The proper steps to improve investment climate

15/3/2015 - Egyptindependent

Despite the economic and political challenges Egypt has faced over the past five years, the country is still a pivotal Middle East investment destination and, according to the latest Global Competitiveness Report, one of the most viable .markets for growth and development.

Consecutive governments have recently come to recognize that the creation of an attractive investment climate in Egypt is the solution to offset the trade deficit (US$33 billion), reduce the unemployment rate (13%) and increase foreign currency reserves (US$15 billion). 

Investment, if it is properly handled, secures employment, development and stability, both in the social and the political dimension.

The first earnest effort made by the Egyptian government to encourage investment, in my view, was to recognize the problems and impediments that hamper its growth. This step was taken by the hard-working Investment Minister Ashraf Salman. In fact, a closer look at the situation can enable us to appreciate the earnestness exhibited and the tremendous efforts exerted over the past six months to handle investment issues in Egypt. 

Over the past three ears, there were five major challenges facing investment in Egypt, and political instability was the first and most important one. Without a doubt, the referendum on constitutional amendments, followed by the election of President Abdel Fattah al-Sisi and the appointment of a government with clear assignments were all positive steps, indicating a quest for political stability. Those measures will be complemented by the upcoming parliamentary elections and the appointment of a permanent government.

Contrary to the World Bank report issued in September 2011, there are no signs of political instability as a primary impediment to investment in Egypt. This issue is now behind us, and the situation has been improving continuously, in spite of the terrorist incidents Egypt has faced.

The second challenge was the security situation between 2011 and 2014. In spite of terrorist incidents and attacks perpetrated against vital infrastructure over the past weeks, the security situation is no longer quoted in international reports as an obstacle to investment, as was the case in 2011 and 2012. There is a remarkable decline in theft, chaos and criminal assaults.

Thirdly, the government had lacked a clear vision of its economic policy both financially and fiscally, being undecided whether to adopt a free economy or not, or whether to opt for expansionary or deflationary strategies. However, in the past six months, the government presented its vision by taking serious steps towards economic reform, most notably by improving the subsidies system for petroleum products, opening the door for private investment in infrastructure, reforming the electricity sector, announcing a five-year tariff for electricity prices in prepsration for investments in renewable energy, applying the added value tax instead of the sales tax and implementing a clear expansionary policy for public expenditure and infrastructure projects.

Therefore, the economic policy is no longer vague or improvised, making the investors fully aware of the state’s economic vision and allowing for long-term planning. Hopefully, the Sharm el-Sheikh conference will represent a genuine opportunity for the government to announce those policies in a clear and detailed way.

The fourth challenge that had cast its shadow over the investment sector was the haphazard criminal prosecutions of investors, judicial disputes and cancellations of years-old contracts, which contributed to increasing the legal risks surrounding investment in Egypt and discouraged the potential flow on fresh investments.

After a period of hesitation, the government, recognizing the negative consequences of inaction, gained the political will to fix that deficiency. It started with amending the law that made challenges to state-signed contracts exclusive to cases where evidence of corruption is supported by judicial rulings, as well as limiting litigation to parties to the contract.

Moreover, the government, bypassing many hesitant state officials, embarked on friendly settlements of several disputes. A close follower of the investment-related cases referred to the General Prosecution can observe the drastic shift in the number of cases resolved by settlements, that surpassed 30, while those forwarded to the criminal court over a whole year can be counted with the fingers of one hand.

It can be argued that the latest positive step were the amendments to the investment law, approved by the Cabinet last week. The amendments, for the first time in Egypt’s legislative history, distinctly acknowledge the criminal liability of a corporate personality and removes the material penalties against board officials and managing directors that were previously imposed even if they had not personally committed a punishable crime. This constitues a historical shift in the Egyptian penal legislation, and reflects a genuine desire for an adequate investment atmosphere.

The bureaucracy embodied in complex project licensing and implementation procedures was the fifth challenge that negatively impacted the investment sector. Acknowledging the problem, the government, at last, amended the investment law to adopt a “one-window” system, rendering the General Authority for Investment (GAFI) the sole representative acting on behalf of all government agencies in dealing with investors. The Investment Minister was honest enough to explain that the application of that system would take 18 months for all government institutions to be electronically connected.

Another favorable change to the investment law was that which added a new chapter on land allocations for investment, setting rules and terms for an institutionalized allocation.

Lastly, the adoption of the amended law on special economic zones as a legal basis for the Suez Canal development project and other national ventures can arguably represent a new investment framework as it liberates economic zones from all bureaucratic constraints and intertwined government competencies.

Without a doubt, all of the aforementioned steps are worth encouraging and made a positive impact over the past six months, boosting the economic growth rate to an unprecedented 5 percent and pushing the inflation down by seven percent, while increasing investment inquiries by 17 percent.

We hereby stress that this is just the beginning, and that the path to reform is still long and difficult, requiring harder decisions. Yet, we should remain optimistic and believe in the possibility of further improvement, since all seems to indicate that we are steadily taking the right path. Link

الاعتراف بالمشكلات اولى الخطوات الجادة للإصلاح

16/3/2015

على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات اقتصادية وسياسية على مدار نصف عقد من الزمان، فإنها لا تزال واحدة من مناطق الاستثمار الأهم في منطقة الشرق الأوسط. وطبقاً لتقرير التنافسية العالمية الأخير؛ فإن مصر تعد واحدة من أكثر الأسواق القابلة للنمو والتطور.

لقد أيقنت الحكومات المتعاقبة مؤخراً أن خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار في مصر هو الحل الرئيسي لمواجهة العجز في الميزان التجاري الذي بلغ 33 مليار دولار أمريكي، وللحد من البطالة التي سجلت معدلاً بلغ 13%، ولزيادة الاحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية الذي وصل إلى 15 مليار دولار أمريكي. الاستثمار إذا أحسن استغلاله يعني التشغيل، والتنمية، والاستقرارين الاجتماعي والسياسي.

وكانت الخطوة الأولى الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية –في رأيي- لتشجيع مناخ الاستثمار هو الاعتراف بوجود مشكلات ومعوقات حقيقية تواجه الاستثمار وتحد من نموه. وقد جاء هذا الإقرار والاعتراف على لسان وزير الاستثمار المجتهد والجاد الوزير/ أشرف سلمان.

والمتتبع للأمور بدقة يستطيع أن يلمس بسهولة مدى الجدية وحجم المجهودات المبذولة في هذا الإطار على مدار الستة أشهر الأخيرة لمجابهة معوقات الاستثمار في مصر.

ولعل أهم تحديات الاستثمار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تمثلت في أمور خمسة رئيسية: أولها: حالة عدم الاستقرار السياسي. ولا شك أن تعديل الدستور والاستفتاء عليه، ثم انتخاب الرئيس السيسي، وتعيين حكومة بتكليفات محددة، كان خطوة إيجابية وإشارة جادة نحو تحقيق هذا الاستقرار، وتستكمل هذه الخطوة بانتخابات البرلمان وتعيين حكومة دائمة خلال شهرين من الآن. ولم تعد تشير التقارير –كما حدث في تقرير البنك الدولي الصادر في سبتمبر 2011- إلى عدم الاستقرار السياسي كأحد معوقات الاستثمار في مصر، فأصبحت هذه المسألة خلف ظهورنا الآن، وفي تحسن مستمر، رغم ما تواجهه مصر من إرهاب.

