رجاء إلي الرئيس

جريدة الاخبار - 18/9/2014

رجائي إلي السيد الرئيس أن يتعامل مع هذه الملفات باعتبارها ملفات حرب، كل منها يمثل مشروعاً قومياً في ذاته فهي الأركان الأساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

أشار الرئيس السيسي في الاجتماع الأول لمجلس مستشاريه من علماء مصر إلي إعطاء الأولوية لملفات ثلاث هي التعليم والطاقة والمياه. والإشارة إلي هذه الملفات يعكس إدراك القيادة السياسية إلي أولويات الإصلاح. فبدون تحقيق طفرة في هذه الملفات الثلاث لا أمل في نمو اقتصادي، ولا تنمية اجتماعية. وأضيف إلي هذه الملفات الثلاث ملفاً رابعاً هو الأهم في رأيي وهو ملف الإصلاح المؤسسي للجهاز الحكومي. وهذه الأعمدة الأربعة للإصلاح يجب التعامل معها علي أنها ملفات حرب، وأمن قومي بما تعنيه الكلمة. فتطوير التعليم الأساسي من المرحلة الابتدائية إلي الثانوية هو الخطوة الأولي للنمو والتنمية، فالتعليم هو خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر. فـ 97% من الأميين يقبعون تحت خط الفقر. كما أن جودة التعليم هو حائط الصد الأساسي ضد الفكر الإرهابي والتعصب الديني الأعمي وانهيار السلوكيات، وانحدار الثقافة، كما تمثل جودة التعليم الأساسي أيضاً اللبنة الأولي للتأهيل للحصول علي فرصة عمل لائقة. وبدون تعليم أساسي جيد ومتين لا أمل في تطوير التعليم العالي، ولا البحث العلمي، فإذا كانت البذرة (التعليم الأساسي) عطبة فلا شك أن الثمرة (التعليم العالي) ستكون فاسدة.  ولكي ندرك لماذا تدهور حالنا الثقافي ولماذا انتشر الفقر والجهل والتعصب وسوء حالة العمالة علينا أن نعلم أن مصر واحدة من أسوأ ثلاث دول في العالم من بين (143) دولة في مستوي جودة التعليم الأساسي!! وذلك طبقاً لتقرير التنافسية العالمي الصادر الشهر الماضي. علينا أن ننتفض ونعي أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من التعليم ولا أمل في أي تقدم بدون تحقيق طفرة في ملف التعليم وجودته والأمر ليس مستحيل. فدولة مثل فنلندا تحولت من الدولة رقم (60) في جودة التعليم إلي الدولة رقم (1) في أقل من عشر سنوات.

أما ملف الطاقة، فتأتي أهميته من أنه شرط مبدئي وبديهي للتنمية الصناعية والزراعية، فلا يمكن التخطيط لتطوير الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمار الصناعي دون أن نعلم قدر الطاقة المتاحة، ولا يمكن التوسع في الرقعة الزراعية دون وجود مصادر طاقة متاحة وواضحة، ولا أمل في الخروج من حيز الـ 6% من مساحة الأراضي المصرية دون توفير الطاقة. فالجميع يعلم أن المصانع المصرية حالياً تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية بسبب أزمات الغاز والكهرباء، فغياب استراتيجية واضحة لتوفير الطاقة وتسعيرها هي أهم معوقات الاستثمار والتنمية في مصر وفقاً لتقرير البنك الدولي الصادر في 2012. وملف الطاقة يشمل استراتيجيات التعامل مع اتفاقات التنقيب الحالية، والخطط المستقبلية بشأن الاستثمارات الجديدة وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب، والاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة، وكيفية استخدام الفحم والتسعير والتعريفة والتعامل المستقبلي مع دعم المنتجات البترولية، ومشاركة القطاع الخاص في الإنتاج والتشغيل، ورفع قدرة محطات الكهرباء القائمة، والإصلاح المؤسسي لقطاعي الكهرباء والبترول. والأهم من كل ذلك خطط الدولة بشأن الأطلس الجغرافي للمناطق المحددة للطاقة البديلة، والتكنولوجيا الخاصة بها. أين رؤية الدولة المعلنة في هذه الأمور؟ 

وأما الملف الثالث، فهو ملف المياه وهو لا يقل خطورة وأهمية عن ملف الطاقة، فالفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر، والفقر الزراعي يحتاج إلي معالجة القصور في ملف المياه بمعناه الواسع، فآن لنا أن نتساءل ما هي خطة الدولة لتطوير منظومة الري، والحد من الفاقد من المياه والذي يصل إلي 30%، ما هي خطة الدولة بشأن استخدامات المياه الجوفية، وما هو المخزون الحقيقي، هل توجد خطط بشأن تحلية مياه البحر واستخدامها في المناطق الساحلية، هل توجد خطط واضحة بشأن الاستثمار في دول حوض النيل ومعالجة المستنقعات، وهي كافية لزيادة حصة المياه بمصر بما يعادل 100% علي الأقل من الحصة المتوافرة حالياً.... هل توجد خطة زراعية للاستخدام الأمثل لموارد المياه..... أسئلة بلا إجابة، وغيابها سيؤدي إلي زيادة الفجوة الزراعية والعجز عن النمو.

أما الملف الرابع، فهو ملف الإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة الحكومية، فمصر تقبع في المرتبة الثالثة عشرة ضمن أسوأ أربعين دولة في العالم من حيث الفساد والضعف المؤسسي لأجهزة الدولة، فبدون ثورة حقيقية لإصلاح الجهاز الحكومي المتهالك لا أمل في النمو والتنمية، رجائي إلي السيد الرئيس أن يتعامل مع هذه الملفات باعتبارها ملفات حرب، كل منها يمثل مشروعاً قومياً في ذاته فهذه الملفات الأربعة هي الأركان الأساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فنجاح مصر في هذه الملفات هو اللبنة الأساسية لكل مجالات الإصلاح الأخري، وعليه أرجوه أن تكون هذه الملفات تحت إشرافه المباشر ومسئوليته الكاملة، وأن يكلف الحكومة خلال الستين يوماً القادمة بتقديم رؤيتها الكاملة والواضحة بشأن هذه الملفات، علي أن يبدأ التنفيذ قبل نهاية العام والعمل علي وضع مصر في مرتبة أفضل سبعين دولة في التعليم والقدرة المؤسسية والقضاء علي أزمة الطاقة والمياه الحالية، وذلك قبل نهاية ولاية الرئيس السيسي الأولي..... هذا حلم الرئيس السيسي قادر علي تحويله إلي واقع. اللينك
استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم  اللينك

