قناة السويس ليست للبيع أو الرهن

جريدة الاخبار - 28/8/2014

سعدنا جميعاً كمصريين بانطلاق تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، والذي تبلغ تكلفته حوالي 60 مليار جنيه وأنا شخصياً علي ثقة تامة بأن هذا المشروع القومي العملاق سيتم تنفيذه بكفاءة وفي الموعد الذي أعلنه الرئيس.

وفي رأيي أن تمويل قناة السويس الجديدة من خلال إصدار شهادات استثمار وإن كان له بعض المحاذير والمخاطر التي سنتناولها إلا أنها فكرة ممتازة يستحق صاحبها –وهو في أغلب الظن محافظ البنك المركزي السيد/ هشام رامز-الشكر عليها.

فطبقاً لآلية التمويل المقترحة ستتلقي البنوك إيداعات نقدية من الجمهور والمستثمرين، ويقوم البنك بإصدار شهادة استثمار لصاحب الشهادة في مقابل المبالغ المسددة منه.

ويكون الغرض الوحيد من إصدار الشهادات هو تمويل قناة السويس الجديدة. وبعد ذلك تقوم البنوك بتحويل الأموال المودعة لديها لهذا الغرض؛ أي قيمة الشهادات لصالح هيئة قناة السويس. وتلتزم الهيئة بأن تسدد عائداً نقدياً سنوياً قدره 12% لأصحاب شهادات الاستثمار يدفع لهم عن طريق البنوك. كما تلتزم الهيئة في نهاية مدة الشهادة برد أصل قيمتها إلي صاحبها. وتضمن وزارة المالية كافة التزامات الهيئة.

ويتضح من ذلك أن البنوك لن تتحمل أية أعباء للتمويل. فالممول الحقيقي لقناة السويس الجديدة هو الجمهور والمستثمرون. 
ولا شك أن التمويل من خلال شهادات الاستثمار هو الأفضل بالنسبة لهيئة قناة السويس سواء من حيث التكلفة أو الوقت.  ومن وجهة نظر أصحاب الشهادات، فإن شهادات قناة السويس تعد استثماراً آمناً وتحقق عائداً سنوياً أعلي من أي عائد نقدي تسدده البنوك التجارية علي الودائع لديها.. ومع ذلك، فإن لشهادات استثمار قناة السويس بعض المخاطر والمحاذير الواجب تفاديها.

فإصدار هذه الشهادات سيؤدي لا محالة إلي سحب نسبة كبيرة إلي حد ما من الودائع النقدية المتاحة لدي البنوك التجارية نظراً لارتفاع العائد علي الشهادة وأمان الاستثمار فيها. ولنفهم حجم المشكلة، فإن سحب 30 مليار جنيه من الودائع النقدية وتحويلها للاستثمار في شهادات قناة السويس يعني بحسبة بسيطة سحب 50% من السيولة النقدية لدي البنوك التجارية والمتاحة للإقراض. فالمصدر الرئيسي للبنوك لتمويل أنشطتها هو الودائع النقدية لديها، فتقليل حجم هذه الودائع بشكل كبير من خلال توجيهها للاستثمار في شهادات قناة السويس سيؤثر حتماً علي السيولة النقدية المتوفرة لدي البنوك وقدرتها علي تمويل مشروعات قومية مستقبلية. ومن ناحية أخري، أزعجني كثيراً تصريح منسوب لرئيس الشركة القابضة للتأمين (وهي إحدي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار) أعلن فيه عن دراسة شركات التأمين العامة المملوكة للدولة لشراء شهادات استثمار قناة السويس في حدود 16 مليار جنيه. وهو ما يعني الاستسهال من خلال الاستثمار في شهادات ذات عائد عالٍ بدلاً من الاستثمار طويل الأجل في مشروعات قومية وإنتاجية تساهم في النمو الاقتصادي، وهو أحد الأدوار الرئيسية للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وللحد من المحاذير والمخاطر السابقة أقترح بشكل محدد علي السادة/ هشام رامز محافظ البنك المركزي وهاني قدري وزير المالية وأشرف سلمان وزير الاستثمار والفريق/ مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ألا تزيد قيمة شهادات الاستثمار المصدرة بالجنيه المصري عن ثلاثين مليار جنيه علي أقصي تقدير آخذاً في الاعتبار أن هناك جزءاً من التمويل سيتم بالدولار الأمريكي إضافة إلي قدرة الهيئة علي تمويل جزء من المشروع بالتمويل الذاتي. وطبقاً للعرف المصرفي، فإن تمويل المشروعات يتم عادة بنسبة 60-70% من خلال الديون، بالجنيه المصري والدولار علي أن يتم تمويل 30-40% من خلال الموارد الذاتية لصاحب المشروع. ومزية هذا الاقتراح إن كان له جدوي هو الحد من سحب السيولة النقدية المتوفرة لدي البنوك التجارية، وعدم إضعاف قدرتها علي تمويل مشروعات جديدة.

وأدعو السيد/ أشرف سلمان وزير الاستثمار إلي إصدار تعليمات مشددة بألا تزيد استثمارات شركات التأمين العامة في شهادات استثمار قناة السويس عن 10% من إجمالي قيمة الشهادات علي أقصي تقدير، وهو ما يعادل 3 مليارات جنيه إذا افترضنا أن إجمالي قيمة الشهادات في حدود 30 مليار جنيه. فشركات التأمين ستوفر السيولة المطلوبة إما من سحب جزء من ودائعها البنكية أو تسييل جزء من محافظها في البورصة وفي الحالين سيؤثر ذلك سلباً علي القطاعين المصرفي وسوق المال لو لم يكن الأمر محسوباً بشكل جدي، كما أن هناك حاجة ماسة لتوفير جزء من الأموال المتاحة لدي شركات التأمين العامة لاستثمارها في مشروعات قومية أخري جديدة وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة البديلة.