وأما التحدي الثاني الذي واجهناه على مدار الأعوام الثلاث 2011 و2013 و2014 تمثل في الوضع الأمني. وعلى الرغم مما يحدث خلال الأسابيع الماضية من محاولات للتخويف والتعدي على المرافق العامة الأساسية، إلا أن الوضع الأمني العام لم يعد يشار إليه باعتباره معوقاً للاستثمار على النحو الذي كان عليه في عامي 2011 و2012، فمعدل السرقات بالإكراه والفوضى وجرائم التعدي انخفض بشكل ملحوظ ولم يعد معوقاً أمام الاستثمار أو يمثل حالة عامة طبقاً للتقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن.

وأما التحدي الثالث الذي واجهه الاستثمار خلال الفترة الماضية، فتمثل في غياب رؤية واستراتيجية واضحة تتعلق بسياسيات الدولة الاقتصادية سواء السياسات المالية أو النقدية، وتوجهاتها نحو الاقتصاد الحر من عدمه، أو إقرار سياسات توسعية أو انكماشية، ومدى استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات إصلاحية. والحقيقة أن الحكومة خلال الستة أشهر الأخيرة بدأت تعلن عن رؤيتها بوضوح، واتخذت خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي؛ أهمها إجراءات تصحيح مسار دعم المنتجات البترولية، وفتح المجال للاستثمار الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والإعلان عن تعريفة الأسعار خلال الخمس سنوات القادمة تمهيداً للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، والإعلان عن البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات، وتبني سياسة واضحة بشأن التوسع في الإنفاق العام على مشروعات البنية الأساسية، وتجنب السياسات الانكماشية.

وهكذا لم تعد السياسات الاقتصادية تتسم بالضبابية والفجائية، فأصبح المستثمر محيطاً برؤية الدولة الاقتصادية، وقادر على التخطيط طويل الأجل. ولعل مؤتمر شرم الشيخ فرصة حقيقية أمام الحكومة لكي تعلن عن هذه السياسات بشكل واضح ومحدد.

أما التحدي الرابع، والذي كان يغطي مناخ الاستثمار بغمامة كئيبة هو ما حدث من ملاحقات جنائية عشوائية للمستثمرين، ومنازعات قضائية، وإلغاء لتعاقدات قائمة منذ سنوات عديدة. فلا شك أن هذا المناخ أدى إلى ارتفاع المخاطر القانونية المحيطة بالاستثمار في مصر، وكان رادعاً ومنفراً لتدفق أية استثمارات جديدة. وقد أدركت الحكومة بعد فترات من التردد أن عدم المواجهة له آثار سلبية لا يمكن تداركها. فاتخذت خطوات جادة، وتوفرت لديها الإرادة السياسية والشجاعة لإصلاح هذا الخلل. وكانت بدايته بتعديل القانون لكي يحد من الطعن على عقود الدولة في غير الحالات التي يثبت فيها الفساد بأحكام جنائية، فقصر المشرع الطعن على عقود الدولة لأطراف التعاقد أو ممن تأثرت حقوقهم العينية بهذا التعاقد. ومع ذلك أجاز المشرع للغير الطعن على هذه العقود وإبطالها في حالة ثبوت الفساد بشأنها وصدور حكم جنائي بات.

ولم تقف الحكومة عند هذه الخطوة، فعلى الرغم من انتشار ظاهرة الأيادي المرتعشة لدى الكثير من مسئولي الدولة إلا أن مجلس الوزراء قد تصدى لهذه الظاهرة، واتجه نحو التسوية الودية للعديد من المنازعات. ولعل المتابع بدقة للملفات التي أحيلت للنيابة العامة يدرك مدى التحول الجذري الذي حدث إذ أن عدد القضايا التي تم قبول التسوية بشأنها تجاوز الثلاثون قضية، وما تم إحالته إلى محكمة الجنايات بشأن عقود الاستثمار لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة على مدار عام كامل.

ولعل آخر الخطوات ذات الدلالة الإيجابية هو مشروع تعديل قانون الاستثمار الأخير الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والذي أقر –ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري بشكل واضح- بالمسئولية الجنائية للشخص الاعتباري، وإلغاء توقيع العقوبات البدنية على رؤساء مجالس الإدارة أو الأعضاء المنتدبين للشركة لمجرد صفتهم هذه حتى ولو لم يثبت ارتكابهم شخصياً لأي من الجرائم المعاقب عليها. هذه نقطة تحول تاريخية في التشريع العقابي المصري، وتعكس نظرة إيجابية ورغبة حقيقية في خلق مناخ ملائم للاستثمار.

وأما التحدي الخامس الذي واجهته مصر بجدية فتمثل في البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات وصعوبة الحصول على التراخيص، وهو ما أثر سلبياً على مناخ الاستثمار في مصر. وقد أقرت الحكومة بذلك، فعملت أخيراً على تعديل قانون الاستثمار لتطبيق نظام الشباك الواحد، بحيث تكون الهيئة العامة للاستثمار ممثلاً لكافة الجهات الحكومية في التعامل مع المستثمر. وقد أحسن وزير الاستثمار حينما أعلن أن التطبيق الكامل لهذا النظام قد يستغرق 18 شهراً لما يستلزمه من الربط الإلكتروني بين كافة الدوائر الحكومية، فمن المهم أن نكون واضحين وصادقين فيما يتم الإعلان عنه. 

ومن الخطوات الإيجابية كذلك التعديل الذي أدخل على قانون الاستثمار بإضافة باب جديد لتخصيص الأراضي للاستثمار، والنص على نظام وقواعد التخصيص بشكل مؤسسي.

وأخيراً فإن تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وإقراره كنظام قانوني لمشروع تنمية قناة السويس وغيره من المشروعات القومية، يمثل إطاراً استثمارياً جيداً، لأنه يخلص المناطق الاقتصادية الجديدة من كل قيود بيروقراطية، ومن تنازع للاختصاصات بين الجهات الحكومية.

من المؤكد أن هذه الخطوات جميعها أمور جيدة ويجب تشجيعها، وقد كان لها مردود إيجابي خلال الستة أشهر الماضية، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق حيث وصلت نسبته في الشهور الستة المذكورة حوالي 5%، وانخفض معدل التضخم إلى 7%، وزادت التفقدات الاستثمارية بنسبة 17%.

ولكننا نؤكد على أن هذه مجرد بداية ورسالة إيجابية، ولكن مشوار الإصلاح طويل وشاق ويجب أن تصحبه خطوات أخرى وقرارات صعبة.

ولكننا يجب أن نتمسك بتفاؤلنا بالمستقبل وقدرتنا على التغير إلى الأفضل، فكافة الدلائل تشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح وبخطى ثابتة.

قانون المناطق الاقتصادية هو الافضل لتنمية منطقة قناة السويس

جريدة البورصة - 12/3/2015

يفصلنا على انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ايام.. والأحاديث الصحفية لا تنقطع لتسليط الضوء على جميع المشروعات التي ستطرح خلال المؤتمر الذي يعقد بشرم الشيخ.. ويأتي على رأسها مشروع تنمية منطقة قناة السويس الذى فازت دار الهندسة بإعداد المخطط العام له واستغرق اعداده 6 اشهر، وجاء مكتب سري الدين كمستشار قانوني لهذا المشروع التاريخي.. قام المكتب خلالها بدراسة افضل قانون يمكن ان يشرع لهذا المشروع وجاء قانون المناطق الاقتصادية المتخصصة الذي صدر فى 2002 ولم يفعل كأفضل بنية تشريعية لتنمية منطقة قناة السويس.