الضريبة العقارية وتطوير العشوائيات

جريدة الاخبار - 11/9/2014

ولا شك أن تخصيص حصيلة هذه الضريبة بحق للتنمية الإجتماعية والإقتصادية لأهالي المحافظات والمناطق العشوائية سيعود بالنفع علي المجتمع باسره

العدالة الاجتماعية تعني ببساطة سياسات حكومية تستهدف توفير حد أدني من الخدمات لكافة المواطنين وتكافؤ الفرص لضمان حياة كريمة. ويندرج تحت هذا المفهوم حق المواطن في تعليم أساسي جيد يمكنه من التأهل للعمل أياً كان دخل أسرته، كما تعني العدالة الاجتماعية الحق في الحصول علي علاج متميز في كل أنحاء الجمهورية بنجوعها وكفورها. وتعني هذه العدالة كذلك الحصول علي مياه نظيفة وصحية وخدمات عامة أدمية لنظم الصرف الصحي وكذالك الحق في طرق آمنة ومواصلات عامة محترمة. وتعني العدالة من بين ما تعني كذلك توفير سكن اجتماعي آدمي متكامل المرافق وهو ما يعني القضاء علي العشوائيات وتحقيق سياسات عدالة اجتماعية بالمعني الحقيقي يعني الحق في التمكين من الحصول علي فرص عمل دون محاباة وضمان حد أدني من الدخل لأصحاب المعاشات وغير القادرين علي العمل فالحد الأدني للأجر ليس إلا مكونا واحدا من مكونات العدالة الاجتماعية وهو ليس بأهمها.

وتحقيق العدالة الاجتماعية علي هذا النحو هو واجب مطلق علي الدولة وحدها وهو واجب يختلف عن المسئولية الاجتماعية للمجتمع والتي تعني إلتزام القادرين فيه ومنظمات المجتمع المدني علي المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع من خلال التبرعات والعمل التطوعي. فكافة السياسات المالية للدولة يجب ان تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

 ولعل من أهم الخطوات في رأيي التي اتخذتها الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية هو ما جاء في قانون الضريبة علي العقارات، القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته بالنص علي تخصيص 25% من كامل حصيلة الضريبة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية كما تتضمن القانون النص علي ان يخصص للمحافظات 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة.

وبالمناسبة فإن النص علي تخصيص هذه النسب للعشوائيات والمحافظات جاء في عهدي مبارك ومرسي ولكن لم تدخل هذه النصوص بعد حيز النفاذ فيقع علي الحكومة الحالية عبء التطبيق والتنفيذ. وأرجو أن تسرع الحكومة بتنفيذ هذه القانون دون أي تباطؤ.

ولا شك أن تخصيص حصيلة هذه الضريبة بحق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأهالي المحافظات والمناطق العشوائية سيعود بالنفع علي المجتمع بأسره من نواح ثلاث. فدافع الضريبة لا شك سيشعر بالإيجابية والمساهمة الفاعلة في مجتمعه وأن أموالة التي يدفعها لن تذهب سدي وتضيع في دهاليز الموازنة العامة إذا شعر بانها تذهب بحق لمن يستحقها وأنها تسهم بحق في بناء وطنه ولا شك أن في ذلك ايضاً تحفيزاً علي الالتزام بسداد الضريبة وعدم الالتفاف عليها. ومن ناحية ثانية لا شك أن في الاستفادة من هذه الأموال سيجعل المواطن العادي يشعر بأن الدولة لم تنساه وأن الأغنياء يسددون التزاماتهم نحو مجتمعهم وهو ما من شأنه الحد في حالة الالتهاب الاجتماعي السائدة داخل المجتمع المصري وأخيراً فلا شك أن التوظيف السليم لهذه الحصيلة من شأنه أن يساهم في تحقيق التنمية الحقيقية لأهالي المناطق العشوائية سواء من خلال عمليات الإحلال والتجديد والتطوير لهذه المناطق او من خلال إقامة مناطق سكنية متكاملة الخدمات والمرافق لأهالي المناطق العشوائية الخطرة والتي يتعين ترحيلهم منها خوفاً علي حياتهم أو لعدم صلاحيتها للحياة الآدمية. ولكن تحقيق هذه الاهداف الايجابية جميعها يستوجب علي الحكومة وبشكل واضح التزام وزارة المالية بالاعلان والافصاح دورياً عن حصيلة الضرائب العقارية والافصاح عن المبالغ التي يتم تحويلها دورياً إلي كل محافظة وإلي صندوق تطوير العشوائيات كما يجب علي كل محافظة وعلي صندوق تطوير العشوائيات الإفصاح بشكل دوري عن الخطه التفصيلية للتطوير وما تم استخدامه من الحصيلة وما تم انجازه من مشروعات وما يتم انفاقه شهرياً وتسجيل تطور العمل بشكل دوري فالخطوة الأولي لبناء الثقة بين المواطن سواء كان ممولاً او مستفيداً من ناحية – والحكومة من ناحية ثانية هي الشفافية والافصاح فقدرة المواطن المصري علي الرقابة وتلمس المردود الاجتماعي والاقتصادي للضريبة العقارية سيكون له مفعول السحر في إنجاح برنامجها الحكومي الاصلاحي وتحقيق الامن الاجتماعي... يا حكومة جربي وماتخفيش. اللينك

استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم اللينك

مؤامرة ٢٥ يناير

جريدة الاخبار - 4/9/2014

صحف متنوعة قومية وخاصة لا فرق لا تجد أي رادع لا أخلاقي ولا قانوني يمنعها من أن تتصدر صفحاتها الأولي وعناوينها أخبار كاذبة ومغلوطة

صارت ثقافة التخوين والرغبة الجامحة في إبادة كل من يختلف معنا في الرأي واعدامه معنوياً هي للأسف الثقافة الأكثر انتشاراً داخل المجتمع المصري. وأنا هنا أتحدث عن الخلافات السياسية والفكرية، وليس محاربة الإرهاب فهذا صراع حتمي لحماية الوطن. فالمواقع الاجتماعية الالكترونية والإعلام المرئي والصحف المصرية والبلاغات الكيدية كلهم شهود عيان علي انتشار ثقافة التشويه والوشاية، فكل شيء صار مباحاً – تشويه السمعة والشرف والعرض –تهديدات بإذاعة تسجيلات صوتية لمكالمات تليفونية الأصل أن سريتها مصونهة، وبرامج تخصصت في نشر المكالمات الهاتفية لتدر لصاحب القناة الإعلانات الوفيرة تذاع علي مرأي ومسمع من الحكومة والمسئولين والكل يلوذ بالصمت وكأنها سياسة دولة (وهي ليست كذلك) وكأنه لا يوجد لا دستور ولا قانون في هذا البلد.