فإذا تمكنت الحكومة والبنك المركزي من تفادي المحاذير السابقة، ستكون فكرة إصدار شهادات استثمار قناة السويس من الأفكار الرائدة في تمويل المشروعات القومية ومن أجدي آليات التمويل. ويمكن طرح شهادات الاستثمار في المستقبل للتداول في البورصة لتوفير السيولة النقدية اللازمة وتشجيع الادخار لاستخدمها كمرجعية سعرية لتطوير سوق السندات وصكوك التمويل.
اللينك

استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم اللينك

حوار المستقبل

جريدة الاخبار - 20/8/2014

أستطاع مشروع تنمية محور قناة السويس أن يأخذنا للغد بعد أن استقر فى وجدان المصريين أن المشروعات الكبرى تبنى المستقبل والتاريخ الحديث يؤكد هذا الشعور لدينا جميعا فمن شق قناة السويس هم المصريون ومن بنى السد العالى هم المصريون ومن قام بأعادة صياغة الدولة وقوانينها لتصبح من أعرق الدول فى النظم القانونية والإدارية هم المصريون، تلك الشواهد الراسخة بداخلنا جعلت من مشروع القناة الجديد أملاً نصعد به للمستقبل ومن هنا أصبح الحديث عن المشروع وحصاد التنمية الأقتصادية الذى ينتظر مصر بعد الانتهاء منه هو الشغل الشاغل للمصريين، وكان بداية حوارى مع جريدة أخبار اليوم بعد اعلان التحالف الفائز ودور هذا التحالف فى المرحلة المقبلة ، ولأننى مسئول عن الملف القانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس فإن إجابتى عن السؤال كانت محددة فالتحالف سيكون المستشار للحكومة المصرية  وهيئة قناة السويس فيما يتعلق بأعداد المخطط العام وسيتولى إعداد الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة، وذلك فى فترة لا تتجاوز 6 أشهر يطرح بعدها المشروع على المستثمرين فى جميع المجالات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية، وذلك بالتوازى مع البدء فى تنفيذ البنية التحتية والفوقية للمشروع .

ولأن المشروعات الكبرى رغم أهميتها لا تغنى عن عمل موازى لتحقيق التنمية المستدامة  سألتنى الجريدة عن العدالة الاجتماعية، والحقيقة ان مفهوم العدالة أعمق بكثير فالعدالة تعنى حق المواطن فى الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية والعمل، وهنا لا يمكننى النظر إلى العدالة بدون أن تكون عيونى على تحقيق طفرات أقتصادية تساهم فى زيادة موارد الدولة حتى تتمكن الدولة من توفير الخدمات الأساسية لموطنيها ، وعلينا أن نضع خط أحمر تحت المشروعات الصغيرة التى توفر فرص عمل كثيرة والأهتمام بالسياحة التى تلتهم قطاع كبير من العمالة فى كافة القطاعات.

سألتنى الجريدة عن مشكلة الكهرباء وهل هناك مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، وجاءت إجابتى السؤال بالتفصيل فى هذا الحوار

الأيادي المرتعشة لاتزال مرتعشة

جريدة الاخبار - 14/08/2014

لابد من تعديل المواد الخاصة بقانون العقوبات بجريمتي التربح، والإضرار بالمال العام بإضافة نص جديد يحول دون معاقبة الموظف العام بشأن تربيح الغير أو الإضرار بالمال العام، ما لم يكن سلوكه مقروناً برشوة

إن مواجهة الأزمات واقتحام المشكلات التي تواجهها مصر يستلزم قرارات إدارية وحكومية حاسمة. وللأسف فإن الجهاز الحكومي لا يزال يعاني من التردد في اتخاذ قرارات إدارية ضرورية للإصلاح علي كافة المستويات، فلا يزال استصدار التراخيص وتجديد العقود مغامرة يتجنبها المسئولون كلما أمكنهم ذلك، ولا يزال البعض يفضل الارتكان إلي القضاء لحسم المنازعات مهما كان الثمن ومهما كان حجم الإضرار بالمال العام. ولا شك أن هناك أسبابا لذلك منها عدم انضباط الإطار التشريعي بشأن المساءلة الجنائية في جرائم المال العام، وعدم اتخاذ أية إجراءات إصلاحية حقيقية لمعالجة القصور القائم في النظم الإدارية الحالية بشأن التصرف في الأراضي ومنح التراخيص ومعالجة الآثار القانونية للإخلالات التعاقدية ناهيك عن المزايدة السياسية والإعلامية فكل هذا جعل ولا يزال العديد من المسئولين غاية في التردد خشية المحاكمة الجنائية والتحرش بهم من قبل الرأي العام.

لقد اتخذت الحكومة الحالية بعض الخطوات الإيجابية ولكن لا تزال هناك إجراءات إضافية واجبة وأضع هنا أمام المسئولين، عدداً من الآليات العاجلة بعضها تشريعي وبعضها الآخر إداري وتنظيمي لعلها تفيد في حل ما نواجهه من أزمات.

لابد من تعديل المواد الخاصة بقانون العقوبات بجريمتي التربح، والإضرار بالمال العام بإضافة نص جديد يحول دون معاقبة الموظف العام بشأن تربيح الغير أو الإضرار بالمال العام، ما لم يكن سلوكه مقروناً برشوة فأية مخالفات قد يرتكبها الموظف العام في هذا الإطار ما لم تكن مقرونة برشوة أو منفعة تعود عليه أو علي ذويه، فإنها لا تعد جريمة جنائية. إن الإفراط في الاتهامات الجنائية لن يحقق أية حماية للمال العام وجدير بالذكر، أن التعديل الذي نقترحه لا يتضمن مساساً بالمال العام، فالمادة 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات تعاقب بالحبس كل موظف عام يتسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام إذا كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو إساءة استعمال السلطة. كما أن هناك عديداً من المواد الأخري التي تحافظ علي المال العام إلا أن نصوصها وأحكامها جاءت أكثر انضباطاً من المادتين (115) و(116 مكرر) من قانون العقوبات.

ولابد من تغليط العقوبات الإدارية والمدنية علي الأخطاء، والمخالفات الإدارية التي يترتب عليها الإضرار بالمال العام حتي ولو كانت مصحوبة بحسن النية بما فيها العزل من الوظيفة وهو يقتضي كذلك تفعيل قانون محاكمة الوزراء لمساءلتهم السياسية حال ارتكابهم أخطاء جسيمة في مباشرة عملهم لا ترتبط بجرائم جنائية فالمسئولية الإدارية والمدنية واجبة حتي ولو انتفت المسئولية الجنائية.