قام مكتب سري الدين بإجراء بعض التعديلات الطفيفة على قانون المناطق الاقتصادية ليظهر فى صورته النهائية التي وافقت عليها لجنة الاصلاح التشريعي وتم رفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها من رئيس الجمهورية، انصبت التعديلات التى اضفناها بصفة أساسية على ضرورة تأسيس شركة تنمية رئيسية للمنطقة لتنفيذ البنية الاساسية ويمكن ان تمتلكها الحكومة بالكامل او عبر الشراكة مع القطاع الخاص أو تركها بالكامل للقطاع الخاص، يلغى قانون المناطق الاقتصادية المتخصصة شرط الزام الهيئة بتملك 50% كحد أدنى فى شركة التنمية الرئيسية والقانون به قدر من المرونة فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية التي ستدير المشروع من جميع الأطراف المعنية بعيداً عن البيروقراطية الحكومية.

اتوقع نجاح مشروع تنمية محور قناة السويس بدرجة كبيرة بسبب جدية النظام الحالى ورهانه على المشروع بجانب الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لإنجاحه وجاء حواري مع جريدة البورصة عن تفاصيل المؤتمر الاقتصادى والتوقعات التى تترتب عليه وفى رأيي الخاص أن المؤتمر خطوة البداية التى سوف تعقبها خطوات أخرى، مزيد من التفاصيل فى هذا الحوار.اللينك

«لا أكذب.. ولكنني أتجمل» شعار السياسات الضريبية المصرية

جريدة الاخبار - 12/3/2015

ولا أعلم لماذا تذكرت الفنان الراحل/ أحمد زكي، ودوره العبقري في فيلم «أنا  لا أكذب ولكني أتجمل»، وأنا أتابع صياغة السياسات الضريبية في مصر. كثير من السياسات الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية خلال التسعة أشهر الأخيرة أشبه بدواء فعال لإزالة الدهون من الجسم، ولكنه قد يسبب الفشل الكلوي للمريض ووفاته. فمنذ شهور فرضت ضريبة أرباح رأس مالية علي التداول في البورصة. وقتها نبهنا إلي أن هناك آليات لتوسيع دائرة الإيرادات العامة دون المساس أو التأثير السلبي علي نمو البورصة المصرية، والحد من قدرتها التنافسية علي جذب رءوس الأموال. وكان البديل المقترح هو زيادة الرسوم المفروضة علي التداول من واحد في الألف إلي 3 في الألف. وكان لهذا الاقتراح مزايا أهمها السهولة في التطبيق، وأنه كان يمكن توريد هذه الحصيلة بشكل يومي لوزارة المالية دون أية أعباء إضافية علي الجهاز الحكومي، أيضاً فإن الحصيلة المتوقعة كانت ستزيد بكثير علي ما ستحصله الدولة نتيجة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التداول في البورصة. وحتي هذه اللحظة لم تضع مصلحة الضرائب نظاماً يمكن معه تطبيق هذه الضريبة، ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون. وأكثر ما أثارني غضباً هو تصريح رئيس مصلحة الضرائب مؤخراً بأن الضريبة لم يكن لها آثار سلبية علي البورصة المصرية، ويدلل علي ذلك بارتفاع معدل أرباح البورصة بحوالي 30% في عام 2014 مقارنة بـــ 2013. والواقع أن نمو البورصة يقاس بعدد الاكتتابات الجديدة وحجمها وزيادة رءوس الأموال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وبحجم التداول. إن حجم التداول بعد هذه القرارات الضريبية انخفض إلي أدني معدل له في تاريخ البورصة المصرية، فحجم التداول اليومي بلغ 300 مليون جنيه تقريباً، وهو أقل معدل له منذ 12 سنة، بعد أن كان قد وصل إلي مليار جنيه تقريباً قبل فرض الضريبة. مثال آخر، وهو ذلك الخاص بزيادة أسعار الضريبة المستحقة علي السجائر، بحيث وصل متوسط سعر الضريبة علي السجائر المصنعة محلياً إلي 79%، ولا يعنيني ارتفاع سعر الضريبة علي السجائر حتي ولو وصل إلي 90%. ولكن الأزمة عندي هي الطريقة التي طبقت بها؛ حيث وضعت مصلحة الضرائب أسعاراً افتراضية لأسعار السجائر، وقسمتها إلي شرائح ثلاث، هذه الطريقة كان لها تأثير سلبي علي المنافسة بين الشركات، وزيادة الفجوة السعرية بين الشريحة الثانية والثالثة بلغ 7 جنيهات، فالأصل هو حيادية أثر سعر الضريبة علي المنافسة بين المصنعين لأي سلعة سواء كانت السجائر أو غيرها، إلا أن الطريقة التي اتبعت أدت إلي خلق مدي سعري يحرم الشركات المنتجة من حرية التسعير، وهذا ليس دور الضريبة. وكانت هناك بدائل متاحة عدة منها تقسيم شرائح الأسعار إلي شريحتين، وزيادة الضريبة يضعف ما تم تطبيقه فعلاً بحيث تكون المحصلة 37 مليار جنيه بدلاً من 32 مليار جنيه. ولم تستمع مصلحة الضرائب إلي هذه الاقتراحات، فكانت النتيجة ضياع 5 مليارات جنيه سنوياً علي خزانة الدولة، والتأثير السلبي علي أرباح شركة الشرقية للدخان وهي مملوكة للدولة، والشركات المصنعة الأخري في مصر، وإرباك المنافسة، وتشجيع تجارة التهريب. مثال ثالث؛ أعلنت وزارة المالية يوم الثلاثاء عن أن المجموعة الاقتصادية الوزارية قد وافقت علي تخفيض سعر الضريبة إلي 22.5% بدلاً من 30%، وزيادة سعر الضريبة في المناطق الاقتصادية الخاصة ومنها مشروع تنمية قناة السويس الذي لم يبدأ بعد من 10% إلي 22.5%!! أي بواقع زيادة قدرها 125% !! والأخطر من هذا وذاك أنه تم الإعلان عن نية الحكومة في تثبيت سعر الضريبة بمقتضي القانون لمدة عشر سنوات قادمة!!! وأقولها بوضوح، لا تملك أية حكومة الحق سياسياً ولا قانونياً في تثبيت الضريبة لمدة عشر سنوات، فهذه مصادرة علي حق البرلمان دستورياً، وعلي صلاحيات الحكومات المستقبلية، وتقيّد أي تطوير أو إصلاح في المستقبل، وهذا الاجراء يرتب مسئولية قانونية جمة علي الحكومات المصرية المستقبلية إذا ارتأت ضرورة تعديل المنظومة الضريبية. إن رفع الضريبة علي المناطق الاقتصادية من 10% إلي 22.5% وهي لم تبدأ بعد بمثابة إطلاق الرصاص علي قدم العداء قبل أن يبدأ السباق. إن مبررات وزارة المالية في هذا السياق غير منطقية. نعم أتفق أن الأفضل لمصر ضريبياً أن يكون هناك سعر ضريبي موحد علي أرباح كافة الأنشطة التجارية والصناعية. ولكن رفع سعر الضريبة من 10% إلي 22.5% قبل أن يبدأ المشروع يرسل إشارات متضاربة، ولا يأخذ بعين الاعتبار أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس جاء لينافس «جبل علي» و»سنغافورة» وغيرهما، وسعر الضريبة فيها صفر. كما أن نسبة الزيادة من 10% إلي 22.5% علي المناطق الاقتصادية لا تتناسب مع نسبة الخفض من 30% -وحقيقتها 25%- إلي 22.5% في المشروعات الأخري. كما أن زيادة السعر المفاجئ للضريبة علي المناطق الاقتصادية الخاصة -وهي ضريبة مستقرة منذ عام 2002- قبل يومين فقط من انطلاق مشروع تنمية قناة السويس وعقد المؤتمر الاقتصادي وبشكل مفاجئ يتعارض مع الشفافية، كما أن هذه الزيادة في سعر الضريبة بأكثر من ضعف قيمتها الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار التكاليف غير المباشرة المرتبطة بالاستثمار في هذا المشروع الذي لم يبدأ بعد في وقت ترتفع فيه المخاطر السياسية وتكلفة التمويل.كان الأجدي بوزارة المالية أن تعلن عن نيتها في توحيد سعر الضريبة في مصر والوصول تدريجياً إلي هذا السعر الموحد خلال ثلاث سنوات من الآن، وكان ذلك لا شك تحفيزاً للجيل الأول من المستثمرين في المنطقة الاقتصادية.  وبالمناسبة، فإن السعر الحقيقي للضريبة ليس 22.5% علي الأرباح، فهناك ضريبة علي أرباح الشركات وهناك ضريبة علي توزيعات الأرباح علي المساهمين، فيصل مجموعها تقريباً إلي 35%!! إن وضع السياسات الضريبية بمعزل عن الجميع وبمنطق أن الحرب خدعة خطأ سياسي وفني واجتماعي جسيم. اللينك استمع الي مقالي عبر منصة اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم. اللينك