صحف متنوعة قومية وخاصة لا فرق لا تجد أي رادع لا أخلاقي ولا قانوني يمنعها من أن تتصدر صفحاتها الأولي وعناوينها أخبار كاذبة ومغلوطة تخوض في أعراض وسمعة البشر وتتحرش بمن تشاء وتدعي نشر تحقيقات سرية تجريها الرقابة الإدارية دون أن يحرك مسئولاً واحداً ساكناً. وصار من المألوف أن يخرج علينا بعض ممن يعدهم المجتمع من الشخصيات القيادية والعامة ليسب هذا علناً وينعت ذاك بالعمالة الأجنبية أو الفساد المالي ويتلقي الجميع الادعاءات علي أنها حقائق مؤكدة وهي أبعد ما تكون عن ذلك.

للأسف إن ثقافة التشويه ضاربة بجذورها الخبيثة في نظامنا السياسي والاجتماعي وحان وقت اقتلاعها. ولقد زادت ثقافة التشويه والوشاية بعد ثورة يناير إما لتصفية حسابات قديمة من البعض أو نفاقاً ورياءً من البعض الآخر. فانتشرت المطالبات لعزل أجيال بأكملها وسيطر علي البعض الرغبة في الانتقام والانشغال بالصراع مع الماضي بدلاً من بناء المستقبل. فصار لثورة يناير أعداء كثر، واشتملت القائمة علي الكثير من المؤيدين لها في البداية وممن تعاطفوا مع أسباب اندلاعها فانقسم المجتمع وتشرذم. وللأسف مرة أخري استغل التنظيم الإخواني هذا النهج الإقصائي والذي أيده بعض المفكرين السياسيين الليبراليين فكانوا هم أنفسهم ضحايا الاقصاء لمرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو. وبعد أن تولي الإخوان الحكم لم يكتفوا بالعمل علي اقصاء خصومهم السياسيين من نظام مبارك بل عملوا علي تشويه كل خصومهم وعلي رأسهم شباب ثورة يناير، بل وعملوا علي تقويض مؤسسات الدولة بما في ذلك القضاء والجيش، ورفعوا من وتيرة الانقسام داخل المجتمع وعلت النبرة الطائفية واستغلال الدين في السياسة فكان سقوطهم المروع والحتمي في 30 يونيو.

ولم تنته ثقافة الانتقام بعد ثورة 30 يونيو بل عدنا من جديد أشد قسوة وضراوة في الرغبة في طحن خصومنا أو من نظن أنهم خصومنا... وعاد المستبعدون في ظل 25 يناير لينفضوا عن أنفسهم التشويه الذي لحق بهم ولينتقموا ممن اعتقدوا أنهم السبب في إقصائهم فانتشرت حمي شيطنة 25 يناير وتصوير الأمر كله وبرمته علي أنه مؤامرة علي الوطن، وكأنه لم تكن هناك دواع اجتماعية وسياسية لما حدث... نعم حدثت أخطاء ونعم ركب الإخوان موجة الثورة ونعم استغلت دول ِأجنبية ما حدث وقد تكون ساهمت فيه لخدمة أغراضها التي هي لا شك متعارضة مع مصلحة الوطن... كل هذا لا يعني أن ثورة 25 يناير مؤامرة ولا يعني أن النظام السياسي قبل 25 يناير لم تكن له أخطاء جسيمة ولا يعني أن يكون مبرراً للإعدام المعنوي لجيل بأكمله، ولا يجوز أن يكون سبباً للعودة إلي الماضي بدعوي أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان.... لا يجوز أن نحبس أنفسنا في الماضي وأن نحكم ونخطط لمستقبلنا بأفكار الماضي وآلياته بل وشخوصه فهذا هو الفشل بعينه.

إن علي الرئيس السيسي عبئا ثقيلاً فناهيك عن المشاكل الاقتصادية والسياسية التي نجابهها وسنتغلب عليها، فإنه يقود مجتمعاً تسوده ثقافة التشويه والتخوين وهي ثقافة هدامة لا تساهم في بناء المستقبل ولا تعين القيادة السياسية علي اختيار العناصر الأفضل للإدارة فكل من يتم ترشحه لأي منصب تصيبه سهام التشكيك والتشويه. إن الأمم التي نجحت في تخطي صعابها وخطت نحو المستقبل بثبات ونجاح هي تلك التي أرست ثقافة احترام القانون وحماية وصيانة الحريات واستعانت بكل أبناء الوطن في البناء، وخاصة شبابها.

هذه دعوة مخلصة للإعلام المصري والحكومة لكي نبدأ في تغيير طريقة التفكير المبنية علي الإقصاء العشوائي والتشويه.... انظروا لما حدث في إندونيسيا وجنوب أفريقيا وماليزيا والفلبين والأرجنتين لكي تنهض من كبوتها، وسنعي أن هذه الدول لم تنجح بسياسات التشويه والاعتداء علي القانون وحرمة الحياة الخاصة والاستقطاب بل العكس هو الصحيح تماماً... ومصر بدورها قادرة علي البناء والقفز نحو مستقبل أفضل يتسع لكل المصريين وخاصة شبابه المخلص.... فهل يمكن بناء المستقبل دون الاستعانة بمن ينتمون إليه.... أكيد لأ. اللينك

استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم اللينك

قناة السويس ليست للبيع أو الرهن

جريدة الاخبار - 28/8/2014

سعدنا جميعاً كمصريين بانطلاق تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، والذي تبلغ تكلفته حوالي 60 مليار جنيه وأنا شخصياً علي ثقة تامة بأن هذا المشروع القومي العملاق سيتم تنفيذه بكفاءة وفي الموعد الذي أعلنه الرئيس.

وفي رأيي أن تمويل قناة السويس الجديدة من خلال إصدار شهادات استثمار وإن كان له بعض المحاذير والمخاطر التي سنتناولها إلا أنها فكرة ممتازة يستحق صاحبها –وهو في أغلب الظن محافظ البنك المركزي السيد/ هشام رامز-الشكر عليها.

فطبقاً لآلية التمويل المقترحة ستتلقي البنوك إيداعات نقدية من الجمهور والمستثمرين، ويقوم البنك بإصدار شهادة استثمار لصاحب الشهادة في مقابل المبالغ المسددة منه.