كذلك لا يجوز التجريم الجنائي للمخالفات التعاقدية، ما لم تكن هذه المخالفات مقرونة بارتكاب جريمة كالتزوير. أما التأخر في التنفيذ أو السداد فهو يثير المسئولية المدنية والإدارية.

ويجب تغليظ العقوبة علي جرائم البلاغ الكاذب المتصلة بجرائم العدوان علي المال العام، فلا يجب أن نترك الحبل علي الغارب لتشويه السمعة، والتأثير السلبي علي العمل الحكومي، فهذا هو عين الإضرار بالمال العام.

كما يجب تكليف الوزارات المعنية، وبخاصة الزراعة والبترول والإسكان والصناعة والسياحة بتنقيح لوائحها، ونظم العمل بها مما يشوبها من فساد وبيروقراطية وغموض، خاصة ما يتعلق بطرق التعاقد، وتسعير الأراضي، والالتزامات المالية؛ علي أن يعرض الأمر علي مجلس الوزراء والأجهزة الرقابية المختصة والرأي العام خلال شهر لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات ومبرراته لضمان الشفافية وحماية المال العام.

ولابد من عادة النظر في طرق آليات عمل الأجهزة الرقابية، وبخاصة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وأهدافها، وطرق تقييم أدائها، مع تفعيل تقاريرها ومناقشتها علانية ويجب تفعيل مشاركة ممثلي هذه الجهات في أية تعديلات تشريعية تتعلق بالمسئولية والمحاسبة الإدارية، والتعامل مع ملاحظاتها وتوصياتها بالجدية الكافية.

وعلي رئيس الحكومة تكليف وزير العدل بإعادة هيكلة إدارة الخبراء بالكسب غير المشروع، وإعادة التدريب، وتكريس الاستقلالية، ذلك إذا كنا جادين في تحقيق العدالة أمام المحاكم.

كما يجب كذلك تفعيل دور لجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار، ولجنة تسوية عقود الاستثمار، والتعامل مع ما يعرض عليها بشكل فوري وحاسم، والإفصاح عن قراراتها وآلية العمل بها، وتمثيل الأجهزة الرقابية بهذه اللجان لفترة انتقالية لحين تسوية كافة المنازعات القائمة خلال عام علي الأكثر. ويجب الإعلان عن كافة هذه المنازعات وظروفها وأسبابها، وقرارات هذه اللجان.

فأخيراً، إن التواصل مع الرأي العام والإعلام بشكل صحيح أمر ضروري. فيجب الإعلان عن كافة المعلومات بشكل دقيق ودوري، ويجب أن تكون هذه المعلومات صحيحة وكافية، وأن تصدر في الوقت المناسب. فالثقة لا تنشأ إلا بالتواصل والشفافية.
 اللينك

استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم اللينك

الخطـــايا العشــــــر ٢/٢

جريدة الاخبار - 7/8/2014

فتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم دورها الاقتصادي مشروع قومي بمعني الكلمة يحمل في طياته تشغيل خمسمائة الف شاب سنويا،

في الجزء الأول من هذا المقال المنشور الأسبوع الماضي  استعرضنا خمس من الخطايا العشر الكفيلة أيا منها أن تفشل محاولات الاصلاح بل افشال الدولة كلها.. 

واليوم نستكمل استعراض الخطايا الخمس الأخري والتي نضعها تحت يد صانع القرار السياسي ونحن مقبلون علي مرحلة فاصلة في تاريخ مصرنا الحديثة.

الخطيئة السادسة: الإخفاق في خلق نجاحات حقيقية وسريعة علي المدي القصير.. ان التحول والاصلاح الجذري مسألة متشابكة ومعقدة وتأخذ وقتا طويلا حتي يدرك الناس آثارها الايجابية، وقد يفقد صانع القرار تأييد الشعب له وصبرهم عليه خلال عملية الاصلاح، وهو ما قد يؤدي إلي التراجع عن سياسات الاصلاح في منتصف الطريق ومن ثم يجب ان يكون لخطة الاصلاح الاقتصادي اهداف قصيرة الاجل ويمكن تحقيقها وتلمس نتائجها سريعا فلن يقبل غالبية الناس السير في طريق الاصلاح الصعب الي نهايته ما لم يشهدوا دلالة واضحة خلال عام علي الاكثر، ان رحلة الاصلاح الي نهايتها ستؤدي إلي النتائج المرجوة منها وستحقق اهدافها، بدون خطة عاجلة لتحقيق نجاحات علي المدي القصير سينسحب الكثير من المؤيدين وقد ينقلب جانب كبير منهم إلي المعارضة ومقاومة التغيير.

الخطيئة السابعة: الإعلان عن تحقيق نجاحات وانتصارات قبل الأوان.. إن الاعلان عن انتصار الخطط الاصلاحية الشاملة عند اول تحسن هيكلي ملموس خطأ جسيم، فاكتمال عملية الاصلاح الاقتصادي الشامل وجني ثمارها قد يستلزم عشر سنوات علي الاقل. وتحقيق بعض الانجازات في بدء مشوار الاصلاح هو مكسب تكتيكي وليس استراتيجيا، فالاكتفاء بتحقيق بعض النجاحات بعد مجهود مضني خلال العامين الاولين لعملية الاصلاح معناه العود علي ذي بدء فلا مجال لعودة القوات إلي قواعدها قبل انتهاء المعركة برمتها ونجاحها.

الخطيئة الثامنة: إهمال العمل علي تغير ثقافة المجتمع للإيمان بضرورة الاصلاح ومزاياه

التغيير لا يمكن تحقيقه واستمراره ما لم يصبح الاصلاح آلية تحقيق اهداف المجتمع ونمط حياته. فما لم يصبح الاصلاح والتغيير الي الافضل سلوكا اجتماعيا يضرب بجذوره في المجتمع، فإن نتائج الاصلاح اشبه بشجرة غير ثابتة يمكن اقتلاعها في اول هبة اجتماعية او سياسية وتجذير ثقافة التغير داخل المجتمع لن تحقق ما لم يتم العمل الجاد نحو ادراك المجتمع ان السياسات الاصلاحية هي التي تعين الناس علي تحسين اوضاعهم وسيرها في الطريق الصحيح.