الأحداث الدولية ومصر

جريدة الاخبار - 5/3/2015

تكاد تكون الصحف المصرية جميعها دون استثناء منخرطة انخراطاً عنيفاً في مشاكلنا المحلية، وتكاد جميعها تخلو من أية تحليلات أو أنباء دسمة عما يدور خارج حدودنا (1) الفريق «حفتر» قائداً للجيش الليبي: إن موافقة البرلمان الليبي الشرعي -والمعترف به دولياً- علي تعيين الفريق «حفتر» قائداً عاماً للجيش الليبي، وتوليه اختصاصات رئيس الأركان ووزير الدفاع؛ خطوة مهمة جداً نحو مواجهة خطر الميليشيات العسكرية والجماعات الإرهابية في ليبيا. وهذا الإجراء يصب في مصلحة مصر الاستراتيجية. ولا شك أن الجهود المصرية في تحقيق هذه الخطوة كانت موفقة للغاية. إن الرئيس السيسي كان منتبهاً للغاية إلي أن مخطط تفتيت الدول العربية وهدمها بدأ بتفتيت جيوشها النظامية، فهذا ما حدث في ليبيا والعراق وسوريا واليمن. ولذا فإن الخطوة الأولي في إعادة بناء ليبيا وحماية حدودنا الغربية؛ تبدأ ببناء جيش ليبي نظامي قادر علي مواجهة خطر تفتيت بلاده، وحماية أصوله ومقدراته -خاصة آبار النفط- من النهب والاستيلاء عليها من الجماعات الإرهابية. إن دعم الحكومة الوطنية والبرلمان الشرعي في ليبيا، إلي جانب تكوين الجيش النظامي وتسليحه مؤداه إعادة تكوين الدولة الليبية بأركانها الرئيسية، وهو ما يصب في مصلحة الشعب الليبي. لا شك أن جهود مصر في هذا السياق ستواجه بشراسة من تركيا؛ لتعارض بناء دولة ليبية موحدة ذات نظام مدني مع توجهاتها. ولكن يبدو لي أن مصر ستنجح في جهودها لإزالة تداعيات الدمار السياسي الذي خلفه هجوم الناتو. (2) اغتيال الزعيم المعارض الروسي «بوريس نيمتسوف»: أثار اغتيال المعارض الروسي المعروف «بوريس نيمتسوف» ونائب رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس «بوريس يلتسن»؛ أصداء كبيرة علي المستويين الداخلي -في روسيا- والخارجي، فلم يكن «نيتمسوف» معارضاً عادياً. وقد تم اغتياله في محيط الكرملين وهو يسير علي قدميه. وتوجه أصابع الاتهام إلي الرئيس «بوتين». ويري خصوم «بوتين» أنه المسئول الأول عن عملية الاغتيال لإرهاب معارضيه في الداخل والخارج، علي سند من القول؛ إنه إذا تم اغتيال معارض بحجم «نيمتسوف» وعلاقاته الدولية فإن ذلك رسالة قوية لباقي الخصوم المعارضين لكي يلتزموا الصمت. والمتابع للأحداث سيجد أن الحكومات الغربية لم تدخر جهداً في استغلال هذا الحادث لتوجيه الضربات لـ»بوتين»، وأن روسيا تعود في أحضان النظام الديكتاتوري، وأن أحد دوافع قتل «نيمتسوف» كانت بسبب آرائه المعارضة لسياسات «بوتين» في أوكرانيا. لاشك أن روسيا ستتعرض لضغوط دولية خلال الفترة القادمة ولحرب «تكسير العظام»، ولا شك أن الانخفاض الشديد في أسعار البترول الفترة الماضية كان بفعل فاعل، فالمتضرر الرئيسي اقتصادياً من هذا الانخفاض كان روسيا، ويليها إيران. وعلي الرغم من الحرب الاقتصادية والسياسية علي روسيا، فتظل لديها بعض مفاتيح تحقيق التوازن الدولي. (3) المفاوضات الأمريكية- الإيرانية بشأن قدرة إيران النووية: لا يزال الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» مصراً علي الاستمرار في الطريق الدبلوماسي والتفاوض مع إيران، وعلي الرغم من أن الرئيس «أوباما» أعلن أن نتائج المفاوضات لا يمكن حسمها وأنها قد تفشل؛ إلا أنه لا يزال يأمل في الوصول إلي نتائج إيجابية لتجنب أية حلول عسكرية ومواجهات عسكرية مع إيران. ولاتزال إيران تصر علي إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها قبل توقيع أية اتفاقيات. ويضغط «نتنياهو» مستخدماً اللوبي الصهيوني لقطع المفاوضات والالتجاء إلي القوة، وكانت آخر محاولاته هي خطابه أمام الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع محاولاً استخدام ضغط الجمهوريين علي إدارة «أوباما»... ولا شك أن امتلاك إيران القدرة النووية سيؤدي إلي تغيير موازين القوي في الشرق الأوسط، وسيهدد المصالح الغربية وإسرائيل. ولا شك أنه سيؤثر كذلك ويمثل خطورة علي الخليج العربي والعراق... وليس لدي شك أن دعم الولايات المتحدة لحكومة إخوانية في مصر كان أحد دوافعه الاستراتيجية إرساء دولة دينية سنيّة هي مصر واستخدامها كأداة لمواجهة دولة شيعية هي إيران!! (4) الصحف المصرية والأحداث العالمية: تكاد تكون الصحف المصرية جميعها دون استثناء منخرطة انخراطاً عنيفاً في مشاكلنا المحلية، وتكاد جميعها تخلو من أية تحليلات أو أنباء دسمة عما يدور خارج حدودنا. إن في ذلك المنهج خطورة كبيرة، وأدعو رؤساء تحرير الصحف إلي إعادة دراسة سياسات التحرير في هذا الخصوص، فقدرتنا علي تقدير الموقف الداخلي وفهم ما يحدث عندنا وتحديد رؤيتنا السياسية؛ لا يمكن أن يتحدد بمعزل عن قراءة الأحداث العالمية وما يدور حول العالم. فمرة أخري... الأمن القومي المصري يبدأ من خارج الحدود المصرية. اللينك

استمع الي مقالي عبر منصة اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم. اللينك 

إمساك العصا من المنتصف وراء عوار تقسيم الدوائر

جريدة المصري اليوم - 3/3/2015

جاء اقرار قانون الاستثمار الموحد اليوم ليؤكد صحة ما اقترحته منذ شهور سواء في مقالات كتبتها او حوارات تليفزيونية اذيعة او في اجتماعات متخصصة من انه لا ضرورة لإصدار قانون استثمار موحد جديد، فكل ما نحتاجه فقط هو تفعيل جاد لمواد قانون الاستثمار الحالي وإدخال بعض التعديلات عليه، بالإضافة الى تعديل بعض نصوص قانون الشركات وقانون المناطق الاقتصادية... وهذا ما أوضحته بالتفصيل فى حوارى مع جريدة المصري اليوم  والذي نشر يوم الثلاثاء 3 مارس 2015، حيث تناول حواري مع الاعلامية رانيا بدوي عدة قضايا اقتصادية وسياسية واجتماعية جاء علي رأسها قضية الحرب على الإرهاب التي اتفق فيها رأيي مع وجهة نظر جموع المصريين الذين سئموا التقوقع علي شؤوننا الداخلية والبعد عن التعامل مع حدودنا الجغرافية التي يجب ان نهتم بها كجزء من الامن الوطني لمصر.

