جريدة الوطن - 13/11/2013
لأنها أصبحت ظاهرة احتاجت التحليل التفصيلى طلبت منى جريدة الوطنرصد هذه الظاهرة وتحليلها وقد قمت بتجهيز تحليل تضمن الأسباب والحلول والدوافع التى وصلت بنا إلى الأيادى المرتعشة.
فبين اتهامات الفساد المتتالية وبلاغات أهدار المال العام ظهرت الأيادى المرتعشة بعد ثورة يناير وقد هالنى ما رأيته من توقف لقرارات حيوية بسبب الخوف من الأعلام والاتهام بالفساد، حيث فضل البعض السكوت على الأوضاع الحالية دون اتخاذ اى قرار على ان يغرقوا فى بحور من الاتهامات ومحاولات إثبات العكس.
بصراحة وبدون مبالغة أصبح " المشى جنب الحيط " مبدأ وعرف بين مسئولى الحكومة انتظارا للتغير وأصبح الفكر الانتقالى يحكمنا.
تلك الأزمة التى وضعت المسئول فى أسر التهديد المباشر بالوقوع تحت طائلة جرائم العدوان على المال العام وضغوط الأجهزة الرقابية وانعدام الدعم العام السياسى والحكومى ، وترتب على ذلك مظاهر كثيرة سردتها فى هذا التحليل المفصل .وجاءت اهم وأخطر هذه المظاهر من وجهة نظرى هى تعطل دولاب العمل فى كافة الجهات الحكومية وإصابة الاستثمار المحلى والأجنبى فى مقتل ، فأصبحت مصر دولة غير جاذبة لاستثمار الأجنبى وتوقف الاستثمار المحلى . وتفشت ظاهرة " الأستعباط " بين المسئولين لتفادى تحمل المسئولية ، فالمصريون يفضلون تطبيق المثل القائل " أبعد عن الشر وغنيله " على الاجتهاد فى دفع الضرر فهناك الكثير من الوسائل القانونية التى يتمكن بها الموظف العام والمسئول من اتخاذ قراراته دون الوقوع تحت طائل المسائلة القانونية . وحتى أكون أكثر صراحة هناك أسباب كثيرة دفعت إلى تفشى هذه الظاهرة وفقدان المسئول قدرته على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ... قمت بشرح هذه الأسباب وطرحت عدد من الحلول عبر تحليل تفصيلى قامت جريدة الوطن بنشره على صفحة كاملة بتاريخ (13-11-2013) ... مزيد من التفاصيل على هذا اللينك
لأنها أصبحت ظاهرة احتاجت التحليل التفصيلى طلبت منى جريدة الوطنرصد هذه الظاهرة وتحليلها وقد قمت بتجهيز تحليل تضمن الأسباب والحلول والدوافع التى وصلت بنا إلى الأيادى المرتعشة.
فبين اتهامات الفساد المتتالية وبلاغات أهدار المال العام ظهرت الأيادى المرتعشة بعد ثورة يناير وقد هالنى ما رأيته من توقف لقرارات حيوية بسبب الخوف من الأعلام والاتهام بالفساد، حيث فضل البعض السكوت على الأوضاع الحالية دون اتخاذ اى قرار على ان يغرقوا فى بحور من الاتهامات ومحاولات إثبات العكس.
بصراحة وبدون مبالغة أصبح " المشى جنب الحيط " مبدأ وعرف بين مسئولى الحكومة انتظارا للتغير وأصبح الفكر الانتقالى يحكمنا.
تلك الأزمة التى وضعت المسئول فى أسر التهديد المباشر بالوقوع تحت طائلة جرائم العدوان على المال العام وضغوط الأجهزة الرقابية وانعدام الدعم العام السياسى والحكومى ، وترتب على ذلك مظاهر كثيرة سردتها فى هذا التحليل المفصل .وجاءت اهم وأخطر هذه المظاهر من وجهة نظرى هى تعطل دولاب العمل فى كافة الجهات الحكومية وإصابة الاستثمار المحلى والأجنبى فى مقتل ، فأصبحت مصر دولة غير جاذبة لاستثمار الأجنبى وتوقف الاستثمار المحلى . وتفشت ظاهرة " الأستعباط " بين المسئولين لتفادى تحمل المسئولية ، فالمصريون يفضلون تطبيق المثل القائل " أبعد عن الشر وغنيله " على الاجتهاد فى دفع الضرر فهناك الكثير من الوسائل القانونية التى يتمكن بها الموظف العام والمسئول من اتخاذ قراراته دون الوقوع تحت طائل المسائلة القانونية . وحتى أكون أكثر صراحة هناك أسباب كثيرة دفعت إلى تفشى هذه الظاهرة وفقدان المسئول قدرته على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ... قمت بشرح هذه الأسباب وطرحت عدد من الحلول عبر تحليل تفصيلى قامت جريدة الوطن بنشره على صفحة كاملة بتاريخ (13-11-2013) ... مزيد من التفاصيل على هذا اللينك
0 التعليقات:
إرسال تعليق