ويكون الغرض الوحيد من إصدار الشهادات هو تمويل قناة السويس الجديدة. وبعد ذلك تقوم البنوك بتحويل الأموال المودعة لديها لهذا الغرض؛ أي قيمة الشهادات لصالح هيئة قناة السويس. وتلتزم الهيئة بأن تسدد عائداً نقدياً سنوياً قدره 12% لأصحاب شهادات الاستثمار يدفع لهم عن طريق البنوك. كما تلتزم الهيئة في نهاية مدة الشهادة برد أصل قيمتها إلي صاحبها. وتضمن وزارة المالية كافة التزامات الهيئة.

ويتضح من ذلك أن البنوك لن تتحمل أية أعباء للتمويل. فالممول الحقيقي لقناة السويس الجديدة هو الجمهور والمستثمرون. 
ولا شك أن التمويل من خلال شهادات الاستثمار هو الأفضل بالنسبة لهيئة قناة السويس سواء من حيث التكلفة أو الوقت.  ومن وجهة نظر أصحاب الشهادات، فإن شهادات قناة السويس تعد استثماراً آمناً وتحقق عائداً سنوياً أعلي من أي عائد نقدي تسدده البنوك التجارية علي الودائع لديها.. ومع ذلك، فإن لشهادات استثمار قناة السويس بعض المخاطر والمحاذير الواجب تفاديها.

فإصدار هذه الشهادات سيؤدي لا محالة إلي سحب نسبة كبيرة إلي حد ما من الودائع النقدية المتاحة لدي البنوك التجارية نظراً لارتفاع العائد علي الشهادة وأمان الاستثمار فيها. ولنفهم حجم المشكلة، فإن سحب 30 مليار جنيه من الودائع النقدية وتحويلها للاستثمار في شهادات قناة السويس يعني بحسبة بسيطة سحب 50% من السيولة النقدية لدي البنوك التجارية والمتاحة للإقراض. فالمصدر الرئيسي للبنوك لتمويل أنشطتها هو الودائع النقدية لديها، فتقليل حجم هذه الودائع بشكل كبير من خلال توجيهها للاستثمار في شهادات قناة السويس سيؤثر حتماً علي السيولة النقدية المتوفرة لدي البنوك وقدرتها علي تمويل مشروعات قومية مستقبلية. ومن ناحية أخري، أزعجني كثيراً تصريح منسوب لرئيس الشركة القابضة للتأمين (وهي إحدي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار) أعلن فيه عن دراسة شركات التأمين العامة المملوكة للدولة لشراء شهادات استثمار قناة السويس في حدود 16 مليار جنيه. وهو ما يعني الاستسهال من خلال الاستثمار في شهادات ذات عائد عالٍ بدلاً من الاستثمار طويل الأجل في مشروعات قومية وإنتاجية تساهم في النمو الاقتصادي، وهو أحد الأدوار الرئيسية للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وللحد من المحاذير والمخاطر السابقة أقترح بشكل محدد علي السادة/ هشام رامز محافظ البنك المركزي وهاني قدري وزير المالية وأشرف سلمان وزير الاستثمار والفريق/ مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ألا تزيد قيمة شهادات الاستثمار المصدرة بالجنيه المصري عن ثلاثين مليار جنيه علي أقصي تقدير آخذاً في الاعتبار أن هناك جزءاً من التمويل سيتم بالدولار الأمريكي إضافة إلي قدرة الهيئة علي تمويل جزء من المشروع بالتمويل الذاتي. وطبقاً للعرف المصرفي، فإن تمويل المشروعات يتم عادة بنسبة 60-70% من خلال الديون، بالجنيه المصري والدولار علي أن يتم تمويل 30-40% من خلال الموارد الذاتية لصاحب المشروع. ومزية هذا الاقتراح إن كان له جدوي هو الحد من سحب السيولة النقدية المتوفرة لدي البنوك التجارية، وعدم إضعاف قدرتها علي تمويل مشروعات جديدة.

وأدعو السيد/ أشرف سلمان وزير الاستثمار إلي إصدار تعليمات مشددة بألا تزيد استثمارات شركات التأمين العامة في شهادات استثمار قناة السويس عن 10% من إجمالي قيمة الشهادات علي أقصي تقدير، وهو ما يعادل 3 مليارات جنيه إذا افترضنا أن إجمالي قيمة الشهادات في حدود 30 مليار جنيه. فشركات التأمين ستوفر السيولة المطلوبة إما من سحب جزء من ودائعها البنكية أو تسييل جزء من محافظها في البورصة وفي الحالين سيؤثر ذلك سلباً علي القطاعين المصرفي وسوق المال لو لم يكن الأمر محسوباً بشكل جدي، كما أن هناك حاجة ماسة لتوفير جزء من الأموال المتاحة لدي شركات التأمين العامة لاستثمارها في مشروعات قومية أخري جديدة وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة البديلة.

فإذا تمكنت الحكومة والبنك المركزي من تفادي المحاذير السابقة، ستكون فكرة إصدار شهادات استثمار قناة السويس من الأفكار الرائدة في تمويل المشروعات القومية ومن أجدي آليات التمويل. ويمكن طرح شهادات الاستثمار في المستقبل للتداول في البورصة لتوفير السيولة النقدية اللازمة وتشجيع الادخار لاستخدمها كمرجعية سعرية لتطوير سوق السندات وصكوك التمويل.
اللينك

استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم اللينك

حوار المستقبل

جريدة الاخبار - 20/8/2014

أستطاع مشروع تنمية محور قناة السويس أن يأخذنا للغد بعد أن استقر فى وجدان المصريين أن المشروعات الكبرى تبنى المستقبل والتاريخ الحديث يؤكد هذا الشعور لدينا جميعا فمن شق قناة السويس هم المصريون ومن بنى السد العالى هم المصريون ومن قام بأعادة صياغة الدولة وقوانينها لتصبح من أعرق الدول فى النظم القانونية والإدارية هم المصريون، تلك الشواهد الراسخة بداخلنا جعلت من مشروع القناة الجديد أملاً نصعد به للمستقبل ومن هنا أصبح الحديث عن المشروع وحصاد التنمية الأقتصادية الذى ينتظر مصر بعد الانتهاء منه هو الشغل الشاغل للمصريين، وكان بداية حوارى مع جريدة أخبار اليوم بعد اعلان التحالف الفائز ودور هذا التحالف فى المرحلة المقبلة ، ولأننى مسئول عن الملف القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس فإن إجابتى عن السؤال كانت محددة فالتحالف سيكون المستشار للحكومة المصرية  وهيئة قناة السويس فيما يتعلق بأعداد المخطط العام وسيتولى إعداد الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة، وذلك فى فترة لا تتجاوز 6 أشهر يطرح بعدها المشروع على المستثمرين فى جميع المجالات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية، وذلك بالتوازى مع البدء فى تنفيذ البنية التحتية والفوقية للمشروع .