تناولت في حواري مع المصري اليوم قضية تقسيم الدوائر الإنتخابية باعتباره موضوع الساعة ووجهه نظري بدون مجاملات فى هذا الموضوع ان الحكومة تتحمل مسؤلية عدم دستورية هذه المواد امام الشعب. وأن الحكم بعدم الدستورية الآن أفضل من إتمام الإنتخابات وتحمل نفقات طائلة، ثم اعادة حل البرلمان.

سألتنى المصري اليوم عن امكانية تحقيق مصر لطفرة إقتصادية، والإجابة كانت متقائلة ولكنها حذرة، لمعرفة لماذا كنت حذراً إقرأ حواري كاملاً على هذا اللينك

هذه مقترحاتي لتشريعات الاستثمار

جريدة الاخبار - 26/2/2015 لو أن هذه التعديلات صدرت في حزمة واحدة تحت قانون واحد دفعة واحدة، إلي جانب القرارات الجمهورية المشار إليها، فإن ذلك سيكون إشارة إيجابية ورسالة أن مصر جادة في تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة، الوطنية والأجنبية هذه هي حزمة التعديلات التشريعية والعاجلة التي أقترح علي الحكومة إصدارها خلال الأسبوعين القادمين للتعامل الفوري مع معوقات الاستثمار الحالية ومعظم هذه التعديلات جاهزة بالفعل للإصدار 1) تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة رقم 83 لسنة 2002: هذا القانون هو الأفضل في تاريخ تشريعات الاستثمار المعاصرة، وهو من أكثر التشريعات المصرية ضبطاً في صياغته، ووضوحاً في غاياته التشريعية. وقد أخذ هذا القانون عن التجربة الأيرلندية في نهاية التسعينات، وكانت من أنجح التجارب عالمياً في ذلك الوقت.. وهذا القانون هو الأمثل للمشروعات القومية العملاقة التي تستهدف تشجيع الصناعة المحلية والتصدير، وجعل مصر مركزاً تجارياً عالمياً بحق وحقيقي. ولعل أهم هذه المشروعات هو مشروع تنمية منطقة قناة السويس، والتي تضم محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويدخل في نطاقها ستة موانئ بحرية.. تطوير هذه المنطقة صناعياً وعمرانياً يستهدف خلق مليون فرصة عمل علي الأقل خلال العشرة أعوام القادمة، ويساهم في نمو الاقتصاد القومي بما لا يقل عن 30% من إجماليه، وقادر علي جذب استثمارات في مشروعات البنية الأساسية وصناعات السفن واللوجستيات والنقل والزجاج والأثاث والملابس وغيرها، بما لا يقل عن مائة مليار جنيه خلال السنوات الثلاث القادمة وحدها. هذا القانون هو الإطار القانوني الأمثل لتنمية منطقة قناة السويس، وكل ما نحتاج إليه هو تفعيل هذا القانون، وإدخال بعض التعديلات عليه أهمها أن تكون تبعية الهيئة الجديدة لرئيس الجمهورية لضمان أعلي دعم سياسي، وأفضل تنسيق بين الجهات الحكومية. ومن التعديلات الواجبة كذلك منح سلطات جامعة مانعة لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، تكون لها الولاية الكاملة علي كافة الاختصاصات الحكومية والإدارية داخل المنطقة، بحيث لا يتعامل المستثمر إلا مع جهة واحدة في كل ما يتعلق باستثماراته داخل المنطقة. 2) تعديل قانون الاستثمار الحالي، القانون رقم 8 لسنة 1997: إن قانون الاستثمار الحالي جيد، ويعكس كافة المبادئ الدولية في تنظيم الاستثمار، المشكلة تكمن في البيروقراطية، وانعدام التنسيق بين الأجهزة الحكومية، وعدم قيام الحكومات المتعاقبة علي مدار الخمسة عشر عاماً بتنفيذ التكليف التشريعي لها بوضع خريطة استثمارية لاستخدامات أراضي الدولة وتسعير وأغراض استخدامها.. بأمانة شديدة، وبحكم خبرتي في تشريعات الاستثمار، لا نحتاج إلي قانون استثمار جديد، ولن يكون إصداره مجدياً علي النحو الذي يتخيله البعض، ما نحن في حاجة إليه هو إدخال بعض التعديلات الجوهرية العاجلة لمعالجة بعض المعوقات الحالية، أهم هذه التعديلات تقديم بعض المحفزات في المجالات الصناعية والمشروعات الزراعية ومشروعات الطاقة البديلة، وكذلك خلق حوافز محددة للاستثمار في الصعيد والمناطق النائية والمشروعات ذات الكثافة العمالية، وتشمل المحفزات المقترحة تمويل البنية الأساسية من جانب الدولة، وتحمل التأمينات الاجتماعية، وإعفاء القروض من ضريبة الدمغة النسبية، ووضع أسعار رمزية للأراضي في غير استخدامات التطوير العقاري. كما أن هناك ضرورة لتفعيل نظام الشباك الواحد من خلال تفويض هيئة الاستثمار في إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لتشغيل المشروعات نيابة عن الوزارات والهيئات المختلفة وفقاً للنظم والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها بين هذه الجهات بشكل مسبق ومعلن. ولعله من التعديلات الضرورية كذلك أن يكون التعامل علي كافة أسهم شركات الاستثمار من خلال نظام الإيداع والقيد المركزي حرصاً علي مصالح المساهمين، وصداً للتلاعب والتعاملات الورقية المرهقة للجهاز الإداري، وتوفيراً لمعلومات دقيقة عن حجم الاستثمارات في مصر.. وأميل إلي إنشاء جهاز جديد تكون مهمته الترويج للاستثمار بعيداً عن الدور التنظيمي والرقابي للهيئة العامة للاستثمار، تكون تبعيته المباشرة لمجلس الوزراء. 3) إصدار قرار جمهوري بتكليف الحكومة والأجهزة التابعة لها بالانتهاء من وضع خريطة استثمارية لاستخدامات أراضي الدولة خلال ثلاثة أشهر علي الأقل: إن من أهم معوقات الاستثمار في مصر رغم أننا لا نستخدم سوي 6% من أراضي الدولة هو مسألة تخصيص الأراضي للاستثمار. ولذا، لن نتقدم خطوة في هذا السياق ما لم يكن هناك خريطة استثمارية واضحة ومحددة المعالم لكافة الأراضي المخصصة للاستثمار. فيجب أن يكون محدداً مساحات هذه الأراضي، واستخداماتها ومواقعها، ومدي توفر المرافق بشأنها، وأسس تحديد أسعارها، هذا هو الطريق الوحيد لحل هذه المشكلة، وغلق كل سبل الفساد والمحسوبية. ولذا يجب تكليف كافة أجهزة الدولة والتزامها بإعداد هذه الخرائط في ضوء خطة الدولة للتنمية واحتياجاتها من المشروعات الصناعية والزراعية، وخطتها للتطوير العمراني. وإذا تحقق ذلك، فسيكون ذلك إنجازاً ضخماً. ويكون لرئيس الجمهورية متابعة كافة أجهزة الدولة لتنفيذ هذا التكليف ومحاسبة المقصر. 4) تعديل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981: نحن في حاجة إلي قانون موحد جديد للشركات ينظم شركات الأشخاص والأموال والشركات ذات الطبيعة المختلطة، ورغم وجود مشروعات متعددة منذ عام 1991 فإنها لم تر النور لأسباب مختلفة. المهم في هذا السياق ولحين إصدار هذا القانون هناك تعديلات جوهرية ويسيرة يمكن إدخالها، أهمها تبسيط إجراءات التصفية الاختيارية والخروج من السوق، والسماح بإنشاء شركات الشخص الواحد، والمشروعات الفردية ذات المسئولية المحدودة، وتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال النقدية في الشركات المغلقة، وتبسيط إجراءات حضور الجمعيات العمومية، والوكالة في حضور الشركات المساهمة. 5) تعديل بعض النصوص العقابية ذات التأثير السلبي علي مناخ الاستثمار: ليس من المستغرب في مصر أن يجد رئيس مجلس إدارة بنك أو شركة للتنمية العقارية أو شركة عالمية للتصنيع أحكاماً قضائية صادرة ضده بالحبس، بلغ مجموعها في بعض الحالات 40 عاماً بالحبس لمخالفات تتعلق بإشغال طريق في أحد الفروع، أو مخالفة إلقاء قمامة، أو مخالفة مبان لأحد المخازن التابعة للبنك في إحدي القري، وهكذا. وتنشغل الإدارات القانونية لسنوات بهذا النوع من الأمور، ومن الأمثلة العملية، أن رئيس مجلس الوزراء المهندس/ إبراهيم محلب ذاته تعرض لمقالب من هذا النوع من المخالفات وصدر ضده بصفته رئيساً لمجلس إدارة المقاولون العرب عشرات الأحكام بالحبس، وأخيراً، وليس آخراً فوجئ رئيس مجلس إدارة إعمار بصدور حكم غيابي ضده بالحبس في قضية رفعها أحد عملاء الشركة لخلافات تتعلق بوحدته السكنية... وهكذا. لابد من وقفة، وأن تكون مثل هذه المخالفات ضد الشخص الاعتباري، وأن نقر المسئولية المالية للشركات المخالفة، وليس ضد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بصفته... مصر هي الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه المسألة. أيضاً لا بد من معاملة أموال شركات المساهمة الخاصة باعتبارها أموالاً خاصة، ولا يمكن اعتبار أعضاء مجالس إدارتها في حكم الموظفين العموميين.. إن النصوص العقابية التي تعامل أموال شركات المساهمة الخاصة باعتبارها أموالاً عامة، وأعضاء مجالس إدارتها باعتبارهم موظفين عموميين كانت نتيجة تأميم الشركات الخاصة عام 1961 وأيلولتها للدولة، أما وقد انتفي هذا السبب لم يعد من المقبول تطبيق هذه الأحكام واستمرارها في ظل الملكيات الخاصة. هذا ليس معناه أن تكون أموال هذه الشركات مرتعاً للسرقة ولكنها يجب أن تخضع للنصوص العقابية الخاصة بحماية الأموال الخاصة، وألا تخلط الأوراق ببعضها. لو أن هذه التعديلات صدرت في حزمة واحدة تحت قانون واحد دفعة واحدة، إلي جانب القرارات الجمهورية المشار إليها، فإن ذلك سيكون إشارة إيجابية ورسالة أن مصر جادة في تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة، الوطنية والأجنبية، وأن الحكومة تقر بوجود معوقات، وأنها جادة في إزالتها. هذه التعديلات ستكون الخطوة الأولي والبداية نحو إصلاح مناخ الاستثمار. والاستثمار في النهاية ليس هدفاً في ذاته بل وسيلة للتشغيل وتحقيق التنمية، فإن لم يكن ذلك هو الهدف فلا داعي له. اللينك استمع الي مقالي عبر منصة اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم. اللينك