الخطيئة التاسعة: التركيز علي الاصلاح الاقتصادي علي حساب سياسات الاصلاح الاجتماعي.. ان سياسات الاصلاح الاقتصادي ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع، ومن ثم فإن الاصلاحين الاقتصادي والاجتماعي أمران متلازمان، فكل السياسات الاقتصادية يجب صياغتها وادارتها علي نحو يصب في طريق العدالة الاجتماعية. فتحرير الاقتصاد يستوجب معه نظام دقيق للتنافسية والرقابة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك ورفع مستوي أداء الخدمات الحكومية وتطوير منظومة الدعم النقدي والتأمينات الاجتماعية وضمان البطالة وتعضيد دور المنظمات العمالية. كذلك يجب الاسراع بانجاح السياسات الاقتصادية ذات المردود الاجتماعي السريع فتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم دورها الاقتصادي مشروع قومي بمعني الكلمة يحمل في طياته تشغيل خمسمائة الف شاب سنويا، ومن شأن نشر ثقافة زيادة الاعمال داخل المجتمع وتعظيم الصادرات المصرية.. وهكذا.. فإهمال الدولة الاجتماعية او التعامل معها بمعزل عن سياسات الاصلاح الاقتصادي خطأ كارثي.

الخطيئة العاشرة: إهمال الإصلاح المؤسسي للأجهزة الحكومية.. يدرك القادة - عادة - عدم صلاحية جهازهم التنفيذي للقيام بمهام الاصلاح وتنفيذ المشروعات الكبري بالسرعة المطلوبة، كما يدركون كذلك فساد المنظومة الحكومية وهو ما يجعل الكثير من القادة خلال عملية الاصلاح والالتجاء إلي نظم ادارية متوازية او اسناد ملفات بعينها إلي جهات ومؤسسات حكومية اخري اكثر كفاءة رغم ان هذه الملفات لا تدخل في نطاق عملها ومهامها الاساسية.

وعلي الرغم من ان سياسة الادارة الموازية او البديلة تعد ضرورة لا يمكن تجنبها، الا ان مكمن الخطورة في هذه السياسة هو تعميق سياسات الجزر المنعزلة داخل اجهزة الدولة الي جانب خلق مقاومة داخلية تعمل علي افشال السياسات الاصلاحية.

ولذا علي القيادة السياسية العمل علي أمرين خلال المحصلة الاصلاحية اولها تطعيم الجهاز الحكومي بكفاءات قيادية الي جانب كفاءات في قواعد هذه الاجهزة وصفه الثاني تكون جزءً لا يتجزأ من عملية الاصلاح وصنع القرار. اما الأمر الثاني فهو قيادة عملية الاصلاح المؤسسي بشكل متوازٍ مع الاصلاح الاقتصادي علي الرغم من صعوبة المهمة.

نحن قادرون علي تحقيق الاصلاح، ولدينا مقومات النجاح، ولكن يقتضي ذلك ان نتفادي اخطاء سبق ان وقعنا فيها في الماضي القريب... اللينك
استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم اللينك

الخطـــايا العشــــــر ٢/١

جريدة الاخبار - 31/7/2014

ان مجهودات الاصلاح ستذهب في مهب الريح لو استمرت المؤسسات الحكومية كل منها يعمل في جزر منعزلة دون خطة عمل واضحة المعالم

ان  بداية النجاح الحقيقي لأية عملية اصلاحية reform prosess  للاقتصاد المصري ومؤسسات الدولة تكمن في التعرف علي الاسباب التي تفوق الاصلاح وتؤدي إلي الفشل لتجنبها وتفاديها.

وباستقراء تجارب الدول المختلفة والمؤسسات الاقتصادية الكبري، وبمراجعة التجربة المصرية، فإن هناك عشر خطايا كبري أي منها كفيل بافشال محاولات الاصلاح، بل افشال الدولة كلها. ونضع تحت يد صانع القرار السياسي ملخصا لأهم هذه الخطايا ونحن مقبلون علي مرحلة فاصلة في تاريخ مصرنا الحديثة.

الخطيئة الاولي: التراخي في تنفيذ خطط الاصلاح الاقتصادي والمؤسسي وعدم ادراك الاحساس بالخطر.

علي الرغم من توفر القدرة والرؤية الواضحة لدي الكثير من رؤساء الدول والحكومات التي خاضت تجربة الاصلاح الا ان مجهوداتهم باءت بالفشل نتيجة لعدم توفر الاحساس بالخطر، وعدم الادراك الكافي لدي وزرائهم ورؤساء الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ سياسات الاصلاح بخطورة الوضع وحتمية التغيير الفوري.. بل أثبتت التجارب مقاومة سياسات الاصلاح من هؤلاء فصارت سياسات الاصلاح ورؤي التغيير حبرا علي ورق وتفاقمت المشكلات والازمات الواحدة تلو الاخري.. فقناعة المسئولين بأنه ليس في الامكان ابدع مما كان، وان استمرار الوضع علي ما هو عليه مع اطفاء الحرائق اسلم من التغيير سيؤدي لا محالة إلي غرق مركبة الاصلاح في بحور التراخي والاهمال، فعلي القيادة السياسية العمل علي التحقق من ان جميع المعنيين بالامر علي دراية تامة بخطورة الموقف، والاهم اختيار من لديهم الرغبة في التغير والقدرة علي الاصلاح.

الخطيئة الثانية: إدارة عملية الاصلاح من خلال جزر منعزلة

إن عملية الاصلاح عملية مركبة وشديدة التعقيد ولها تشابكات سياسية واجتماعية، وتقتضي التنسيق الكامل والتعاون التام بين 

كل مؤسسات الدولة.

