم للتشريعات القانونية الخاصة بهم ، هذا النوع من الدراسة مهد لأن تكون علاقتى بالأقتصاد وطيدة وأهلنى لرئاسة هيئة سوق المال المصرية ، والحقيقة إنى تعلمت عندما درست هذا النوع من الدراسة كيفية تحليل التشريعات من منظور إقتصادى بحت فما هو المردود الأقتصادى لفرض ضرائب جديدة مثلا ما هى القيمة الأقتصادية لهذا القرار وكيف نحصل على ايجابياته ونستبعد سلبياته لأن أصدار التشريعات بلا رؤيا ومدود إقتصادى يفرغها من مضمونها الحقيقى وهو التطوير والتقدم وهذا ما تعلمته هناك فى عاصمة المال والأعمال.

 فورة الشباب وحماسهم أخذتنى إليه نادية صالح بسؤال أعتبرته هى ملحا حول الأعتراض الدائم من الشباب وعدم قبول النصيحة ممن هم أكبر سنا منهم فعادت بى الذاكرة الى الفترة التى أثرت تفكيرى عندما كنت طالبا وكانت عمليات المصالحة فى جنوب إفريقيا بدأت من خلال نيلسون مانديلا وكان وقتها وتحديدا عام 1992 مانديلا ضيفا على الجامعة وهاجمهه الشباب بشدة عندما بدأ يتحدث رافضا المصالحة ، ولا أنسى رد فعل مانديلا عندما قال لو لم يهاجمنى الشباب لأصبحت قلقا على مستقبل جنوب إفريقيا، هذا المنطق فى التفكير كان من شاب ثائر وقضى فى السجون 30 عاما ولكنه يعلم جيدا ان الشاب لا يقبل الحلول الوسط فهو دائما لا يرضى إلا بالتغيير، وعلينا ان نتعامل مع الشباب بهذه الروح حتى لا يصطدم كل جيل بمن يليه .
استمع للحوار كاملاً على هذا اللينك

ذكرياتى وتجربتى (2)

برنامج "زيارة لمكتبة فلان" اذاعة البرنامج العام - 20/5/2014

" وصيتى لبلادى" و" قيادات التغيير" كتب اثرت فى مسيرتى

لن تنجح مصر فى تجاوز المرحلة الحالية إلا بالمشاركة والعمل وأصلاح المؤسسات وهذا ليس رأى شخصى بحت وأنما هو رأى من قادوا تجارب ادت للخروج من عنق الزجاجة لبلادهم وهذا ما استكملت به حوارى مع الأعلامية نادية صالح بالأذاعة وهى تسألنى عن أهم الكتب التى اثرت فى حياتى.

والحقيقة ان هناك عوامل اخرى أثرت فى شخصيتى وقدرتى على أتخاذ القرار بخلاف دراستى بالخارج أهمها قراة الكتب حيث يستطيع الكتاب أن يأخذنى إلى عالم مختلف أرى فيه وأنا فى مكانى صورا وأحداثا ونصائح بل وتجارب كاملة مرت على غيرنا وهناك قولا مأثور تذكرته وأن أستعرض مع نادية صالح كتبى المهمة وهى" أن العاقل من يتعلم من تجاربه والحكيم من يتعلم من تجارب غيره " لأن الحكمة تتقضى أن أتعلم ممن سبوقنى ولا أنتظر أن أمر بالمشكلة حتى أتعلم، وقد أهدانى الدكتور شريف أبوالنجا نائب رئيس مستشفى سرطان الأطفال كتاب " قيادات التغير" بُنيت فلسفة هذا الكتاب على العناصر الأساسية فى مراحل الأصلاح سواء داخل مؤسسة أو دولة تعتمد هذه العناصر على الرؤيا الواضحة وهذه الرؤيا  لابد أن تكون شفافة بالنسبة للمعارضين والمؤيدين وبناء عليها تتخذ القرارات بوضوح فمثلا قرارات اعادة هيكلة الدعم فى مصر لو لم تقنع بها المواطن سوف تجد لها طرقا جانبية للتحايل عليها ، لابد أن اضع أى قرار تحت مسؤولية المجتمع حتى يشعر كل مواطن أنه مسئول عن تنفيذ هذا القرار ويحدث توافق مجتمعى عليه ، ايضا أشار هذا الكتاب الهام إلى أن عمليات الأصلاح لابد أن يكون لها مؤشرات سريعة فالناس ليس لديها قدرة على الأنتظار خطط طويلة الأجل بل يحتاجون إلى قرارات سريعة تحسم مشاكلهم ، فى الحقيقة أن هذا الكتاب لم يسهب فى أراء تخص كاتبه ولكنه وضع نماذج لتجارب إصلاح نجحت وأخرى فشلت وذكر هذه الأسباب كما رصد أهم عناصر النجاح التى مرت بها دول أخرى فمثلا من شروط النجاح ألا أسهب فى الوعود المفرطة التى ترتبط بمدة زمنية مثل ما حدث مع النظام السابق عندما حدد 100 يوم ولم يستطيع إنجاز أى شىء فيها.