الأمن القومي لا يقف عند الحدود المصرية

جريدة الاخبار - 19/2/2015 إن الضربة الجوية لأهداف عسكرية للإرهابيين في ليبيا؛ لا يجب النظر إليها والتعامل معها علي أنها ضربة انتقامية أو محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، بل هو في يقيني نقطة البداية 1) الجماعات الإرهابية في ليبيا، ودور مصر في بناء ليبيا الجديدة: حضرت في وقت حكومة د. عصام شرف عام 2011 لقاءً موسعاً يناقش أهمية تطوير وتنمية سيناء، وأن ذلك خطوة هامة لمواجهة الإرهاب هناك. واعترضت في ذلك الوقت علي إنشاء جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، وأن مزيدا من الأجهزة الحكومية بذات التركيبة والآليات التقليدية ستكون عبئاً علي سيناء ولن نتقدم معها خطوة واحدة. وقد حدث ما توقعته تماماً. ولكن الأهم في هذا اللقاء والذي استلفت انتباهي؛ هو ذلك الصوت الهادئ البعيد الذي كان يصرخ صرخة مكتومة، وهو صوت قائد حرس الحدود في ذلك الوقت، فقد وقف ليؤكد علي أن الخطر الأكبر الذي يواجه مصر وعلينا أن ننتبه إليه هو حدودنا الغربية مع ليبيا، فهي علي اتساعها مصدر الإرهاب الأكبر، والتهديد الأخطر علي الأمن القومي المصري، والنفق الأكبر لتهريب الأسلحة الثقيلة غير المشروعة إلي مصر، وتوجيهها لصدور المصريين وجنودهم. ليبيا منذ فترة طويلة افتقرت لمقومات الدولة بالمعني المؤسسي والتنظيمي، وانهارت تماماً في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وصارت مرتعاً للميليشيات المسلحة، وجيباً للإرهاب. وتفتت الدولة؛ والخاسر الأكبر من ذلك الوضع بعد الشعب الليبي هو مصر؛ الذي يتهدد أمنها كل لحظة باستمرار الوضع علي ما هو عليه الآن في ليبيا. إن حماية الأمن القومي المصري لن تتحقق إلا بإعادة بناء الدولة الليبية، والتخلص من توغل سيطرة الجماعات الإرهابية علي حقول النفط الليبي ومقدرات شعبه. إن حماية الأمن القومي المصري تستوجب تفكيك كافة القواعد الإرهابية داخل ليبيا، وتجفيف منابع تمويلها. إن حماية الأمن القومي المصري يستلزم بناء جيش ليبي نظامي مؤسسي، وشرطة وطنية، ونظام تعليمي متماسك. إن كل ما قامت به قوات تحالف الناتو -عن عمد- هو تفكيك أركان الدولة الليبية وإضعافها وتركها مشاعاً بين الجماعات الإرهابية. وللأسف فإن مصر عليها العمل مع حلفائها علي إعادة بناء ليبيا وجيشها ومؤسساتها علي الرغم من كل ما نعانيه في الداخل، فأمننا القومي يبدأ من ليبيا ومن قلب أفريقيا، ومن فلسطين، وأبعد من ذلك. إن حماية الأمن القومي المصري لا تقف عند حدود مصر، فاستقرار الخليج وحمايته من الأطماع الإيرانية التوسعية والعبث القطري، ووحدة العراق، والمحافظة علي الدولة السورية، وإقامة دولة فلسطين حرة، وإقامة علاقات تجارية واقتصادية وسياسية وثيقة مع أفريقيا، كلها تصب في حماية مصر من الداخل، وتصب في صميم الأمن القومي المصري. لقد ضعفت مصر، وتهدد أمنها القومي حينما انكبت علي مشاكلها الداخلية، وتقوقعت داخل حدودها، فلمن يقرأ التاريخ ويستوعبه جيداً يعرف أن انحسار دور مصر الإقليمي يضعفها من الداخل ويهدد أمنها القومي، وهذا ما يريده أعداؤها لها. إن الضربة الجوية لأهداف عسكرية للإرهابيين في ليبيا؛ لا يجب النظر إليها والتعامل معها علي أنها ضربة انتقامية أو محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، بل هو في يقيني نقطة البداية، أو هكذا يجب أن تكون، لكي يكون لمصر كلمتها في تشكيل المحيط الإقليمي، ولن يكون ذلك نزهة، فأعداء مصر مهمتهم -في المقام الأول والأخير- انغماس مصر في مشاكلها الداخلية، وإضعافها من الداخل، وحصرها داخل حدودها، وإضعاف دورها السياسي والإقليمي. إن مصر يجب أن تكون فاعلاً وليس مفعولاً به في عالمنا العربي والأفريقي، وبناء النظام الإقليمي الجديد. مصر قادرة علي ذلك -إن أرادت- علي الرغم من التحديات الجسام التي نواجهها. 2) المحافظون الجدد: علي الرغم أنني مازلت غير مقتنع بتوقيت حركة المحافظين الجديدة، وأنه كان الأفضل سياسياً وتنظيمياً أن تكون هذه الحركة بعد الانتخابات البرلمانية وتكوين الحكومة وفقاً لأحكام الدستور، إلا أنني أتمني النجاح لهؤلاء المحافظين الجدد، فالمحافظ حتي في ظل المركزية المصرية بمثابة رئيس الدولة داخل محافظته. وأدعو المحافظين الجدد إلي أن تكون بداية التحرك من داخل ديوان المحافظة، فمهما كان طموحك ورؤيتك الواضحة ورغبتك الأكيدة في التغيير والتنمية والنجاح؛ فإن رؤيتك وطموحاتك لن تذهب إلي أبعد من حدود مكتبك لو لم تحسن اختيار المعاونين، ورؤساء الأحياء والهيئات التابعة، ومن يؤمنون بذات الرؤية، ومن أصحاب الخبرات والخلفيات الناجحة. وعليك بهدم كل حوائط البيروقراطية. بداية النجاح هو الإصلاح المؤسسي داخل المحافظة. اللينك استمع الي مقالي عبر منصة اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم. اللينك