ان مجهودات الاصلاح ستذهب في مهب الريح لو استمرت المؤسسات الحكومية كل منها يعمل في جزر منعزلة دون خطة عمل واضحة المعالم ومسئوليات محددة وتنسيق كامل بين كل اجهزة الدولة بدلا من تصارعها وافشالها لبعضها البعض.فعلي رئيس الحكومة العمل علي توفير مكتب فني محترف دوره المتابعة لخطة الاصلاح.

الخطيئة الثالثة: غياب الرؤية الواضحة 

الرؤية  vision  تعني تصور المستقبل، ولماذا يجب علي الجميع ان يتك

اتف ليخلق هذا المستقبل، ولوضوح الرؤية لدي الحكومة أهداف ثلاثة اولها، ان وضوح الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والتوجه المحدد نحو سياسات بعينها تمهيدا لآلاف من القرارات التنفيذية الصحيحة، كما ان في وضوح الرؤية من ناحية ثانية معاونة ودعما لمتخذي القرارات التنفيذية علي وضع خطط تنفيذية لاستراتيجيات الاصلاح في الاتجاه الصحيح، واخيراً، فإن وجود رؤية واضحة محددة وبسيطة تعاون كل اجهزة الدولة علي التنسيق فيما بينها بشكل اكثر كفاءة.

الخطيئة الرابعة: التواصل الخاطئ مع أصحاب المصالح المشروعة وعموم الناس

لكن لن يقبل أحد بتحمل اية تضحيات حتي ولم لم يكن سعيدا بوضعه الحالي ما لم يؤمن بأن التغيير في صالحه وليس في مصلحة فئة بعينها، أخطاء ثلاثة شائعة ترتكبها الحكومات عند التواصل مع اصحاب المصالح المشروعة اولها التعامل مع الكثير من القرارات بسياسة المفاجئة والقرارات الصادمة، فيأتي التواصل ومحاولات تبرير القرار بعد صدوره وليس قبل صدوره.

وأما الخطأ الثاني فهو الاصرار علي التواصل من خلال الاعلام والقنوات الخاصة والمؤتمرات الصحفية التي غالبا ما تكون لحظية ومبتسرة وغير واضحة ودون تفاعل ايجابي واما الخطأ الثالث، فهو إلقاء عبء التواصل مع عموم الناس علي رئيس الدولة في حين يظل باقي اعضاء الحكومة والمسئولون في حالة سكون تام، وكأن رئيس الدولة هو وحده المعني بعملية الاصلاح. والتواصل الحقيقي مع الشعب يكون من خلال الافعال، 

الخطيئة الخامسة: السماح للمعوقات بالحيلولة دون تنفيذ الرؤية الجديدة

إن تنفيذ سياسات اصلاحية جديدة يستوجب تعاون اجهزة ومؤسسات عديدة وقد يؤمن التنفيذيون بالسياسات والرؤي الجديدة إلا أنهم في داخلهم قانعون بأن المعوقات اكبر من امكاناتهم وان السياسات الجديدة في ظل هذه المعوقات غير قابلة للتطبيق،  لاشك ان التخوفات قد تكون حقيقية ومبررة وهنا تجب المواجهة وادارة حوار ونقاش مباشر فمتي تم اتخاذ القرار بعد دراسة متأنية لكل تداعياته لا يجوز قبول او السماح لأحد بالحيلولة دون تطبيق سياسات الاصلاح والاحق عزله فورا ودون تردد... اللينك
استمع الي مقالي عبر اقرأ لي.. ارجو ان ينال اعجابكم اللينك

الدعم الحكومي "مش مال سايب"

جريدة الجمهورية - 24/7/2014

تحديات كثيرة مرت بها مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن. ابرز هذه التحديات تتعلق برقبة السياسة فالأحداث السياسية هى الأكثر جدلا و تعقيدا في محاولة ﻻستعادة الدولة المصرية وتحقيق الأمن. وسط كل هذه التحديات السياسيه غاب عن المشهد التحديات الأقتصادية التي بدأت تتصدر المشهد الآن وأصبحت التحدى الأكبر علي اجنده عمل الحكومة ومن اهم اولويات اجنده عمل الرئيس، لذلك عندما دعتني جريدة الجمهورية للحوار كانت التحديات الأقتصاديه هي الشغل الشاغل للصحفية سميه التي ابدت قلقها أزاء التطوارات الحالية من رفع أسعار الطاقة وما أعقب ذلك من رد فعل بدا متشائم إزاء أداء الحكومة ، ولكننى وبنظرة أقتصادية خالصة لا تشوبها أى شائبة أرى أن ما تم أتخاذه من أجراءات هو الأصوب منذ فترة طويلة وسوف يحقق أمرين الأول هو العدالة الأجتماعية لوصول الدعم لمستحقيه بعد أن كان الدعم "مال سايب" يأخذه الغنى قبل الفقير والثانى هو ان الدوله وضعت أقدامها على بداية الطريق الصحيح . من اليوم سوف يحصد الفقراء ثمار الاصلاح الذى بدأته الحكومة. وعلي الرغم من سيطرة الأقتصادي - بحكم عملى سنوات طويلة - علي الحوار فان الزميله سميه عرجت الي السياسة التي تعتبر حاليا التوأم اللصيق للاقتصاد، صارحت الزميله باننى عابر سبيل فى عالم السياسة لأننى افضل العمل بمجال دراستى وتخصصي ، فبادرت بسؤال آخر حول وجود نيه للترشح للانتخابات البرلمانية والمشاركه في الاستحقاق الآخير لمصر بعد ثورة 30 يونيو،وجاءت اجابتي فى طيات هذا الحوار. 