ولأن المشروعات الكبرى رغم أهميتها لا تغنى عن عمل موازى لتحقيق التنمية المستدامة  سألتنى الجريدة عن العدالة الاجتماعية، والحقيقة ان مفهوم العدالة أعمق بكثير فالعدالة تعنى حق المواطن فى الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية والعمل، وهنا لا يمكننى النظر إلى العدالة بدون أن تكون عيونى على تحقيق طفرات أقتصادية تساهم فى زيادة موارد الدولة حتى تتمكن الدولة من توفير الخدمات الأساسية لموطنيها ، وعلينا أن نضع خط أحمر تحت المشروعات الصغيرة التى توفر فرص عمل كثيرة والأهتمام بالسياحة التى تلتهم قطاع كبير من العمالة فى كافة القطاعات.

سألتنى الجريدة عن مشكلة الكهرباء وهل هناك مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، وجاءت إجابتى السؤال بالتفصيل فى هذا الحوار

الأيادي المرتعشة لاتزال مرتعشة

جريدة الاخبار - 14/08/2014

لابد من تعديل المواد الخاصة بقانون العقوبات بجريمتي التربح، والإضرار بالمال العام بإضافة نص جديد يحول دون معاقبة الموظف العام بشأن تربيح الغير أو الإضرار بالمال العام، ما لم يكن سلوكه مقروناً برشوة

إن مواجهة الأزمات واقتحام المشكلات التي تواجهها مصر يستلزم قرارات إدارية وحكومية حاسمة. وللأسف فإن الجهاز الحكومي لا يزال يعاني من التردد في اتخاذ قرارات إدارية ضرورية للإصلاح علي كافة المستويات، فلا يزال استصدار التراخيص وتجديد العقود مغامرة يتجنبها المسئولون كلما أمكنهم ذلك، ولا يزال البعض يفضل الارتكان إلي القضاء لحسم المنازعات مهما كان الثمن ومهما كان حجم الإضرار بالمال العام. ولا شك أن هناك أسبابا لذلك منها عدم انضباط الإطار التشريعي بشأن المساءلة الجنائية في جرائم المال العام، وعدم اتخاذ أية إجراءات إصلاحية حقيقية لمعالجة القصور القائم في النظم الإدارية الحالية بشأن التصرف في الأراضي ومنح التراخيص ومعالجة الآثار القانونية للإخلالات التعاقدية ناهيك عن المزايدة السياسية والإعلامية فكل هذا جعل ولا يزال العديد من المسئولين غاية في التردد خشية المحاكمة الجنائية والتحرش بهم من قبل الرأي العام.

لقد اتخذت الحكومة الحالية بعض الخطوات الإيجابية ولكن لا تزال هناك إجراءات إضافية واجبة وأضع هنا أمام المسئولين، عدداً من الآليات العاجلة بعضها تشريعي وبعضها الآخر إداري وتنظيمي لعلها تفيد في حل ما نواجهه من أزمات.

لابد من تعديل المواد الخاصة بقانون العقوبات بجريمتي التربح، والإضرار بالمال العام بإضافة نص جديد يحول دون معاقبة الموظف العام بشأن تربيح الغير أو الإضرار بالمال العام، ما لم يكن سلوكه مقروناً برشوة فأية مخالفات قد يرتكبها الموظف العام في هذا الإطار ما لم تكن مقرونة برشوة أو منفعة تعود عليه أو علي ذويه، فإنها لا تعد جريمة جنائية. إن الإفراط في الاتهامات الجنائية لن يحقق أية حماية للمال العام وجدير بالذكر، أن التعديل الذي نقترحه لا يتضمن مساساً بالمال العام، فالمادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات تعاقب بالحبس كل موظف عام يتسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام إذا كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو إساءة استعمال السلطة. كما أن هناك عديداً من المواد الأخري التي تحافظ علي المال العام إلا أن نصوصها وأحكامها جاءت أكثر انضباطاً من المادتين (115) و(116 مكرر) من قانون العقوبات.

ولابد من تغليط العقوبات الإدارية والمدنية علي الأخطاء، والمخالفات الإدارية التي يترتب عليها الإضرار بالمال العام حتي ولو كانت مصحوبة بحسن النية بما فيها العزل من الوظيفة وهو يقتضي كذلك تفعيل قانون محاكمة الوزراء لمساءلتهم السياسية حال ارتكابهم أخطاء جسيمة في مباشرة عملهم لا ترتبط بجرائم جنائية فالمسئولية الإدارية والمدنية واجبة حتي ولو انتفت المسئولية الجنائية.

كذلك لا يجوز التجريم الجنائي للمخالفات التعاقدية، ما لم تكن هذه المخالفات مقرونة بارتكاب جريمة كالتزوير. أما التأخر في التنفيذ أو السداد فهو يثير المسئولية المدنية والإدارية.

ويجب تغليظ العقوبة علي جرائم البلاغ الكاذب المتصلة بجرائم العدوان علي المال العام، فلا يجب أن نترك الحبل علي الغارب لتشويه السمعة، والتأثير السلبي علي العمل الحكومي، فهذا هو عين الإضرار بالمال العام.

كما يجب تكليف الوزارات المعنية، وبخاصة الزراعة والبترول والإسكان والصناعة والسياحة بتنقيح لوائحها، ونظم العمل بها مما يشوبها من فساد وبيروقراطية وغموض، خاصة ما يتعلق بطرق التعاقد، وتسعير الأراضي، والالتزامات المالية؛ علي أن يعرض الأمر علي مجلس الوزراء والأجهزة الرقابية المختصة والرأي العام خلال شهر لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات ومبرراته لضمان الشفافية وحماية المال العام.

ولابد من عادة النظر في طرق آليات عمل الأجهزة الرقابية، وبخاصة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وأهدافها، وطرق تقييم أدائها، مع تفعيل تقاريرها ومناقشتها علانية ويجب تفعيل مشاركة ممثلي هذه الجهات في أية تعديلات تشريعية تتعلق بالمسئولية والمحاسبة الإدارية، والتعامل مع ملاحظاتها وتوصياتها بالجدية الكافية.

وعلي رئيس الحكومة تكليف وزير العدل بإعادة هيكلة إدارة الخبراء بالكسب غير المشروع، وإعادة التدريب، وتكريس الاستقلالية، ذلك إذا كنا جادين في تحقيق العدالة أمام المحاكم.