دروس مستفادة من أحداث هذا الأسبوع

جريدة الاخبار - 12/2/2015

آن الأوان لضخ دماء جديدة في قيادات وزارة الداخلية بما فيها وزير الداخلية ذاته... قيادة تعي المرحلة السياسية التي نخوضها، وتعي التغيرات التي حدثت في المجتمع المصري.

 1) مأساة استاد الدفاع الجوي:

كنت أناقش مع أحد لواءات القوات المسلحة السابقين ومن قياداتها المعتبرين أحداث استاد الدفاع الجوي، وارتفاع عدد الضحايا من شباب لم تتفتح بعد ثمرات عمرهم. وحكي لي حكاية لها مغزي، أنه كُلِّف منذ سنوات مضت مع زملاء له بحماية السيادة المصرية علي إحدي المناطق الحدودية المتنازع عليها مع إحدي دول الجوار، وهنا أتحدث عن مناطق حلايب وشلاتين المصرية، وكانت تعليمات القيادة لضباطهم: «عليكم بتنفيذ المهمة بنجاح دون أية خسائر في الأرواح»، وأكدت القيادة «خسائر صفر في الأرواح». وكان الانطباع لدي ضباط العمليات أن قيادتهم تعني خسائر صفر في أرواح أفراد القوات المسلحة، وأن التكليف يعني كذلك خسائر صفر في أرواح المدنيين في المناطق الحدودية. ولم تترك قيادة الجيش فرصة للفهم الخاطئ، فكانت التعليمات أن نجاح العملية العسكرية في هذه الحالة هو حماية السيادة المصرية دون وقوع أية خسائر كذلك في أرواح القوات الحدودية المرابطة في الجيش السوداني، أي المحافظة كذلك علي أرواح أفراد القوات المسلحة للدولة المتنازع معها في ذلك الوقت.

هذه هي العقلية والتدريب النفسي الذي تفتقره بنسبة 100% عقلية أفراد الشرطة في الأمن المركزي ومكافحة الشغب. يجب أن نغرس في عقيدة ضباط وأفراد الشرطة أن مهمتهم حماية المنشآت وأرواح الناس دون وقوع ضحايا. يجب تدريبهم نفسياً وذهنياً وجسمانياً وتكتيكياً علي أنهم معنيون بحماية أرواح الجماهير في حالات الشغب والفوضي، وأن من مهامهم الحفاظ علي النظام والأرواح حتي بين المتظاهرين والمتجمهرين، لأن مهمتهم الأساسية هي حماية هؤلاء حتي من أنفسهم، ولأنه في حالة الشغب والتجمهر في المباريات وغيرها هناك مئات الأبرياء والمسالمين.

إن الإفراط الغبي في استخدام القوة والغاز، والتعامل بمنطق صيد الفئران والحيوانات الضالة، وليس التعامل مع بني آدميين وأرواح وشباب في عمر الزهور، سيؤدي إلي مزيد من الضحايا بين أفراد الشرطة وأبناء الشعب، دون مبرر سوي فشل قيادات الداخلية علي تطوير أدائها، والتطوير من عقلياتها.

وغياب الوعي السياسي لدي هذه القيادات التي في رأيي أصبحت -مع كل الاحترام لوطنيتهم وشجاعتهم- عبئاً علي الدولة وليس سنداً لها... آن الأوان لضخ دماء جديدة في قيادات وزارة الداخلية بما فيها وزير الداخلية ذاته... قيادة تعي المرحلة السياسية التي نخوضها، وتعي التغيرات التي حدثت في المجتمع المصري، قيادة تعي جيداً أن الآليات القديمة فكراً وتسليحاً وتعاملاً لم تعد تصلح لحماية الأمن والنظام في مصر... قيادة قادرة علي التطوير المؤسسي وإعادة التأهيل النفسي والثقافي... قيادة قادرة علي الإصلاح المؤسسي داخل المنظومة الشرطية تجعل الشرطة المصرية عنصراً فاعلاً في عملية بناء مصر جديدة... قيادة قادرة علي أن تجعل من الشباب والمواطنين العاديين ظهيراً لهم وسنداً في محاربة الإرهاب، وليس عبئاً عليهم وعدواً لهم.

2) القوائم الانتخابية للبرلمان القادم:

قائمتا «تحالف الوفد» و»في حب مصر» ستكونان في رأيي القائمتين الأساسيتين في المنافسة، وسيكون لذلك تأثير كذلك علي الانتخابات الفردية. أتوقع لقائمة «تحالف الوفد» الفوز في قوائم محافظات الشرقية وبورسعيد، وأن تكون الغلبة لقائمة «في حب مصر» في الجيزة والصعيد، وستكون معركة قائمة محافظة القاهرة والدلتا صعبة بين القائمتين، وسيكون الفيصل هو حسن اختيار أعضاء القائمة. وألمح تفوقاً طفيفاً في هذا الشأن لقائمة الوفد. أما الإسكندرية ومرسي مطروح فربما تذهب إلي حزب النور علي الأرجح ما لم تحدث مفاجئة.