 ايضا من مكونات النجاح الأهم عدم الأحتفاظ بالعناصر المعوقة للعمل بمعنى اننى أريد أن أقوم بنتفيذ سياسة مالية معينة وكل مرة تقف هذه السياسة عند المدير المالى للشركة لرفضه التنفيذ هنا توجد عناصر معوقة لتنفيذ سياسية هامة لعبور الأصلاح علينا أبعادها فيجب أن يعمل مع من يتولى الأصلاح أشخاص مؤمنين بفكره ولديهم نفس القناعة الشخصية بهذا الفكر.

رصد كتاب " قيادات التغير" قضية عدم الاصطدام مع أصحاب المصالح المشروعة من العمال والفلاحين حتى لا يشكلوا تكتل معارضة يعوق تنفذ الخطة لأننا لم نعتنى بمصالحهم ومثال ذلك عندنا فكرة القطاع غير الرسمى الذى يمثل 50% من النشاط الاقتصادى هؤلاء مجموعة من الناس لم نهتم بهم لابد أن نشغل هؤلاء الناس وأبحث لهم عن فرصة عمل وهذا الاهتمام حدث فى سنغافورة، هناك كتب كثيرة تستعرض تجارب دول نجحت علينا الاهتمام بترجمتها والاستفادة منها.

كتاب آخر تبرز أهميته حاليا وفى التوقيت الحاسم الذى تمر به مصر هذه الأيام وهو " فريق من المتنافسين" الكتاب يرصد تجربة أبراهام لينكولن رئيس الولايات الأمريكية المتحدة الذى جمع حوله فريق عمل من منافسيه فى الأتنخابات منهم من كان أكثر منه خبرة فى العمل السياسى ومنهم من كان أكثر منه قدرة على تولى هذه المهمة ، ولكنه استطاع بهذا الفريق أن يشكل أفضل عناصر ساعدته على الحكم، لأن الجمع بين الرؤى المختلفة يساعد فى بناء قرارات شخصية صحيحة وهذا ما نحتاجه ونحن على أعتاب مرحلة جديدة.

جزء من بناء النظام الديمقراطى هو بناء الشخصية المصرية على الرأى والرأى الآخر، ولا أنسى ابد كتاب دكتور إبراهيم شحاته وكان فى البنك الدولى " وصيتى لبلادى" الذى وضع فيه خلاصة خبرته فى الحياة العملية وقد كتبت مقالة قبل صدور دستور 2012 بعنوان " وصية د. إبراهيم شحاته لمصر" هذا الكتاب لابد أن تعاد قراءته مرة أخرى لأن الدكتور ابرهيم حدد مسرات نجاح الدولة يعتمد على سياسة التعامل مع الموضوعات التى يمكن ان تثير حفيظة الاخرين مثل مثل مبادئ الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية للدستور وعدم أتباع السياسات الاقصائية فى السياسة.

فى هذه النقطة تحديدا علينا أن ننظر فيها إلى الدول التى نجحت فى إدارة سياسات بعد ثورات ومراحل انتقالية مثل جنوب أفريقيا وأندونسيا وماليزا كل هذه الدول أعتمدت على المشاركة وعدم الأقصاء وتحمل المسؤلية بشكل جماعى وهذا هو المطلوب فى مصر فى المرحلة الحالية ، بالأضافة إلى التوازى مع الأصلاح المؤسسى والأقتصادى مصر بحاجة إلى أحزاب قوية ومعارضة قوية ومؤسسات دولة قوية قادرة على الأدارة ومواجهة الصعاب وهذا لن يؤثر على السير فى طريق تحقيق العدالة الأجتماعية والوصول إلى أقتصاد قوى ومستقل.