كما يجب كذلك تفعيل دور لجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار، ولجنة تسوية عقود الاستثمار، والتعامل مع ما يعرض عليها بشكل فوري وحاسم، والإفصاح عن قراراتها وآلية العمل بها، وتمثيل الأجهزة الرقابية بهذه اللجان لفترة انتقالية لحين تسوية كافة المنازعات القائمة خلال عام علي الأكثر. ويجب الإعلان عن كافة هذه المنازعات وظروفها وأسبابها، وقرارات هذه اللجان.

فأخيراً، إن التواصل مع الرأي العام والإعلام بشكل صحيح أمر ضروري. فيجب الإعلان عن كافة المعلومات بشكل دقيق ودوري، ويجب أن تكون هذه المعلومات صحيحة وكافية، وأن تصدر في الوقت المناسب. فالثقة لا تنشأ إلا بالتواصل والشفافية.
 اللينك

استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم اللينك

الخطـــايا العشــــــر ٢/٢

جريدة الاخبار - 7/8/2014

فتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم دورها الاقتصادي مشروع قومي بمعني الكلمة يحمل في طياته تشغيل خمسمائة الف شاب سنويا،

في الجزء الأول من هذا المقال المنشور الأسبوع الماضي  استعرضنا خمس من الخطايا العشر الكفيلة أيا منها أن تفشل محاولات الاصلاح بل افشال الدولة كلها.. 

واليوم نستكمل استعراض الخطايا الخمس الأخري والتي نضعها تحت يد صانع القرار السياسي ونحن مقبلون علي مرحلة فاصلة في تاريخ مصرنا الحديثة.

الخطيئة السادسة: الإخفاق في خلق نجاحات حقيقية وسريعة علي المدي القصير.. ان التحول والاصلاح الجذري مسألة متشابكة ومعقدة وتأخذ وقتا طويلا حتي يدرك الناس آثارها الايجابية، وقد يفقد صانع القرار تأييد الشعب له وصبرهم عليه خلال عملية الاصلاح، وهو ما قد يؤدي إلي التراجع عن سياسات الاصلاح في منتصف الطريق ومن ثم يجب ان يكون لخطة الاصلاح الاقتصادي اهداف قصيرة الاجل ويمكن تحقيقها وتلمس نتائجها سريعا فلن يقبل غالبية الناس السير في طريق الاصلاح الصعب الي نهايته ما لم يشهدوا دلالة واضحة خلال عام علي الاكثر، ان رحلة الاصلاح الي نهايتها ستؤدي إلي النتائج المرجوة منها وستحقق اهدافها، بدون خطة عاجلة لتحقيق نجاحات علي المدي القصير سينسحب الكثير من المؤيدين وقد ينقلب جانب كبير منهم إلي المعارضة ومقاومة التغيير.

الخطيئة السابعة: الإعلان عن تحقيق نجاحات وانتصارات قبل الأوان.. إن الاعلان عن انتصار الخطط الاصلاحية الشاملة عند اول تحسن هيكلي ملموس خطأ جسيم، فاكتمال عملية الاصلاح الاقتصادي الشامل وجني ثمارها قد يستلزم عشر سنوات علي الاقل. وتحقيق بعض الانجازات في بدء مشوار الاصلاح هو مكسب تكتيكي وليس استراتيجيا، فالاكتفاء بتحقيق بعض النجاحات بعد مجهود مضني خلال العامين الاولين لعملية الاصلاح معناه العود علي ذي بدء فلا مجال لعودة القوات إلي قواعدها قبل انتهاء المعركة برمتها ونجاحها.

الخطيئة الثامنة: إهمال العمل علي تغير ثقافة المجتمع للإيمان بضرورة الاصلاح ومزاياه

التغيير لا يمكن تحقيقه واستمراره ما لم يصبح الاصلاح آلية تحقيق اهداف المجتمع ونمط حياته. فما لم يصبح الاصلاح والتغيير الي الافضل سلوكا اجتماعيا يضرب بجذوره في المجتمع، فإن نتائج الاصلاح اشبه بشجرة غير ثابتة يمكن اقتلاعها في اول هبة اجتماعية او سياسية وتجذير ثقافة التغير داخل المجتمع لن تحقق ما لم يتم العمل الجاد نحو ادراك المجتمع ان السياسات الاصلاحية هي التي تعين الناس علي تحسين اوضاعهم وسيرها في الطريق الصحيح.

الخطيئة التاسعة: التركيز علي الاصلاح الاقتصادي علي حساب سياسات الاصلاح الاجتماعي.. ان سياسات الاصلاح الاقتصادي ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع، ومن ثم فإن الاصلاحين الاقتصادي والاجتماعي أمران متلازمان، فكل السياسات الاقتصادية يجب صياغتها وادارتها علي نحو يصب في طريق العدالة الاجتماعية. فتحرير الاقتصاد يستوجب معه نظام دقيق للتنافسية والرقابة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك ورفع مستوي أداء الخدمات الحكومية وتطوير منظومة الدعم النقدي والتأمينات الاجتماعية وضمان البطالة وتعضيد دور المنظمات العمالية. كذلك يجب الاسراع بانجاح السياسات الاقتصادية ذات المردود الاجتماعي السريع فتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم دورها الاقتصادي مشروع قومي بمعني الكلمة يحمل في طياته تشغيل خمسمائة الف شاب سنويا، ومن شأن نشر ثقافة زيادة الاعمال داخل المجتمع وتعظيم الصادرات المصرية.. وهكذا.. فإهمال الدولة الاجتماعية او التعامل معها بمعزل عن سياسات الاصلاح الاقتصادي خطأ كارثي.

الخطيئة العاشرة: إهمال الإصلاح المؤسسي للأجهزة الحكومية.. يدرك القادة - عادة - عدم صلاحية جهازهم التنفيذي للقيام بمهام الاصلاح وتنفيذ المشروعات الكبري بالسرعة المطلوبة، كما يدركون كذلك فساد المنظومة الحكومية وهو ما يجعل الكثير من القادة خلال عملية الاصلاح والالتجاء إلي نظم ادارية متوازية او اسناد ملفات بعينها إلي جهات ومؤسسات حكومية اخري اكثر كفاءة رغم ان هذه الملفات لا تدخل في نطاق عملها ومهامها الاساسية.

وعلي الرغم من ان سياسة الادارة الموازية او البديلة تعد ضرورة لا يمكن تجنبها، الا ان مكمن الخطورة في هذه السياسة هو تعميق سياسات الجزر المنعزلة داخل اجهزة الدولة الي جانب خلق مقاومة داخلية تعمل علي افشال السياسات الاصلاحية.