ومازلت عند رأيي بأن الخريطة السياسية في مصر لن تتضح معالمها إلا بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وأنه ستتكون تحالفات سياسية جديدة تضم تحالف «في حب مصر» و»الوفد المصري»، وحزب المصريين الأحرار، وعدد لا بأس به من المستقلين سينضم إليهم، وهذه التركيبة ستمثل الأكثرية. هذه ليست معلومات؛ بل قراءة سياسية للمستقبل القريب. وأتمني أن تسرع محكمتنا الدستورية العليا بالفصل في الطعون المقدمة ضد القوانين المنظمة للانتخابات قبل الانتهاء من الانتخابات البرلمانية... لا نريد برلمان علي كف عفريت، فذلك ليس في مصلحة الاستقرار السياسي حتي ولو كان البرلمان متعباً ومرهقاً للسلطة التنفيذية. وأرجو من الحكومة ومن لجنة الانتخابات العليا أن توسع من تطبيق الربط الإلكتروني بين الدوائر، وقواعد البيانات للحد من التزوير وسرعة عمليات التصويت، وقد تم تجربة هذه النظم الحديثة بنجاح في بعض الدوائر الانتخابية عند التصويت علي الدستور في 2014 وفي الانتخابات الأخيرة، ومنها دائرة قصر النيل علي ما أعتقد. إن مرور الانتخابات البرلمانية القادمة بسلام وبدون تزوير ومخالفات أمر لا يريده أعداء مصر وجماعات الإرهاب.

فأرجوكم فوتوا عليهم هذه الفرصة... فكثير من خسائرنا هي من صنع أيدينا، فلا تجعلوا الانتخابات القادمة واحدة منها. اللينك
استمع الي مقالي عبر منصة اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم. اللينك 

الإصلاح الاقتصادي علي المسار الصحيح

جريدة الاخبار - 5/2/2015

إن أكثر الأمور صعوبة وخطورة في عملية الإصلاح الاقتصادي هو ما يستوجبه الإصلاح من تغيير لنظم قائمة ومفاهيم سائدة،حتي ولو في المجتمع متفقاً علي فساد هذه النظم والمفاهيم.

لا شك أن خطوات البنك المركزي الأخيرة بشأن تعويم الجنيه المصري، ومحاولة القضاء علي السوق السوداء يلقي معارضة ويراه البعض مخاطرة. والحقيقة أنها خطوةأولي جادة يجب دعمها نحو إصلاح مسار السياسات النقدية.

يجب ألا نتبع سياسات النعام وندفن رؤوسنا في الرمال. لقد مررنا علي مدار الخمس سنوات بصعاب وبهبوط حاد في الاستثمارات، والاحتياطي الأجنبي، وحدث خلل في ميزان المدفوعات التجاري، وعانينا من عدم الاستقرار السياسي، فقامت ثورتان وتبدلت حكومات، فمن المنطقي والطبيعي أن تتأثر قوة العملة المحلية، فالإصرار علي إنكار ذلك يعني مزيدا من الخلل في أسواق العملة، وضغطاغير مبرر علي الاقتصاد وأرباحا غير مبررة لتجار السوق السوداء وخفض للاستثمارات، وتأثيرا سلبيا علي الصادرات. فكان لابد من مواجهة الأمر، وفي رأيي أن قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري، ومواجهة السوق السوداء بآليات السوق؛ قد جاء متأخراً بعض الشيء، ومع ذلك فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وفي تقديري أن البنك المركزي المصري سينجح في القضاء علي ازدواج سعر العملة والسوق السوداء تماماً بنهاية شهر فبراير، ولا شك أن التخفيض الجاري سيصحبه طرح للعملات الأجنبية من خلال آليات السوق ستساهم في القضاء علي السوق السوداء، وستنجح في توفير سيولة لدي البنوك لفتح الاعتمادات اللازمة، وللحد من الرغبة في اكتنازالعملات الأجنبية لدي المودعين.

وعلي الحكومة -علي مسار آخر- أن تعمل علي توفير السلع الأساسية الغذائية علي وجه التحديد من خلال وزارة التجارة والتموين ومنافذها، إضافة إلي منافذ توزيع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومقاومة الغلاء غير المبرر.

وعلي الحكومة –في تقديري-أن تتخذ خطوة ثانية أكثر صعوبة خلال شهر فبراير الجاري في قطاع الطاقة، ولكنها لازمة. هذه الإجراءات تتمثل في رفع دعم الطاقة بالكامل عن بنزين (92)، دون المساس بالسولار أو بنزين (80) علي الأقل في هذه المرحلة. فهذا الرفع للدعم يعني تصحيح مسار دعم الطاقة واستكمال ما بدأ من إجراءات وتوفير ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه سنوياً إضافية تذهب لغير مستحقيها، ويمكن توجيهها مباشرة لصالح من هو أجدر باستحقاقها كدعم نقدي أو من خلال دعم للتعليم والصحة.وحسناً فعلت الحكومة بالعمل بجدية خلال الشهور الماضية لتخفيض المديونية علي مؤسسات الدولة وشركائها في قطاع البترول، فهذا الإجراء من شأنه توفير قدر من السيولة للإنفاق علي مشروعات تنمية حقول البترول والغاز وعمليات التنقيب عن آبار جديدة، والإسراع بإقامة مشروعات توليد الطاقة.

أما الخطوة الثالثة، والهامة نحو طريق إصلاح المسار الاقتصادي، فتتعلق بضرورة إقرار حوافز حقيقية للاستثمار العام والخاص علي حد سواء جغرافياً وقطاعياً. أما علي المستوي الجغرافي؛ فعلي الحكومة أن تعلن خلال هذا الشهر عن حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد، فهذه المحافظات علي مدار الخمسين عاماً الماضية لم ينلها أكثر من 10% من إجمالي الاستثمارات الخاصة المصرية والأجنبية. فلابد فوراً من محاربة تهميش أبناء مصر في الصعيد وفي جنوب الوادي، فتشجيع الاستثمار في هذه المناطق من خلال حوافز ضريبية حقيقية ومزايا تتعلق بالبنية الأساسية هو إحدي آليات محاربة الفقر بجدية. وقد سبقنا في ذلك البرازيل وماليزيا وكوريا الجنوبية، والتي اعتمدت علي إقرار حوافز لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والأكثر فقراً.

وأما النوع الثاني من الحوافز فيجب توجيهه لقطاعات صناعية بعينها تحتاجها مصر الآن، مثل مشروعات الطاقة البديلة علي سبيل المثال، والمشروعات الزراعية.

وأما الخطوة الرابعة الهامة من حزم الإصلاح فهي -في تقديري-البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات، فهذه الضريبة هي الأفضل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعة النطاق الضريبي علي نحو يتفادي مساوئ انتشار القطاع غير الرسمي ولكن نجاحها يستلزم التحضير الجيد من وزارة المالية وإصلاح الخلل القائم الآن في معلومات وفي الهيكل الضريبي القائم.وفي إطار هذه الإصلاحات يجب أن تقوم الحكومةبوضع حزمة حقيقية من الإجراءات تخص العشوائيات وتقوية شبكة التضامن الاجتماعي. وفي تقديري أن حديث الحكومة عن إصلاح منظومة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال في دائرة الأقوال لا الأفعال. اللينك

استمع الي مقالي فى الاخبار عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم. اللينك