استمع للحوار كاملاً على هذا اللينك

المشروعات الصغيرة والمتوسطة واهتمام خاص فى برنامج السيسي

جريدة العرب - 9-5-2014

طلبت جريدة العرب الاماراتية من مراسلها فى القاهرة اجراء حوار معى فى اسرع وقت لإطلاع الرأى العام الاماراتى عن اهم ملامح برنامج المرشح المحتمل للرئاسة المشير السيسي.وبعد اجراء الحوار الذى أسعدنى فيه اهتمام الاعلام الاماراتى بما يجرى فى الشقيقة مصر وحرصهم على المتابعة من المصادر الموثقة للحملة

اتصل الصحفى الذى اجرى الحوار بالفريق المعاون واعتذر عن خطأ ورد بالجريدة فى نسختها المطبوعة والاليكترونية فى لقبى " مستشار حملة المرشح الرئاسى السيسى"، وهذا ليس صحيحا حيث إننى عضو فقط بالهيئة الاستشارية للحملة والتى تضم ثمانية شخصيات وطنية اخرى

وتم نشر الحوار الذى اعطى أهمية خاصة للملف الاقتصادى فى برنامج السيسي والذى يستهدف محاربة الفقر والحد من البطالة وتوفير فرص العمل، كما أوضحت أن البرنامج يعالج فى جزء منه الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع المحافظات كحل لخفض معدلات الهجرة للعاصمة، بالإضافة الى الجزء الخاص بالتمويل والذى سوف يعتمد فيه السيسى حال فوزه بالرئاسة على رافدين الأول هو تحفيز مناخ الاستثمار العربى والمصرى والثانى هو المساعدات الواردة من الدول العربية ومختلف دول العالم فى اول عامين من توليه الرئاسة

لم يغفل الحوار سؤال عن الأخوان المسلمين ومشاركتهم فى الحياة السياسى وأوضحت أنه لا مكان لهم ولا توجد نية للتصالح مع من لوثت أيديهم بدماء المصريين. تفاصيل أكثر للحوار على الرابط التالى: اللينك

الاكتتاب.. هل استعدت الشركات لهذه الخطوة ؟

مؤتمر طروحات البورصة - 7/5/2014

وصلت متأخرا حوالى نصف ساعة عن موعد الجلسة التى دُعيت إليها ضمن مؤتمر طروحات البورصة والذى أفتتحه رئيس الوزراء إبراهيم محلب تحت رعاية البورصة المصرية ، ولكن هذا التأخير لم يؤثر على اللقاء الذى أراه مهم ومؤثر فى مستقبل البورصة المصرية خاصاً فى الجلسة التى شاركت فيها بعنوان "هل استعدت شركتى لهذه الخطوة".

ورغم أهمية الأكتتابات الجديدة فى القيام بدورها إلا أن لها دور أخر لا يقل أهمية عن التمويل وهو نشاط البورصة إذ رأيت بنفسى ومن خبرة عمل أمتدت لسنوات بسوق المال أن الأكتتاب الجديد خاصة إذا كان فى قطاع مؤثر يزيد نشاط البورصة ويضم إليها مستثمرين جدد ، والطرح الجديد يكاد يكون الوسيلة الاساسية فى المرحلة القادمة إذا أردنا ان نضخ الدم فى الاقتصاد المصرى والمحافظة على شركات القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام .

ويدلل على كلامى كثافة الحضور فى الجلسة التى تناولت هذا الموضوع رغبة منهم فى فهم أليات التنفيذ ومن جانب آخر البحث  عن خبر طرح جديد ينضم للبورصة .

تناولت بالمناقشة والتحليل مع  أساتذة فى مجال سوق المال مثل علاء سبع الرئيس التنفيذى لشركة بلتون المالية وسامر الدغيلى رئيس فريق أسواق الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط ب "اتش اس بى سى" وحسام أبوموسى مدير أستثمار بشركة أكتس ،أسباب فشل بعض الأكتتابات الجديدة والتى من أهمها عدم تحديد شخصية الشركة وما هو الشكل الذى سوف تظهر به وتوضيح الاستراتيجية التى سوف تتبعها الشركة ومحاولة إقناع المستثمرين بهذه الأستراتيجية .

فالتحضير هو أساس نجاح أو فشل الأكتتاب وأن تكون الشركة على علم بالمخاطر التى سوف تواجهها واستعداد الشركة لعملية الافصاح ،حيث وضع القانون شروط يجب توافرها تتعلق بالميزانيات وتشكيل مجلس الادارة وإمكانية الحصول على التمويل فى ظل مناخ تنافسى والأستعداد لمرحلة ما بعد الطرح ومرحلة القيد فى البورصة وإنه لابد من الأستعداد من الناحية المالية وأيضاً الادارية للشركة وكيفية التواصل مع المستثمرين والمتحدثين ... تفاصيل أكثر تراها عبر الفيديو التالى.