الصحافة والشفافية

29/6/2014

فوجئت بتصريحات منسوبة لى وصورة فى تحقيق نشرته مجلة اكتوبر بتاريخ 29 يونيو 2014 وكتبته الاستاذة راندة فتحى، وذلك على الرغم من ان المجلة الموقرة لم تتصل بى ولم أدلى بأى حديث معها. بل قامت المجلة بتجميع عدد من التصريحات لى نشرت فى اصدارات مختلفة وفى سياق مختلف وبعض منها تغريدات نشرتها على حساب التويتر الخاص بى. ولم تتوقف المجلة الموقرة فقط عن نشر تصريحات سبق ان ادليت بها، بل قامت جاهدة بنشر تصريحات خطأ على لسانى لم ادلى بها على الاطلاق والحقيقة أن هذا الاداء المهنى المتواضع والمتكرر بشكل أو بآخر جعلنى أفكر فى قضية شفافية الأعلام إذ يحتاج منا الأمر مصارحة أنفسنا بالحقيقة وهى أن الأعلام فى مصر تنقصه الشفافية والصدق بدرجة ما تقل احياناً وتزيد احياناً آخرى ولكنها موجودة ويعتبر بعض الإعلاميين ان الزج بأسماء معينة فى التحقيق يثريه ويزيده ثقلاً رغم أن وجهة نظرى الخاصة والتى أؤمن بها ان صدق الموضوع حتى وأن كانت مصادره غير معروفة اعلامياً يجعله يصل للقارئ بسهولة وبدون صعوبات وبنفس درجة الصدق المكتوب بها الموضوع .

فإذا كنا ونحن نخطو على مشارف المستقبل بفكر جديد وإستراتيجية تعلوها قيمة العمل سوف نتواصل معاً عبر أعلام يفتقد القواعد المهنية والقدر المعقول من الشفافية فإننا لن ننجز ما نتمناه لهذا الوطن لأن الأعلام ضمير هذا الوطن وصوته وعلينا أن نتكاتف من أجل نشر الحقائق، وقد أردت فقط أن أكون إيجابيا لأننى لو تركت الموضوع يمر دون تعليق منى سوف أساهم فى نشر المزيد من تلك الموضوعات، اتمنى ان نترك تشوهات الماضى تذهب معه من أجل مستقبل أفضل لمصر.

هذا هو لينك الحوار الذى لم احاور فيه احد …

الـ 6 اشهر الاولى فى حكم "السيسي"

جريدة الوطن - 9-6-2014

الناس فقدت الثقة، وعدم الشعور بها هى حالة انتابت الجميع فالناس يريدون افعالاً حقيقية على الارض وليس كلام وبس، وما حدث فى التفافنا جميعاً واتفاقنا على شخصية الرئيس "السيسي" يؤكد اننا كنا بانتظار من يفعل قبل ان يتكلم  حتى نسانده وندعمه ، سألتنى جريدة "الوطن" عن طبيعة افعال السيسي التى سوف يقدمها للشعب المصرى بعد توليه السلطة خاصة فى الـ 6 شهور الأولى فى الحكم، وفى حدود معلوماتى جاءت اجاباتى أن برنامج السيسى تضمن رؤية شاملة لكل مشاكل مصر تشمل وفق ما أعلنه  ضخ دماء جديدة فى كل القطاعات وعودة للمشروعات التى أغلقت بسبب ركود الأحوال الاقتصادية خلال الفترة الماضية. الاعتماد على البنية التحتية فى برنامج السيسى هدفها تشغيل العمالة التى توقفت عن العمل منذ ثورة يناير وجذب القطاع الخاص للمشروعات الكبرى.

 من وجهة نظرى الخاصة وكما ذكرت فى الحوار الذى نشرته الوطن فى 9-6-2014 أرى أن المرحلة المقبلة تحتاج الى الاعتماد على الكفاءات فى كافة قطاعات الدولة فلا وقت لدينا للتجربة وليس أمام الرئيس ألا النجاح لأن الامال المعقودة عليه كبيرة وسقف الطموحات أرتفع لأقصى درجة بعد ثورتين كان شعارهما العيش الكريم. تفاصيل الحوار على هذا اللينك

ذكرياتى وتجربتى (1)

برنامج "زيارة لمكتبة فلان" اذاعة البرنامج العام - 20/5/2014

شريط من الذكريات يمر امام عينى الان والعودة قليلا إلى الخلف لنتذكر مشاهد مرت من العمر لها مذاق خاص إذ نجد هناك فى هذا الماضى القريب أحلام حققناها وأحلاماً أخفقنا فيها وشخصيات أثرت فينا وشخصيات مرت مرور الكرام، هذه العودة أخذتنى إليها الأعلامية نادية صالح عندما قدمت لى فرصة التذكر والبعد عن الزخم السياسى والمشاكل الأقتصادية التى تكون عادة محور لقائتى الحوارية فى الاعلام من خلال برنامجها الأذاعى الشهير
"زيارة لمكتبة فلان ".

نسيت أننى فى برنامج بل كنت اشعر أننى مع صديق أستعيد معه ذكريات الطفولة والشباب وكيف أننى كنت طالبا محسوب على المتفوقين دراسيا فى كلية الحقوق التى أعتبرها من الكليات الصعبة وتحتاج الى المنطق فى الدراسة  وليس الحفظ، سألتنى نادية صالح عن سر تفوقى فى مجال الدراسات القانونية فمرت أما عيونى تجربة شخصية وكنت لم أكمل بعد العشرون عاما عندما تأخر صدور كتاب مصادر الألتزام الذى يدرس فى السنة الأولى بكلية الحقوق وهذا الكتاب يعتبر بداية القانون المدنى ويمثل عصب الدراسة فى هذا القانون، فرودانى هاجس سطير علىٌ طول الأجازة الصيفية وهو كيف لى أن أتعمق فى دراسة القانون ومبادىء القانون المدنى لم أتعمق فيها بالشكل الكافى ، وهنا قررت أن أعتمد على نفسى فعكفت على تعليم نفسى من خلال القراءة وخاصة فى أمهات الكتب مثل السنهورى باشا الذى يعتبر أبو القانون المدنى، ولا أبالغ عندما أقول أن هذه القراءات المتعمقة كان لها الفضل على فى سنوات العمل لأن دراسة القانون ليست فقط الكتب الدراسية ولكن إيضا التعمق فى كافة القراءات سواء كانت قانونية أو سياسية يزيد دراس القانون خبرة ، والقراءة تزيد الأنسان بصفة عامة قدرة على التفكير السليم وتمده بالزاد طول حياته ،وهذا الكلام ليس حديثا مرسلا لكنه حقيقية أثقلتنى فى سنوات العمل .