ولذا علي القيادة السياسية العمل علي أمرين خلال المحصلة الاصلاحية اولها تطعيم الجهاز الحكومي بكفاءات قيادية الي جانب كفاءات في قواعد هذه الاجهزة وصفه الثاني تكون جزءً لا يتجزأ من عملية الاصلاح وصنع القرار. اما الأمر الثاني فهو قيادة عملية الاصلاح المؤسسي بشكل متوازٍ مع الاصلاح الاقتصادي علي الرغم من صعوبة المهمة.

نحن قادرون علي تحقيق الاصلاح، ولدينا مقومات النجاح، ولكن يقتضي ذلك ان نتفادي اخطاء سبق ان وقعنا فيها في الماضي القريب... اللينك
استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم اللينك

الخطـــايا العشــــــر ٢/١

جريدة الاخبار - 31/7/2014

ان مجهودات الاصلاح ستذهب في مهب الريح لو استمرت المؤسسات الحكومية كل منها يعمل في جزر منعزلة دون خطة عمل واضحة المعالم

ان  بداية النجاح الحقيقي لأية عملية اصلاحية reform prosess  للاقتصاد المصري ومؤسسات الدولة تكمن في التعرف علي الاسباب التي تفوق الاصلاح وتؤدي إلي الفشل لتجنبها وتفاديها.

وباستقراء تجارب الدول المختلفة والمؤسسات الاقتصادية الكبري، وبمراجعة التجربة المصرية، فإن هناك عشر خطايا كبري أي منها كفيل بافشال محاولات الاصلاح، بل افشال الدولة كلها. ونضع تحت يد صانع القرار السياسي ملخصا لأهم هذه الخطايا ونحن مقبلون علي مرحلة فاصلة في تاريخ مصرنا الحديثة.

الخطيئة الاولي: التراخي في تنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادي والمؤسسي وعدم ادراك الاحساس بالخطر.

علي الرغم من توفر القدرة والرؤية الواضحة لدي الكثير من رؤساء الدول والحكومات التي خاضت تجربة الاصلاح الا ان مجهوداتهم باءت بالفشل نتيجة لعدم توفر الاحساس بالخطر، وعدم الادراك الكافي لدي وزرائهم ورؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ سياسات الاصلاح بخطورة الوضع وحتمية التغيير الفوري.. بل أثبتت التجارب مقاومة سياسات الاصلاح من هؤلاء فصارت سياسات الاصلاح ورؤي التغيير حبرا علي ورق وتفاقمت المشكلات والازمات الواحدة تلو الاخري.. فقناعة المسئولين بأنه ليس في الامكان ابدع مما كان، وان استمرار الوضع علي ما هو عليه مع اطفاء الحرائق اسلم من التغيير سيؤدي لا محالة إلي غرق مركبة الاصلاح في بحور التراخي والاهمال، فعلي القيادة السياسية العمل علي التحقق من ان جميع المعنيين بالامر علي دراية تامة بخطورة الموقف، والاهم اختيار من لديهم الرغبة في التغير والقدرة علي الاصلاح.

الخطيئة الثانية: إدارة عملية الاصلاح من خلال جزر منعزلة

إن عملية الاصلاح عملية مركبة وشديدة التعقيد ولها تشابكات سياسية واجتماعية، وتقتضي التنسيق الكامل والتعاون التام بين 

كل مؤسسات الدولة.

ان مجهودات الاصلاح ستذهب في مهب الريح لو استمرت المؤسسات الحكومية كل منها يعمل في جزر منعزلة دون خطة عمل واضحة المعالم ومسئوليات محددة وتنسيق كامل بين كل اجهزة الدولة بدلا من تصارعها وافشالها لبعضها البعض.فعلي رئيس الحكومة العمل علي توفير مكتب فني محترف دوره المتابعة لخطة الاصلاح.

الخطيئة الثالثة: غياب الرؤية الواضحة 

الرؤية  vision  تعني تصور المستقبل، ولماذا يجب علي الجميع ان يتك

اتف ليخلق هذا المستقبل، ولوضوح الرؤية لدي الحكومة أهداف ثلاثة اولها، ان وضوح الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والتوجه المحدد نحو سياسات بعينها تمهيدا لآلاف من القرارات التنفيذية الصحيحة، كما ان في وضوح الرؤية من ناحية ثانية معاونة ودعما لمتخذي القرارات التنفيذية علي وضع خطط تنفيذية لاستراتيجيات الاصلاح في الاتجاه الصحيح، واخيراً، فإن وجود رؤية واضحة محددة وبسيطة تعاون كل اجهزة الدولة علي التنسيق فيما بينها بشكل اكثر كفاءة.

الخطيئة الرابعة: التواصل الخاطئ مع أصحاب المصالح المشروعة وعموم الناس

لكن لن يقبل أحد بتحمل اية تضحيات حتي ولم لم يكن سعيدا بوضعه الحالي ما لم يؤمن بأن التغيير في صالحه وليس في مصلحة فئة بعينها، أخطاء ثلاثة شائعة ترتكبها الحكومات عند التواصل مع اصحاب المصالح المشروعة اولها التعامل مع الكثير من القرارات بسياسة المفاجئة والقرارات الصادمة، فيأتي التواصل ومحاولات تبرير القرار بعد صدوره وليس قبل صدوره.

وأما الخطأ الثاني فهو الاصرار علي التواصل من خلال الاعلام والقنوات الخاصة والمؤتمرات الصحفية التي غالبا ما تكون لحظية ومبتسرة وغير واضحة ودون تفاعل ايجابي واما الخطأ الثالث، فهو إلقاء عبء التواصل مع عموم الناس علي رئيس الدولة في حين يظل باقي اعضاء الحكومة والمسئولون في حالة سكون تام، وكأن رئيس الدولة هو وحده المعني بعملية الاصلاح. والتواصل الحقيقي مع الشعب يكون من خلال الافعال، 

الخطيئة الخامسة: السماح للمعوقات بالحيلولة دون تنفيذ الرؤية الجديدة

إن تنفيذ سياسات اصلاحية جديدة يستوجب تعاون اجهزة ومؤسسات عديدة وقد يؤمن التنفيذيون بالسياسات والرؤي الجديدة إلا أنهم في داخلهم قانعون بأن المعوقات اكبر من امكاناتهم وان السياسات الجديدة في ظل هذه المعوقات غير قابلة للتطبيق،  لاشك ان التخوفات قد تكون حقيقية ومبررة وهنا تجب المواجهة وادارة حوار ونقاش مباشر فمتي تم اتخاذ القرار بعد دراسة متأنية لكل تداعياته لا يجوز قبول او السماح لأحد بالحيلولة دون تطبيق سياسات الاصلاح والاحق عزله فورا ودون تردد... اللينك
استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم اللينك