كيف يتحقق العدل بين الناس

جريدة الوطن - 26-4-2014

لن ينجح الرئيس القادم فى مهمته الشاقة إلا إذا وضع العدالة الاجتماعية فى مقدمة اهتماماته فهى نقطة البداية لطريق النمو وحق مكتسب للمصريين بعد ثورتين ، تلك هى قناعتى الشخصية ولكنها أيضا أهم محاور برنامج المشير السيسى الأقتصادى التى افصحت عنها فى حوار صحفى مع جريدة الوطن ، حيث يظل المواطن الفقير نقطة ارتكاز يبدأ منها البرنامج من خلال إنفاق استثمارى ليشعر المواطن بالتحسن السريع ونصل لمعدل نمو مرتفع ، وسردت فى الحوار عبر إجابات عن عدة اسئلة حلول وضعها البرنامج الأنتخابى للبطالة من أهمها تكثيف مشروعات البنية التحتية التى تلتهم جزء كبير من العمالة المصرية وأيضا تساهم فى تحريك كل جوانب الاقتصاد، ولا أخفى عليكم سرا أن نجاح المشير السيسى حال توليه المسؤولية يتطلب منه ومن حكومته القتال من أجل تحسن سريع فى بدن ظل يعانى ويعيش غلى ُحقن منشطة لفترات قصيرة ، لأن تحسن الوضع الأقتصادى سيؤدى إلى الاستقرار السياسى والأمنى معا وسوف يعتبره المصريون أنجز مهمته عندما تتضح ملامح التفسير لكلمة عدالة اجتماعية. لذلك فإن الحوار أهتم بهذا الشق حتى أنه أتخذ منه عنوانا رئيسا له أتعلمون لماذا ؟ لأن العدل أساس الملك وكلنا نقرأ هذه الكلمة على جدران المحاكم ونعرفها جيد .

كيف يتحقق العدل بين الناس وكيف تحل مشاكلنا الاقتصادية المعقدة ؟ الإجابات فى الحوار وهذا نصه ... اللينك

المشاريع الصغيرة مفتاح نجاح الرئيس القادم

جريدة المصرى اليوم - 31/1/2014


لن تمنع الحرب على الإرهاب الحكومة من القيام بدورها الأصيل وهو رعاية حقوق المواطن وتدوير عجلة الاقتصاد ، فعندما التقيت برانيا بدوى لأجراء حوار لجريدة المصرى اليوم تم نشره فى يناير 2014كنت أفكر قبل اللقاء هل سيتضمن الحوار أسئلة اقتصادية نظرا لأهتمامى وعملى سنوات طويلة فى هذا المجال أم ان الحوار سوف يغلب عليه الحديث عن السياسة نظرا لسيطرة المشهد السياسى على اللأحداث ، ولم تخيب توقعاتى إذ حاصرتنى رانيا بدوى بأسئلة كثيرة كان أغلبها سياسياً ولكننى استطعت أن أحول الحوار للجانب الاقتصادى عندما أكدت لها أن حرب الإرهاب لا يجب أن تشدنا بعيدا عن الاقتصاد فهما مكملان لبعضهما البعض لأنه وببساطة لا يوجد اقتصاد بدون أمن ، وقد يظن البعض أن حكومة الدكتور الببلاوى انشغلت بجانب واحد فقط رغم أنها صاحبة حظ جيد لوجود دعم شعبى قوى لها وهو الجانب الأمنى ولكننى أرى وهذا ما قلته فى الحوار أن حكومة الببلاوى تعاملت بفكر إنتقالى واستخدمت نظام إطفاء الحرائق وذلك لعدم وجود تناغم بين أعضائها فظهرت المشاكل التى فى أغلبها اقتصادية ، تطرق حوارى مع المصرى اليوم أيضا إلى مهام الرئيس القادم الذى سيجد أمامه ملفات كثيرة ومعقدة وبداية الحل موجودة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا أبالغ عندما أقول أن هذه المشروعات مفتاح لنجاح الرئيس القادم أياً ما كان.

سألتنى رانيا بدوى هل ماتت جبهة الإنقاذ ؟

الإجابة بالتفاصيل على هذا اللينك