وحتى أكون أكثر صدقا كان لدراستى فى انجلترا تأثيرا آخر على شخصيتى حولت طريقة تفكيرى لأنى تخصصت فى الدراسات الأقتصادية وعلاقة القانون بها فدراسة القانون ليست هدفا فى حد ذاتها ولكن تشابكها مع السياسة والأقتصاد يثريها، وهذا ما حدث معى إذ درست دور القانون والتنمية الأقتصادية وقضيت فى انجلترا خمس سنوات من 1991 إلى 1996 وأنا طالب دكتوراه خطرت لىٌ فكرة عرضتها على أستاذى فى ذلك الوقت جوزيف نورتان الذى أذكره بكل خير لأنه شجعنى على تنفيذ الفكرة التى عرضتها على القسم فى ذلك الوقت وهى تخصيص قسم لطلبة الدول النامية تدرس فيه التشريعات الخاصة بهم لأن لندن عاصمة المال والأعمال عندما ندرس فيها التشريعات القانونية والأقتصادية تكون بعيدة عن هذه الدول التى لا زالت فى مراحل بعيدة عن هذا التقدم، فوافق القسم على تدريس التشريعات من وجهة نظر الدول النامية وبدأ هذا القسم بعشرين طالبا.

اليوم ولأنى أستاذ زائر فى انجلترا ارى اقبال هائل على هذا القسم الذى يفضل الطلبة من هذه الدول المرور عليه لمعرفة كيفية تنمية قدراتهم الدراسية وفق رؤية بلادهم للتشريعات القانونية الخاصة بهم ، هذا النوع من الدراسة مهد لأن تكون علاقتى بالأقتصاد وطيدة وأهلنى لرئاسة هيئة سوق المال المصرية ، والحقيقة إنى تعلمت عندما درست هذا النوع من الدراسة كيفية تحليل التشريعات من منظور إقتصادى بحت فما هو المردود الأقتصادى لفرض ضرائب جديدة مثلا ما هى القيمة الأقتصادية لهذا القرار وكيف نحصل على ايجابياته ونستبعد سلبياته لأن أصدار التشريعات بلا رؤيا ومدود إقتصادى يفرغها من مضمونها الحقيقى وهو التطوير والتقدم وهذا ما تعلمته هناك فى عاصمة المال والأعمال.

 فورة الشباب وحماسهم أخذتنى إليه نادية صالح بسؤال أعتبرته هى ملحا حول الأعتراض الدائم من الشباب وعدم قبول النصيحة ممن هم أكبر سنا منهم فعادت بى الذاكرة الى الفترة التى أثرت تفكيرى عندما كنت طالبا وكانت عمليات المصالحة فى جنوب إفريقيا بدأت من خلال نيلسون مانديلا وكان وقتها وتحديدا عام 1992 مانديلا ضيفا على الجامعة وهاجمهه الشباب بشدة عندما بدأ يتحدث رافضا المصالحة ، ولا أنسى رد فعل مانديلا عندما قال لو لم يهاجمنى الشباب لأصبحت قلقا على مستقبل جنوب إفريقيا، هذا المنطق فى التفكير كان من شاب ثائر وقضى فى السجون 30 عاما ولكنه يعلم جيدا ان الشاب لا يقبل الحلول الوسط فهو دائما لا يرضى إلا بالتغيير، وعلينا ان نتعامل مع الشباب بهذه الروح حتى لا يصطدم كل جيل بمن يليه .
استمع للحوار كاملاً على هذا اللينك

ذكرياتى وتجربتى (2)

برنامج "زيارة لمكتبة فلان" اذاعة البرنامج العام - 20/5/2014

" وصيتى لبلادى" و" قيادات التغيير" كتب اثرت فى مسيرتى

لن تنجح مصر فى تجاوز المرحلة الحالية إلا بالمشاركة والعمل وأصلاح المؤسسات وهذا ليس رأى شخصى بحت وأنما هو رأى من قادوا تجارب ادت للخروج من عنق الزجاجة لبلادهم وهذا ما استكملت به حوارى مع الأعلامية نادية صالح بالأذاعة وهى تسألنى عن أهم الكتب التى اثرت فى حياتى.

والحقيقة ان هناك عوامل اخرى أثرت فى شخصيتى وقدرتى على أتخاذ القرار بخلاف دراستى بالخارج أهمها قراة الكتب حيث يستطيع الكتاب أن يأخذنى إلى عالم مختلف أرى فيه وأنا فى مكانى صورا وأحداثا ونصائح بل وتجارب كاملة مرت على غيرنا وهناك قولا مأثور تذكرته وأن أستعرض مع نادية صالح كتبى المهمة وهى" أن العاقل من يتعلم من تجاربه والحكيم من يتعلم من تجارب غيره " لأن الحكمة تتقضى أن أتعلم ممن سبوقنى ولا أنتظر أن أمر بالمشكلة حتى أتعلم، وقد أهدانى الدكتور شريف أبوالنجا نائب رئيس مستشفى سرطان الأطفال كتاب " قيادات التغير" بُنيت فلسفة هذا الكتاب على العناصر الأساسية فى مراحل الأصلاح سواء داخل مؤسسة أو دولة تعتمد هذه العناصر على الرؤيا الواضحة وهذه الرؤيا  لابد أن تكون شفافة بالنسبة للمعارضين والمؤيدين وبناء عليها تتخذ القرارات بوضوح فمثلا قرارات اعادة هيكلة الدعم فى مصر لو لم تقنع بها المواطن سوف تجد لها طرقا جانبية للتحايل عليها ، لابد أن اضع أى قرار تحت مسؤولية المجتمع حتى يشعر كل مواطن أنه مسئول عن تنفيذ هذا القرار ويحدث توافق مجتمعى عليه ، ايضا أشار هذا الكتاب الهام إلى أن عمليات الأصلاح لابد أن يكون لها مؤشرات سريعة فالناس ليس لديها قدرة على الأنتظار خطط طويلة الأجل بل يحتاجون إلى قرارات سريعة تحسم مشاكلهم ، فى الحقيقة أن هذا الكتاب لم يسهب فى أراء تخص كاتبه ولكنه وضع نماذج لتجارب إصلاح نجحت وأخرى فشلت وذكر هذه الأسباب كما رصد أهم عناصر النجاح التى مرت بها دول أخرى فمثلا من شروط النجاح ألا أسهب فى الوعود المفرطة التى ترتبط بمدة زمنية مثل ما حدث مع النظام السابق عندما حدد 100 يوم ولم يستطيع إنجاز أى شىء فيها.