الدعم الحكومي "مش مال سايب"

جريدة الجمهورية - 24/7/2014

تحديات كثيرة مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. ابرز هذه التحديات تتعلق برقبة السياسة فالأحداث السياسية هى الأكثر جدلا و تعقيدا في محاولة ﻻستعادة الدولة المصرية وتحقيق الأمن. وسط كل هذه التحديات السياسيه غاب عن المشهد التحديات الأقتصادية التي بدأت تتصدر المشهد الآن وأصبحت التحدى الأكبر علي اجنده عمل الحكومة ومن اهم اولويات اجنده عمل الرئيس، لذلك عندما دعتني جريدة الجمهورية للحوار كانت التحديات الأقتصاديه هي الشغل الشاغل للصحفية سميه التي ابدت قلقها أزاء التطوارات الحالية من رفع أسعار الطاقة وما أعقب ذلك من رد فعل بدا متشائم إزاء أداء الحكومة ، ولكننى وبنظرة أقتصادية خالصة لا تشوبها أى شائبة أرى أن ما تم أتخاذه من أجراءات هو الأصوب منذ فترة طويلة وسوف يحقق أمرين الأول هو العدالة الأجتماعية لوصول الدعم لمستحقيه بعد أن كان الدعم "مال سايب" يأخذه الغنى قبل الفقير والثانى هو ان الدوله وضعت أقدامها على بداية الطريق الصحيح . من اليوم سوف يحصد الفقراء ثمار الاصلاح الذى بدأته الحكومة. وعلي الرغم من سيطرة الأقتصادي - بحكم عملى سنوات طويلة - علي الحوار فان الزميله سميه عرجت الي السياسة التي تعتبر حاليا التوأم اللصيق للاقتصاد، صارحت الزميله باننى عابر سبيل فى عالم السياسة لأننى افضل العمل بمجال دراستى وتخصصي ، فبادرت بسؤال آخر حول وجود نيه للترشح للانتخابات البرلمانية والمشاركه في الاستحقاق الآخير لمصر بعد ثورة 30 يونيو،وجاءت اجابتي فى طيات هذا الحوار. 

الصحافة والشفافية

29/6/2014

فوجئت بتصريحات منسوبة لى وصورة فى تحقيق نشرته مجلة اكتوبر بتاريخ 29 يونيو 2014 وكتبته الاستاذة راندة فتحى، وذلك على الرغم من ان المجلة الموقرة لم تتصل بى ولم أدلى بأى حديث معها. بل قامت المجلة بتجميع عدد من التصريحات لى نشرت فى اصدارات مختلفة وفى سياق مختلف وبعض منها تغريدات نشرتها على حساب التويتر الخاص بى. ولم تتوقف المجلة الموقرة فقط عن نشر تصريحات سبق ان ادليت بها، بل قامت جاهدة بنشر تصريحات خطأ على لسانى لم ادلى بها على الاطلاق والحقيقة أن هذا الاداء المهنى المتواضع والمتكرر بشكل أو بآخر جعلنى أفكر فى قضية شفافية الأعلام إذ يحتاج منا الأمر مصارحة أنفسنا بالحقيقة وهى أن الأعلام فى مصر تنقصه الشفافية والصدق بدرجة ما تقل احياناً وتزيد احياناً آخرى ولكنها موجودة ويعتبر بعض الإعلاميين ان الزج بأسماء معينة فى التحقيق يثريه ويزيده ثقلاً رغم أن وجهة نظرى الخاصة والتى أؤمن بها ان صدق الموضوع حتى وأن كانت مصادره غير معروفة اعلامياً يجعله يصل للقارئ بسهولة وبدون صعوبات وبنفس درجة الصدق المكتوب بها الموضوع .

فإذا كنا ونحن نخطو على مشارف المستقبل بفكر جديد وإستراتيجية تعلوها قيمة العمل سوف نتواصل معاً عبر أعلام يفتقد القواعد المهنية والقدر المعقول من الشفافية فإننا لن ننجز ما نتمناه لهذا الوطن لأن الأعلام ضمير هذا الوطن وصوته وعلينا أن نتكاتف من أجل نشر الحقائق، وقد أردت فقط أن أكون إيجابيا لأننى لو تركت الموضوع يمر دون تعليق منى سوف أساهم فى نشر المزيد من تلك الموضوعات، اتمنى ان نترك تشوهات الماضى تذهب معه من أجل مستقبل أفضل لمصر.

هذا هو لينك الحوار الذى لم احاور فيه احد …

الـ 6 اشهر الاولى فى حكم "السيسي"

جريدة الوطن - 9-6-2014

الناس فقدت الثقة، وعدم الشعور بها هى حالة انتابت الجميع فالناس يريدون افعالاً حقيقية على الارض وليس كلام وبس، وما حدث فى التفافنا جميعاً واتفاقنا على شخصية الرئيس "السيسي" يؤكد اننا كنا بانتظار من يفعل قبل ان يتكلم  حتى نسانده وندعمه ، سألتنى جريدة "الوطن" عن طبيعة افعال السيسي التى سوف يقدمها للشعب المصرى بعد توليه السلطة خاصة فى الـ 6 شهور الأولى فى الحكم، وفى حدود معلوماتى جاءت اجاباتى أن برنامج السيسى تضمن رؤية شاملة لكل مشاكل مصر تشمل وفق ما أعلنه  ضخ دماء جديدة فى كل القطاعات وعودة للمشروعات التى أغلقت بسبب ركود الأحوال الاقتصادية خلال الفترة الماضية. الاعتماد على البنية التحتية فى برنامج السيسى هدفها تشغيل العمالة التى توقفت عن العمل منذ ثورة يناير وجذب القطاع الخاص للمشروعات الكبرى.

 من وجهة نظرى الخاصة وكما ذكرت فى الحوار الذى نشرته الوطن فى 9-6-2014 أرى أن المرحلة المقبلة تحتاج الى الاعتماد على الكفاءات فى كافة قطاعات الدولة فلا وقت لدينا للتجربة وليس أمام الرئيس ألا النجاح لأن الامال المعقودة عليه كبيرة وسقف الطموحات أرتفع لأقصى درجة بعد ثورتين كان شعارهما العيش الكريم. تفاصيل الحوار على هذا اللينك