
مجلة السياسى - 24/12/2012تم التصويت على دستور مصر الجديد، وتم وضع مصر كلها أمام الأمر الواقع. وأقولها بعيداً عن أية مؤثرات سياسية، فإن دستورنا الجديد معيب، ومقوماته الاقتصادية لا تصلح لدفع مصر إلى المستقبل وإنما تشده إلى الخلف. وعلينا أن نبدأ من الآن في تعديله!! واستكمال بناء دستور صدر نصف تشطيب. ومن أولى المواد المتعلقة بالاقتصاد، وتحتاج إلى علاج هي المادة (14). فالمادة المذكورة تربط الأجر بالإنتاج، وهو أمر لا بأس منه، ولكن تستوجب العدالة الاجتماعية...