 ايضا من مكونات النجاح الأهم عدم الأحتفاظ بالعناصر المعوقة للعمل بمعنى اننى أريد أن أقوم بنتفيذ سياسة مالية معينة وكل مرة تقف هذه السياسة عند المدير المالى للشركة لرفضه التنفيذ هنا توجد عناصر معوقة لتنفيذ سياسية هامة لعبور الأصلاح علينا أبعادها فيجب أن يعمل مع من يتولى الأصلاح أشخاص مؤمنين بفكره ولديهم نفس القناعة الشخصية بهذا الفكر.

رصد كتاب " قيادات التغير" قضية عدم الاصطدام مع أصحاب المصالح المشروعة من العمال والفلاحين حتى لا يشكلوا تكتل معارضة يعوق تنفذ الخطة لأننا لم نعتنى بمصالحهم ومثال ذلك عندنا فكرة القطاع غير الرسمى الذى يمثل 50% من النشاط الاقتصادى هؤلاء مجموعة من الناس لم نهتم بهم لابد أن نشغل هؤلاء الناس وأبحث لهم عن فرصة عمل وهذا الاهتمام حدث فى سنغافورة، هناك كتب كثيرة تستعرض تجارب دول نجحت علينا الاهتمام بترجمتها والاستفادة منها.

كتاب آخر تبرز أهميته حاليا وفى التوقيت الحاسم الذى تمر به مصر هذه الأيام وهو " فريق من المتنافسين" الكتاب يرصد تجربة أبراهام لينكولن رئيس الولايات الأمريكية المتحدة الذى جمع حوله فريق عمل من منافسيه فى الأتنخابات منهم من كان أكثر منه خبرة فى العمل السياسى ومنهم من كان أكثر منه قدرة على تولى هذه المهمة ، ولكنه استطاع بهذا الفريق أن يشكل أفضل عناصر ساعدته على الحكم، لأن الجمع بين الرؤى المختلفة يساعد فى بناء قرارات شخصية صحيحة وهذا ما نحتاجه ونحن على أعتاب مرحلة جديدة.

جزء من بناء النظام الديمقراطى هو بناء الشخصية المصرية على الرأى والرأى الآخر، ولا أنسى ابد كتاب دكتور إبراهيم شحاته وكان فى البنك الدولى " وصيتى لبلادى" الذى وضع فيه خلاصة خبرته فى الحياة العملية وقد كتبت مقالة قبل صدور دستور 2012 بعنوان " وصية د. إبراهيم شحاته لمصر" هذا الكتاب لابد أن تعاد قراءته مرة أخرى لأن الدكتور ابرهيم حدد مسرات نجاح الدولة يعتمد على سياسة التعامل مع الموضوعات التى يمكن ان تثير حفيظة الاخرين مثل مثل مبادئ الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية للدستور وعدم أتباع السياسات الاقصائية فى السياسة.

فى هذه النقطة تحديدا علينا أن ننظر فيها إلى الدول التى نجحت فى إدارة سياسات بعد ثورات ومراحل انتقالية مثل جنوب أفريقيا وأندونسيا وماليزا كل هذه الدول أعتمدت على المشاركة وعدم الأقصاء وتحمل المسؤلية بشكل جماعى وهذا هو المطلوب فى مصر فى المرحلة الحالية ، بالأضافة إلى التوازى مع الأصلاح المؤسسى والأقتصادى مصر بحاجة إلى أحزاب قوية ومعارضة قوية ومؤسسات دولة قوية قادرة على الأدارة ومواجهة الصعاب وهذا لن يؤثر على السير فى طريق تحقيق العدالة الأجتماعية والوصول إلى أقتصاد قوى ومستقل.

استمع للحوار كاملاً على هذا اللينك

المشروعات الصغيرة والمتوسطة واهتمام خاص فى برنامج السيسي

جريدة العرب - 9-5-2014

طلبت جريدة العرب الاماراتية من مراسلها فى القاهرة اجراء حوار معى فى اسرع وقت لإطلاع الرأى العام الاماراتى عن اهم ملامح برنامج المرشح المحتمل للرئاسة المشير السيسي.وبعد اجراء الحوار الذى أسعدنى فيه اهتمام الاعلام الاماراتى بما يجرى فى الشقيقة مصر وحرصهم على المتابعة من المصادر الموثقة للحملة

اتصل الصحفى الذى اجرى الحوار بالفريق المعاون واعتذر عن خطأ ورد بالجريدة فى نسختها المطبوعة والاليكترونية فى لقبى " مستشار حملة المرشح الرئاسى السيسى"، وهذا ليس صحيحا حيث إننى عضو فقط بالهيئة الاستشارية للحملة والتى تضم ثمانية شخصيات وطنية اخرى

وتم نشر الحوار الذى اعطى أهمية خاصة للملف الاقتصادى فى برنامج السيسي والذى يستهدف محاربة الفقر والحد من البطالة وتوفير فرص العمل، كما أوضحت أن البرنامج يعالج فى جزء منه الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع المحافظات كحل لخفض معدلات الهجرة للعاصمة، بالإضافة الى الجزء الخاص بالتمويل والذى سوف يعتمد فيه السيسى حال فوزه بالرئاسة على رافدين الأول هو تحفيز مناخ الاستثمار العربى والمصرى والثانى هو المساعدات الواردة من الدول العربية ومختلف دول العالم فى اول عامين من توليه الرئاسة

لم يغفل الحوار سؤال عن الأخوان المسلمين ومشاركتهم فى الحياة السياسى وأوضحت أنه لا مكان لهم ولا توجد نية للتصالح مع من لوثت أيديهم بدماء المصريين. تفاصيل أكثر للحوار على الرابط التالى: اللينك